خالد يونسي

بعد أقل من شهر على إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قرارا يمنع الترخيص للجهات الخاجة عن الجامعة من استغلال المرافق وتنظيم التظاهرات في رحاب الجامعة، شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، في مناقشة مشروع قانون متعلق بتعديل وتتميم القانون الجنائي يتضمن إقرار عقوبات سالبة للحرية لمن “عرقل” السير العادي للمؤسسات الجامعية

وفي هذا الصدد قالت أمينة ماء العينين، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن “مشروع القانون الجنائي يقحم العقوبة الحبسية في الجامعة”، مشيرة إلى أن الفقرة 2 من الفصل 307 من مشروع القانون تنص على أنه “يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل من منع أو عرقل بأي وسيلة كانت إجراء الامتحانات أو المباريات التي تنظمها المؤسسات التعليمية أو أي ادارة من الادارات”.

وأضافت ماء العينين، أن “النقاش البرلماني داخل لجنة العدل والتشريع طرح تخوفا كبيرا من اقحام العقوبة الحبسية التي يمكن أن تنال طلبة في إطار أنشطة طلابية قد تتفاعل كما يجري في الممارسة إلى الدعوة إلى مقاطعة الامتحانات أو حتى عرقلتها”، مردفة ان “هذا الفصل محدث وجديد في مجال لم يكن مجرما فيما قبل، غير أنه يدخل في احتكاك مع بيئة حساسة لها خصوصية سواء فيما يتعلق بالفئة العمرية المعنية وهي طلاب شباب في مقتبل العمر او في سياق الأنشطة الطلابية والنضال الطلابي الذي يجب دراسته قبل التشريع جنائيا لمنعه”.



وأكدت المتحدثة أن “المقترحات تتجه إلى حذف العقوبة الحبسية والتفكير في عقوبات تأديبية خارج القانون الجنائي،أو الاكتفاء بما ورد في الفقرات الموالية المتعلقة بحمل السلاح واستعمال العنف الذي يعتبر عملا إجراميا واضحا”.

واعتبرت ماء العينين، في تدوينة لها على شبكات التواصل الإجتماعي “فايسبوك” أن “مثل هذه المقترحات التشريعية تحتاج إلى نقاشات واسعة ودراسات قبلية تتعلق بأثرها المتوقع، فضلا عن اعتماد مقاربات تشاركية جادة تهيء البنية بيداغوجيا لمعالجة الظواهر السلبية قبل التوجه إلى الحبس مباشرة”.