وزارة التشغيل تسعى للقضاء على حق الإضراب مطلع 2011 - منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد

2010-12-14, 21:24

رقم المشاركة : 1

ابن خلدون

بروفســــــــور

إحصائية العضو

ابن خلدون غير متواجد حالياً

وزارة التشغيل تسعى للقضاء على حق الإضراب مطلع 2011

وزارة التشغيل تسعى للقضاء على حق الإضراب مطلع 2011

14/12/2010

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن الحوار الاجتماعي بالمغرب لازال سجين أطروحات متقادمة ويخضع لخلفيات سياسية ومحاسباتية، إذ عرفت العديد من المكتسبات الاجتماعية تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة نتيجة السياسات اللااجتماعية، وتغييب البعد الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة. وأوضح بيان للنقابة أن "المغرب لا يزال في حاجة إلى إرساء ثقافة جديدة للحوار الاجتماعي مبنية على قواعد متينة وعلاقات شفافة واضحة والإشراك الفعلي للأطراف المهنية وأطراف الإنتاج والاستجابة الفعلية لمطالب الطبقة العاملة فيما يتعلق بمراجعة منظومة الأجور والحد من الفوارق الشاسعة في هذا المجال وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة". وأضاف البيان" أن الحكومة الحالية في إطار تعاطيها مع الحوار الاجتماعي لا تلجأ عادة إلى فتح المفاوضات إلا بعد تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، مما جعل العلاقة بين الأطراف الاجتماعية تتسم بالضعف والتخلف والحسابات السياسية الضيقة، وما عرفته انتخابات مناديب العمال وممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وفضيحة انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين المتعلقة بالأجراء التي رفضها المجلس الدستوري بعد الطعن الذي تقدمت به المنظمة الديمقراطية للشغل. ومن جانب أخر يضيف البيان "فإنه كثيرا ما انفردت الحكومة الحالية ومن جانب واحد حتى في الجولات اليتيمة التي عقدتها مع بعض النقابات إلى اتخاذ قرارات منفردة دون مصادقة النقابات المحاورة عليها ، أدت بإحداها إلى الانسحاب كليا من الحوار وبالتالي لم يتم تحقيق حتى الحد الأدنى من المطالب الهادفة إلى تحسيـن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة المغربية. وأضاف البيان ذاته أنه تستعد وزارة التشغيل في غضون السنة المقبلة سنة 2011 للإجهاز على ما تبقى من هذه المكتسبات وخاصة حق الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي وذلك بهدف الإجهاز على الحق النقابي والممارسة النقابية بدل أن تكرس سياستها ومخططاتها من أجل التقليص من ارتفاع معدلات البطالة،وتصاعد الفوارق الاجتماعية في الشغل وتعميم أنظمة التأمين على المرض والتقاعد والتعويض عن حوادث الشغل والأخطار المهنية وتنظيم القطاع غير المهيكل ومنع تشغيل الأطفال والفتيات كخادمات للبيوت علاوة على ضمان استقرار الشغل وخلق تعويضات عن البطالة وفقدان الشغل... ومن جانب أخر كان على وزارة التشغيل أن تضع ضمن أولوياتها توفير المستلزمات المادية والبشرية لتقوية ودعم جهاز تفتيش الشغل وتنمية قدراته عبر التكوين المستمر ومحاربة الفساد والتبذير داخل مؤسسات وصناديق الحماية والتأمينات الاجتماعية والعمل على الاستثمار الأفضل لأموال هده الصناديق في مشاريع ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وإعادة النظر في القانون المعمول به حاليا بخصوص تدبيرا لأموال الاحتياطية لهده الصناديق من طرف صندوق الإيداع والتدبير وبفوائد هزيلة لاستفيد منها الطبقة العاملة وذوي الحقوق علاوة على ضرورة العمل على استرجاع الأموال المنهوبة من هذه الصناديق والتعاضديات وبرامج عقود التكوين بناءا على ما توصلت إليها لجان تقصي الحقائق البرلمانية وملفات الفساد التي توجد بين أيدي القضاء المغربي والمقدرة بملاييرالدولارات.