يوم 26 يوليوز حصل اجتماع مع طاقم السيد الوزير و الهيئة الوطنية للتعليم + النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب+ الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب+ الفدرالية الديمقراطية للتعليم + المنظمة الديمقراطية للتعليم ، واستمر كذلك من الساعة الثامنة مساء ( وقت الفطور) إلى الساعة الثالثة صباحا من يوم 27 يوليوز .
وبعد الاستماع إلى عرض نتائج تقييم الحصيلة الأولية للبرنامج ألاستعجالي سواء في جانبه البيداغوجي أو المالي،عبرت النقابات المستقلة عن موقفها المبدئي والثابت من البرنامج الاستعجالي والمتمثل في إخفاقه في الارتقاء بالمنظومة التربوية، وبالتالي عجزه على تجاوز الاختلالات البنيوية المتراكمة وكذا عدم التجاوب مع انتظارات المجتمع والشغيلة التعليمية التواقة إلى تعليم عمومي مجاني وجيد للجميع. وقد ركزت المداخلة التي تقدمت بها الأخت الكاتبة العامة الأستاذة فاطنة أفيد على النقط التالية :
1. التذكير مجددا بالموقف المبدئي للنقابات المستقلة من البرنامج ألاستعجالي منذ انطلاقه بسبب عدم اعتماده على مبدأي الإشراك والتشاور والتنزيل الفوقي والانفرادي الذي كان سببا رئيسيا مباشرا للإخفاق الملحوظ الذي عرفه هذا الإصلاح في عدد من المجالات من جهة وساهم بالتالي في انعدام التعبئة الاجتماعية لإنجاح الإصلاح التربوي على اعتبار ان المسالة التعليمية مسالة اجتماعية وتهم كل مكونات المجتمع.
2. ضرورة الاستفادة من الأخطاء المنهجية لوضع وتنزيل البرنامج ألاستعجالي مع التركيز على أهمية تفادي نقط الضعف (تفاقم ظاهرتي الاكتظاظ والهدر المدرسي، الخصاص، الإشكالية اللغوية، تدني المستوى...) والتوجه إلى الأسباب الحقيقية للاختلالات والاعطاب المزمنة للمنظومة التعليمية بعيدا عن منطق تحميل المسؤولية للشغيلة التعليمية وتعزيز نقط القوة من أجل استثمارها ومراكمتها بهدف وضع خارطة طريق للمشروع الإصلاحي المقبل بقطاع التعليم.
3. ضرورة الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في تشخيص الوضع التعليمي وبالتالي رسم سياسة تعليمية متوافق حولها تحدد الأولويات الملحة والأهداف التربوية الكبرى بعيدا عن إملاءات الدوائر المالية الدولية مع ضرورة فتح نقاش عمومي واسع حول المسألة التعليمية ببلادنا وتفعيل التعبئة المجتمعية وجعل السنوات القادمة مرحلة النهوض والارتقاء بالمنظومة التربوية وإنقاذ المدرسة العمومية.
4. أهمية إعطاء الأولوية للعنصر البشري داخل المنظومة التربوية بمختلف المواقع وإعادة الاعتبار للمدرس (ة) معنويا واجتماعيا وماديا باعتباره العمود الفقري والقاطرة الأساسية للمنظومة التربوية والمنزل الميداني للإصلاح التربوي مع دعمه بوسائل العمل المناسبة والمتطورة وتحسين ظروف العمل وتوفير الأمن والسلامة بما يساهم في رفع نسب التحفيز والعطاء والمثابرة.
و تم الاتفاق على أن تقدم المنظمة ملاحظاتها مكتوبة إلى مصالح الوزارة قبل متم شهر شتنبر.
وبعد ذلك، تم فتح نقاش حول بعض مستجدات الملف ألمطلبي للشغيلة التعليمية حيث تم التركيز على النقط التالية :
1. التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة:
أخبر الوزير بأنه تم التوقيع مؤخرا على مذكرة من طرف وزير الداخلية موجهة إلى العمال في الموضوع. وأن هذه الأخيرة ستسلم لوائح المناطق المعنية لوزارة التربية خلال شهر شتنبر.وإثر ذلك ستجتمع اللجان الإقليمية المشتركة لتحديد المؤسسات المستفيدة من هذا التعويض. في هذا الصدد، عبرت المنظمة عن موقفها من تعميم التعويض وتنفيذ الأثر الرجعي للتسوية المالية منذ 2009
2. تغيير الإطار:
أخبرت الوزارة بأنه تمت معالجة الطعون المتوصل بها من طرف اللجنة المشتركة (نقابات / وزارة) وفق المعيار الذي يشترط قضاء سنة مسترسلة في ممارسة المهام الإدارة ما بين 2007 و 2011عبرت المنظمة عن تحفظها إزاء مجموعة من المستفيدين الذين لا تتوفر فيهم الشروط إذ أن هناك عدة حالات تم تكليفهم بمهام إدارية في إطار علاقات زبونية أو حزبية من دون الإعلان عن مناصب إدارية شاغرة لكي يستفيدوا من تغييرالاطار في ضرب صارخ لتكافؤ الفرص بين الموظفين وتغليب منطق الاستحقاق .
3. ملف موظفي السلم 9:
بعد ما ذكرت الوزارة بالخطوات التي قطعها هذا الملف على ضوء اتفاق 26 أبريل، بعدد المستفيدين من الترقي لحد الآن والذي تجاوز 000 22 مستفيد. أخبرت الوزارة بأنها بصدد إعداد تصور بوضع هذا السلم في طريق الانقراض قصد عرضه على وزارة المالية. وبخصوص هذه النقطة، جددت المنظمة موقفها من هذا الملف من خلال التسريع بترقية كافة المستحقين دون تطبيق ما يسمى بالتسقيف، مع ضرورة تسوية ملف الأساتذة الذين لم يوقعوا محاضر الخروج بكل من نيابة تاونات والعرائش وسيدي بنور.
4. فيما يخص الترقية بالاختيار لسنة 2011:
أخبر مدير الموارد البشرية بأن الوزارة بصدد تحضير لوائح المترشحين أخذا بعين الاعتبار، المستجدات الحاصلة والمتمثلة في الأقدمية الاعتبارية التي استفاد منها عدد من الأساتذة. وأنه ستتم دعوة اللجان الثنائية خلال شهر شتنبر المقبل.
5. الامتحان المهني لسنة 2012:
أخبرت الوزارة بأنه على إثر اللقاء الذي تم في 27 أبريل الماضي مع النقابات تم إدخال عدد من التعديلات:
- في نوعية الأسئلة الموجهة للمعنيين والتي ستراعى المهمة أولا بدل الإطار
- تخفيف أعباء التنقل على الفئات التي تضطر إلى السفر لاجتياز الامتحان المهني
وقد أثارت مجموعة من الملاحظات من بينها :
أ‌. ضرورة العودة إلى أربع سنوات لاجتياز الامتحان المهني كما كان معمولا به في النظام الأساسي 1985 والمطالبة بتضمين هذا المطلب في النظام الأساسي الجديد
ب‌. ضرورة إصدار المذكرة المنظمة قبل فترة الامتحانات الإشهادية قصد تمكين المعنيين من الاطلاع عليها وتعبئة المطبوعات في ظروف ملائمة
ج‌. معالجة التفاوتات الكبيرة في نقطة التفتيش حسب المواد وتأثيرها على الترقي.
6. ملف الدكاترة:
أخبرت الوزارة بأنها توصلت بعدة طعون، وأخبرت برفع دعوى قضائية سجلت ضدها. وبعد دراسة الملف بكامله فإن الوزارة تتجه نحو إلغاء المباراة.
7. ملف التعويض عن التكوين:
أخبرت مديرية الموارد البشرية أنها توصلت لحد الآن ب000 9 ملف، تتم معالجتها وترتيبها وفق معيار الأقدمية.وسيتم في شهر شتنبر المقبل تحديد لوائح المستفيدين.كما أخبر الوزير بأن الوزارة عملت على دعم الغلاف المالي المخصص لهذا التعويض ورفعته من 400 مليون إلى مليار سنتيم من أجل تسوية هذا الملف بشكل نهائي.
8. ملف الإدارة التربوية:
اقترحت الوزارة استئناف أشغال اللجنة المكلفة بهذا الملف في شهر شتنبر المقبل. وفي هذا الصدد، جددت المنظمة مطالبها المتعلقة بضرورة تضمين مطلب الإطار في النظام الأساسي الجديد ومعالجة مسألة الخصاص في الحراس العامين والنظار والملحقين التربويين والأعوان في المؤسسات التعليمية مع مد الأطر الإدارية بوسائل العمل الحديثة وتعميم التعويض عن الامتحانات الإشهادية.
9. الحركة الانتقالية:
أعلنت الوزارة بتمسكها بتطبيق القانون فيما يخص الملفات الصحية وذلك بإحالتها على اللجنة الصحية الوطنية للبث فيها قريبا. على إثر التحركات والمبادرات التي قامت بها المنظمة والتي نتج عنها إلغاء حركة الملفات الصحية التي شابتها مجموعة من الخروقات وتقديم الطعون بشأن عدد من الحالات مع التأكيد على ضرورة تغليب الاستحقاق على منطق المحسوبية والزبونية. كما طالبت النقابات المستقلة بضرورة إشهار المناصب الشاغرة في الحركات الوطنية والجهوية والإقليمية مع إيجاد حل لمسألة إعادة الانتشار التي تضرب مبدأ الاستقرار مع ضرورة تقديم مواعيد إجراء كل الحركات وتعيين الجدد.وقد أكد السيد الوزير على انه منكب على دراسة مقترح للإعلان عن الحركة في بداية فبراير مادام أن الوزارة تتلقى الخريطة المدرسية العامة نهاية نونبر
10. تدبير الخصاص:
أخبر الوزير بأن الوزارة سوف تلجأ إلى التعاقد مع الأساتذة المتقاعدين، وأنها تدرس رفع نسبة التعويضات التي تمنح في هذا الإطار. وبخصوص هذه النقطة، تحفظت المنظمة على هذا الإجراء وطالبت بضرورة الرفع من التوظيفات وخلق مناصب جديدة للشغل وضخ القطاع بدماء جديدة قادرة على العطاء كما تطرقت المنظمة لوضعية الأساتذة العاملين بالقطاع الخاص ومسؤؤلية الوزارة في حماية حقوقهم الشغلية لأنها تؤتر على المردودية وجودة العطاء باعتبار أن قطاع التعليم الخصوصي يدبر تحت إشراف وزارة التربية الوطنية كما تم طرح مشكل التعليم الأولي ووضعية المربيات مع ضرورة التفكير الجدي في هذه المرحلة المهمة من حياة المتمدرسين والتي يجب على الوزارة أن تتعاطى معها بالشكل الجدي والمطلوب باعتبار ان الحياة المدرسية هي صيرورة متواصلة من الأولي إلى الجامعي.
11. ملف المبرزين:
بعد ما ذكر وزير التربية الوطنية بالخطوات التي عرفها ملف هذه الفئة والتعقيدات التي صاحبته جراء رفض الأساتذة المبرزين تنظيم الامتحانات وتصحيحها، والقيام بالحراسة وتسليم النقط في حين أنهم قاموا بكل العمليات في القطاع الخاص أخبر بأن الوزارة ستحيل ملفات المعنيين على المجلس التأديبي.
وفي الأخير، أكدت النقابات المستقلة على أهمية هذا اللقاء والذي يعتبر خطوة إيجابية لتفعيل المقاربة التشاركية وعبرت المنظمة على استعدادها لتقديم مقاربتها للبدائل الممكنة للمساهمة في وضع خارطة طريق الإصلاح التربوي المقبل مع تفادي منطق الاستعجال وتغليب منطق التراكمات والتركيز على الأولويات ومراعاة الخصوصيات الجهوية والإقليمية واقترحت في هذا الباب إصلاحا وطنيا شموليا متفرعا لبرامج إصلاحية جهوية وإقليمية تراعي التفاوتات التي تعيشها الجهات والأقاليم. كما تم التأكيد على أهمية استقرار المنظومة التربوية ومعالجة مختلف مسببات الاحتجاج والاحتقان وفي مقدمتها ملف أساتذة السلم 9 عموما والأساتذة الذين لم يتمكنوا من توقيع محاضر الخروج تمهيدا لدخول تربوي مستقر وهادئ.