آشكاين/محمد دنيا

طالب كل من المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان؛ والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بفتح تحقيق عاجل مع ” المسؤولين بوزارة الداخلية الذين اتخذوا قرار فض اعتصام الأساتذة المتعاقدين ليوم 24 أبريل المنصرم”، وذلك بعد وفاة عبد الله حجيلي؛ والد “أستاذة متعاقدة” بمديرية أسفي، الذي أصيب ليلة فض الاعتصام المذكور.

وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان؛ في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نظير منه، وضعها شكاية لدى رئيس النيابة العامة، من أجل فتح تحقيق عاجل مع من ثبت تورطه في وفاة السيد عبد الله حجيلي، كيفما كانت مراتبهم ومناصبهم، خلال عملية فض اعتصام “الأساتذة المتعاقدين” بالرباط ليلة الأربعاء 24 أبريل الماضي.

واستنكر المكتب التنفيذي للرابطة، ما اعتبره “استمرار الحكومة في التضييق على الحقوق والحريات، وقمع التظاهر السلمي وتغليب المقاربة الأمنية ضد المطالب الإقتصادية والإجتماعية”، مقدما “كل تعازيه لأسرة حجيلي”.

من جهة أخرى، اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفاة من أسماه “الشهيد حجيلي”، “انتهاكا صارخا للحق في الحياة، مطالبا بدوره بفتح تحقيق “جدي ومحايد في هذه القضية، بما يمكن من إجلاء الحقيقة كاملة بشأنها، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة، ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا الإنتهاك الجسيم لحقوق الإنسان”.

وأدانت الجمعية؛ في بلاغ توصلت به “آشكاين”، ما اعتبرته “استمرار السلطات في استعمال العنف المفرط في مواجهة الإحتجاجات السلمية”، مؤكدا أن “سياسة الإفلات من العقاب المنتهجة من قبل الدولة، لا يمكن إلا أن تولد العنف الممنهج للسلطة وتشجع عليه”، داعيا في السياق ذاته مكونات الحركة الحقوقية إلى “التصدي لعنف السلطة، وبلورة أشكال نضالية لمواجهة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبوه”، وفق البلاغ.

وكان عبد الله حجيلي قد أصيب برضوض على مستوى الرأس وكسور على مستوى الكثف والقفص الصدري، حسب بلاغ سابق لتنسيقية المتعاقدين، دخل على إثرها في غيبوبة بقسم العناية المركزة بمستشفى السويسي بالرباط، حيث تم اجراء أكثر من عمليتين جراحيتين مستعجلتين نظرا للكسور على مستوى جسمه إلى درجة النزيف الداخلي.

تبعا لذلك، كشفت زينب الشرقي؛عضو تنسيقية “المتعاقدين”، أن “مسؤولون رفضوا الكشف عن التقرير الطبي الذي يصف حالة حجيلي الصحية رغم مطالبتنا بذلك” ، مردفة في تصريح لـ”آشكاين”، أنه كان من المقرر تنظيم مسيرات متفرقة مكانيا للمطالبة بالكشف عن التقرير الطبي، محملة المسؤولية الكاملة لـ”المسؤولين على فض المعتصم آنذاك ولكل من ساهم في عدم الادلاء بالتقرير الطبي”، وفق المتحدثة.

وكان مصدر أمني قد نفى نفيا قاطعا أن يكون حجيلي والد إحدى الأستاذات المتعاقدات، قد أصيب خلال التدخل الأمني لفض معتصم ليلي للأساتذة أمام البرلمان ليلة24/25 أبريل المنصرم.

وأكد المصدر أن والد الأستاذة عثر عليه بعد منتصف الليل ملقى على الرصيف داخل سياج إسمنتي، تم وضعه حول أشجار النخيل الموجودة على طول أحد الشوارع التي تجمهر فيها الأساتذة قرب المحطة الطرقية “القامرة”.

المصدر أضاف أن أحد الشهود أكد أن الضحية تناول وجبة بأحد محلات بيع المأكولات الخفيفة أمام المحطة الطرقية “القامرة”، وانصرف إلى حال سبيله، مضيفا أنه تفاجأ بالضحية وهو يفقد توازنه ويسقط أرضا على رأسه، وسط الأساتذة الذين كانوا يركضون في مختلف الاتجاهات.