محمد بنكاسم



وافق وزير المالية صلاح الدين مزوار على الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الغازية و توافق مع الأغلبية في مجلس النواب على حصر خفض رسوم استيراد العجول الصغيرة إلى أدنى مستوى في سنة واحدة، بينما مازال النقاش لم يحسم بعد حول الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات.
وأشارت مصادر برلمانية إلى أن اللقاءات، التي عقدها وزير الاقتصاد والمالية، مع الأغلبية في مجلس النواب منذ بداية الأسبوع الجاري، أفضت إلى قبول مقترح الزيادة في الضريبة الداخلية على استهلاك المشروبات الغازية و غير الغازية و المياه المعدنية ومياه المائدة التي تستعمل السكر من 20 سنتيما للتر إلى 30 سنتيما للتر. وهو المقترح الذي تقدم به الفريق الاشتراكي، الذي كان يراهن على رفع تلك الضريبة إلى 40 سنتيما، حيث برر ذلك بالرغبة في استعادة جزء من الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لشركات المشروبات الغازية.
و توافق وزير الاقتصاد و المالية مع الأغلبية في مجلس النواب على تطبيق أدنى نسبة لرسوم استيراد العجول الصغيرة و المحددة في 2.5 في المائة، حيث تم الاتفاق على العمل بهذا الإجراء لمدة سنة فقط، وفق دفتر تحملات صارم يحدد شروط إنجاز عملية الاستيراد بهدف تجنب إلحاق الضرر بصغار مربي المواشي. في نفس الوقت يجري البحث عن صيغة معينة حتى لا تنعكس الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة على المحرقات على المستهلك النهائي، والتي ستنتقل من 7 في المائة إلى 10 في المائة.
وحسب الأخبار التي تسربت من المؤسسة التشريعية، فقد اتفقت الأغلبية في مجلس النواب على ضرورة عدم إلغاء الامتيازات الضريبية المخولة للمنعشين العقاريين الذين يستثمرون في الإقامات والأحياء الجامعية، علما أن مشروع قانون المالية لسنة2010 اقترح حذف تلك الامتيازات لأنها لم تعط النتائج المرجوة، حيث لم يبادر أحد إلى الاستثمار في هذا الميدان سوى رجل الأعمال ميلود الشعبي.












المساء
العدد979