محمد الطالبي - الإتحاد الإشتراكي

أقرت وزارة التربية الوطنية في رسالة رسمية ممهورة بتوقيع الوزير الوصي على القطاع محمد الوفا بوقوع حالة تزوير مفضوحة في ترقية موظف من فئة التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنة 2010/2009 وتمت هذه الترقية خارج المحاضر الموقعة من لدن أعضاء اللجان الثنائية.
وأعلن الوفا في رسالة النقابة الوطنية التعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلغاء الترقية المذكورة كما وعد الوزير النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن هذه الفضيحة، والذين استغلوا مواقعهم الادارية في هذه العملية.
وكانت النقابات أصدرت العديد من البلاغات في شأن ترقيات تتم بطرق غير قانونية وممارسات خطيرة تعرفها دواليب الوزارة على مستوى النيابات والأكاديميات، وكذا حصول خروقات في عدة مستويات.

كما وعد الوزير النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المسؤولين عن هذه الفضيحة، والذين استغلوا مواقعهم الادارية في هذه العملية.
الحكم عليهم بالسجن لاكثر من عشر سنوات لكل فرد منهم , هذه هي الاجراءات اللازمة , اما ماعدا ذلك فهو تشجيع لغيرهم على القيام بما هو أفظع

أتساءل جدا جدا .الفساد كله وبدون استتناء ييأتي من الثغرات في المساطر.لماذا والف لماذا لا يتم تحيين هذه المساطر؟.الدولة عامرة رجال قانون وكليات قانون ودكاترة وأساتدة وبرلمان يشتغل ليل نهار ولجان تفتيش و مؤسسات تفتيش واطنان تقارير و.و.و.ولا يستطيع كل هادا بناء مسطرة واحدة نظيفة لايستطيع الفساد اختراقها؟عيب .والله عيب.