2009-10-26, 00:12
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  المدرسة الخيمة، والمدرسة الجماعية تجارب مغربية لتعليم الرحل
|  |
أشارت دراسات متعددة أنجزها أفراد وهيئات إلى أن البعد عن المؤسسة التعليمية يشكل عائقًا إضافيًا للتلاميذ في الوسط القروي، يحد من عزيمتهم ويثير تحفظًا لدى الآباء، خاصة إذا تعلق الأمر بالفتيات، غالبًا ما تكون المسافات التي يقطعها الأطفال مشيًا في غالب الأحوال لبلوغ المدارس بعيدة جدًا، ويعود ذلك إلى تشتت السكان والعوائق الجغرافية أي المناطق المعزولة والظروف المناخية الصعبة، يضاف إلى ذلك قلة عدد المؤسسات التعليمية.
هذا البعد يثير مسألة لا تقل أهمية وهي وعورة المسالك التي تتطلب من الأطفال أن يواجهوها يوميًا مثقلين بحقائبهم، بل عليهم مواجهة الظروف الجوية المتقلبة التي في كثير من الأحيان تفرض عليهم لزوم منازلهم، هذه الظروف تؤثر أيضًا على المدرس الذي قد يصل متأخرًا في الحالات العادية، وقد يتغيب في حالة الظروف الجوية القاسية كتهاطل الثلوج أو فيضان الأودية الموسمية التي تعزل المنطقة على محيطها أثناء فيضانها، وهدر الزمن التعليمي قد يستمر لوقت طويل، وحتى إذا أقبل التلاميذ والمدرسون على المدرسة، فإنهم على الدوام يصطدمون بغياب البنيات التحتية من ماء صالح للشرب ومراحيض وغيرها من مظاهر الندرة والخصاص، وكلها عوامل تفقد المدرسة جاذبيتها وتؤثر على قوة الطلب الاجتماعي على التعلم.
كما أن تنظيم السنة الدراسية لا تتجاوب مع ظروف العالم القروي، ولا تتماشى مع إيقاع السنة الفلاحية ومختلف أنشطتها، فإن التلاميذ يغادرون المدرسة أحيانًا خلال السنة الدراسية للعمل في الحقول، وفيما يتعلق باستعمالات الزمن فإنها لا تأخذ بالاعتبار خصوصيات العالم القروي بما في ذلك يوم السوق والمشاركة في الأعمال الفلاحية أو المنزلية، وبالتالي فهي تزيد من تقليص وتيرة المواظبة على الدروس.
المدرس القروي
والمدرس القروي الذي يعد اللبنة الأساسية في النظام برمته، والذي يحتاج للإشراك والدعم والتحفيز، يعيش ظروفًا مادية صعبة، فهو غالبًا لا ينحدر من نفس المنطقة التي يعمل بها، وبالتالي فإنه قد لا يتكيف مع البيئة التي يجد نفسه ملزمًا بالعمل فيها. فصعوبة تأقلم المدرسين وخصوصًا الإناث منهم مع الظروف القاسية، وصعوبة تأطيرهم ومتابعتهم، مع قلة التجمعات السكانية التي تشعرهم بالأمن وتساعدهم على الاستقرار، تؤدي في الغالب إلى عدم استقرار المدرسين لسعيهم للانتقال للعمل في مناطق أخرى توفر لهم شروطًا أفضل للاستقرار والعيش، وهذا يكرس وضعية الخصائص البنيوية سنويًا ويساهم في تأخر انطلاق الدخول المدرسي بالوحدات المدرسية المحدثة.
بالإضافة إلى نقص تأهيل المدرسين للعمل في هذه المناطق، فهم لا يتلقون تكوينًا كافيًا يمكنهم من مواجهة واقع الوسط القروي أو شبه الصحراوي، لذلك فهم يصطدمون بمشكل الأقسام متعددة المستويات، ففي هذه الأوساط، حيث يكون عدد التلاميذ في كل مستوى قليلاً، يتم تجميع تلاميذ مستويين أو ثلاثة أو أكثر في قسم واحد وإسناد تدريسهم إلى مدرس واحد، لا يتعدى مجموع عدد تلاميذه حجم قسم عادي. ونظام الأقسام متعددة المستويات يقلص فرصة استفادة التلاميذ من العناية المباشرة للمدرس والدروس المقررة بشكل واضح.
مشكلات تعليمية
وفي المناطق شبه الصحراوية الواقعة جنوب شرق جبال الأطلس، تتضاعف مشكلات الدراسة فهي تتصف بكبر مساحة الأقاليم وتباعد المراكز السكانية عن بعضها، وسيادة الطابع القروي فيها، وتشتت وضعف كثافتهم وصعوبة التواصل معهم، ونقص التجهيزات الأساسية الحيوية من ماء وكهرباء ومرافق صحية، وشيوع عادة الترحال بحثًا عن المراعي الخصبة لماشيتهم، في ظل هذه الظروف يصعب فيها كثيرًا تمتيع الأطفال بالحق في التعلم مع الحفاظ على ثقافة السكان الرحل وعدم المساس بتقاليد الترحال والتضييق على نشاطهم الاقتصادي.
فبالرغم من أهمية الاستراتيجية الحكومية لتعميم التعليم، وقيمة المجهود المبذول فإن النتائج المتحصلة منها لا ترقى إلى مستوى الطموح ولا تستجيب للآمال المعقودة عليها، فالنتائج تظل هزيلة بالقياس لكلفتها الباهظة والإمكانات المادية والبشرية المرصودة لها التي تفوق المردود، فأغلب الوحدات المدرسية الفرعية تشتغل بأعداد قليلة ومستويات متعددة في نفس الفصل، فضلاً عن ذلك فتقاليد الترحل ونمط العيش السائد لدى السكان في المنطقة لا يسمح باستقرار التلاميذ في أماكن وجود الوحدات المدرسية والاستفادة من خدماتها. فالنمط المعيشي السائد لدى السكان هو تربية الماشية في إطار الترحال المستمر بحثًا عن المراعي التي تقلصت بفعل توالي سنوات الجفاف، وكمثال على ذلك، انطلقت إحدى الفرعيات المحدثة في سبتمبر 2004م بعشرين تلميذًا، وبعد بضعة أشهر زار المدرس المعين بهذه الفرعية الإدارة التعليمية الإقليمية ليخبرها بأن السكان قد حزموا خيامهم وانصرفوا لوجهة مجهولة ولم يبق بالقسم سوى تلميذين، مما جعل التفكير في الشأن التربوي على المستوى المحلي والجهوي يتجه إلى البحث عن حلول وبدائل للحد من الهدر المدرسي في أوساط أبناء الرحل.
وقد أسفر هذا الانشغال المشترك بين السكان الكسابة الرحل والإدارة التربوية عن تجربتين رائدتين، وهما تجربة المدرسة الخيمة وتجربة المدرسة الجماعية.
المدرسة الخيمة
تضافرت جهود السكان ومصالح وزارة التربية الوطنية لضمان التعلم لأبناء الرحل، بحيث يسعى الكسابة - على الرغم من قلة مواردهم - لتوفير حجرات دراسية بسيطة يتم الاعتماد عليها مؤقتًا لدراسة أبنائهم، وتستجيب الوزارة بشكل سريع لطلبات التعويض، وهو ما نتج عنه ارتفاع كبير في وتيرة التسجيلات، وخلق ارتياحًا لدى السكان. إلا أن هذه الوضعية أصبحت تصطدم بمشكلين:
- من جهة تذمر المدرسين من ظروف العمل بهذه الفرعيات النائية وصعوبة الوصول إليها لغياب وسائل النقل.
- ومن جهة أخرى التناقص التدريجي لأعداد التلاميذ نتيجة الترحال أو الهجرة، لدرجة أن العديد من الأقسام الدراسية قد تم إغلاقها، وأخرى تشتغل بأعداد قليلة جدًا.
لقد دفعت هذه الظاهرة إلى التفكير في بدائل لتجنب هدر الإمكانيات المادية في بناء أقسام غير مضمونة ومعرضة للإغلاق ووضع حد لتسرب التلاميذ بعد رحيل آبائهم بحثًا عن المراعي.
بعد تشخيص دقيق لواقع التعليم بالإقليم، ورصد مختلف الصعوبات والإكراهات المرتبطة بتدريس أبناء الكسابة الذين ينتقلون باستمرار لضمان الماء والكلأ لماشيتهم، وبتتبع حركية الرحل تبين أنها تتم في إطار ما يعرف (بولف المرعى) وهي عادة موروثة بمقتضاها تتجمع عدة عائلات بنقطة معينة تتوفر على ظروف مواتية للرعي. وعندما يشعر الكسابة بأن العشب قل والماء نضب، يحزمون خيامهم ويتحركون باتجاه ولف مرعى جديد، ويبعد عن سابقه بمسافة تتراوح بين بضعة كيلومترات و عشرات الكيلومترات أحيانًا، ويتجدد الرحيل باستمرار لعدة مرات في السنة، وتأكد للملاحظين في النهاية أن استراتيجية بناء الأقسام الثابتة غير مجدية وتساهم في هدر الإمكانات المادية.
ولمواجهة المشكلة تم اقتراح الوسيلة الناجعة لضمان دراسة أبناء الرحل وهي الخيمة/ المدرسة، ولقد وضعت خريطة تتضمن 11 نقطة بإقليم فجيج، موزعة على 5 جماعات هي: معتركة، بني كيل، تندرارة، بوعنان، آيت بوشاون، وتتألف كل وحدة مدرسية من ثلاث خيام:
- الخيمة/ قسم: لمزاولة العملية التعليمية التعلمية.
- الخيمة/ مطعم: لتقديم وجبات للتلاميذ كما تستعمل للمطالعة.
- الخيمة/ سكن: وتخصص لإقامة المدرس.
ولإنجاح المشروع تم اقتراح شاحنة لنقل صهريج الماء والمواد الغذائية، وكذلك لتحويل الخيام إلى جهات الترحال.
في نهاية سنة 2005م أنجزت 7 خيام وزعت على مناطق مختلفة ليستفيد منها المتعلمون الذين يتوزعون على مناطق شاسعة على مساحة قدرها 3000 كلم2، وكل قسم خيمة تستوعب ما بين 10 و30 تلميذًا، وبرغم أن السكان من الرحل، فهم يستقرون بين الحين والآخر مع قطعانهم في المراعي، وتدوم فترة استقرارهم مدة مهمة من الزمن، لذلك فبالإمكان نصب خيام في مناطق تتيح لتلاميذ جماعات متعددة الاستفادة منها، فليس ضروريًا أن ترتبط الخيمة المدرسة بجماعة معينة.
دعم أوروبي للمشروع
الاتحاد الأوروبي دعم المشروع في إطار برنامج ميدا meda وتمت أيضًا برمجة دروس لتكوين وتأطير الأساتذة المرشحين للعمل في هذه المدارس المتنقلة، ويتم ترشيحهم من الشباب المنحدرين من القبائل الرحل، الملمين بثقافة الترحال وعادات السكان وتقاليدهم، ومستعدين لتحمل الظروف الصعبة لعملهم، في مواجهة العواصف الرملية وندرة الماء وغياب الكهرباء والمرافق الصحية.
ففي مناطق مثل هذه يكتسب إسهام الجماعة المحلية في التدريب أهمية خاصة، فكثيرًا ما تبدو كأنها جسم غريب عن الثقافة المحلية، أو بعيدة عن مشاغل السكان المحليين واهتماماتهم، ولهذا فإن إسهام الجماعة المحلية في انتقاء المعلمين، وتهيئة المدرسة يعني أن تلك الجماعة المحلية سارت إلى الاقتناع بالمدرسة مؤسسة فاعلة في المجتمع المحلي، وبدور المعلم في ذلك المجتمع، لاسيما عند اختيار المعلم من المجتمع المحلي نفسه، أو من مجتمع محلي قريب منه، بحيث لا يبدو المعلم غريبًا عن الجماعة في سلوكه وتصرفاته، وعاداته الاجتماعية.
إيجابيات التجربة
ويمكن حصر إيجابيات التجربة فيما يلي:
- المساهمة بشكل ملموس في تعليم أبناء الرحل.
- المساهمة في استقرار الرحل وتجمعهم حول مواقع الخيام المدرسية.
- انخراط الآباء والمجتمع في الاهتمام بالخيمة المدرسية وتركيبها وصيانتها، وجعل موضوع الدراسة في صلب اهتمامات الأسر والجماعات.
- المساهمة في زيادة الطلب الاجتماعي على التعليم لدى أبناء الرحل.
- جعل الخيمة المدرسية وسيلة رافعة للمجتمع المحلي، وأداة ارتقاء بأحوال الرحل، عن طريق المساهمة في توعيتهم وتثقيفهم ومحو أميتهم، وإتاحة فرصة الاندماج للمدرسين وانفتاحهم على المجتمع المحلي.
ونجاح تجربة الخيام رهين بعدة شروط، أبرزها:
- إشراك السكان الرحل في تدبير شؤون الخيمة/ مدرسة، وذلك بالمساهمة في الصيانة والعناية والنظافة، مع ضرورة الالتزام بإشعار النيابة بعملية الترحال حتى يتسنى نقل الخيام وكذا اختيار الوجهة الملائمة.
- إيجاد المدرس المستعد للتضحية والعيش في خيمة والاستعداد الدائم للتنقل مع التفكير في حوافز مادية ومعنوية.
- دعم تعليم أبناء الرحل بضمان المحافظ الجاهزة والإطعام المدرسي وتوفير وسيلة نقل فعالة للوسط القروي قصد تتبع عملية التعليم وتأطير المدرسين.
التجربة ليست جديدة
إن تجربة التدريس في الخيام ليست جديدة، فالتقاليد التعليمية المغربية تشهد بوجود خيام تعليمية مورس فيها تعليم الناشئة في مناطق شتى من المغرب، وخلال فترات عديدة، كما أن دولاً أخرى يستوطنها الرحل تقيم نظامًا للمدارس المتنقلة مع السكان، كموريتانيا التي تعرف نظام المدارس المحمولة على ظهور الجمال، والسودان، وغيرها. وفي المغرب لم تخل تجربة المدرسة الخيمة من مشاكل كشف عنها تنفيذ المشروع، من أبرز المشاكل هشاشة صناعة الخيام وعدم قدرتها على الصمود في وجه الرياح، كما أن نمط الترحال بالجهة قد تغير ولم يعد هناك ترحال جماعي كما كان معهودًا قديمًا، وهو ما يفرض تصورات جديدة واقتراحات عملية تنسجم مع الخصوصيات والمتغيرات المتجددة، وأهم هذه الاقتراحات ما اصطلح على تسميته بالمدرسة الجماعاتية التي تقوم على الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والجماعات المحلية وشركاء آخرين من بين المتدخلين في القطاع.
المدرسة الجماعاتية
ويقتضي تنفيذ التجربة اختيار مدرسة مركزية ووحدات فرعية تابعة لها، ثم تشكيل خلية متابعة تضم ممثلي السلطة المحلية والمجلس الجماعي وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في نفس المكان، وفعاليات اجتماعية واقتصادية أخرى، لعقد شراكات تلزم الأطراف المشاركة وفي مقدمتها الجماعة المحلية ببناء داخلي وتوفير الأعوان وسكنى الأساتذة والمساهمة في الإطعام المدرسي، مقابل التزام الأكاديمية بتوفير التجهيزات والمرافق الرياضية وتأطير المشروع وتتبعه لضمان نجاحه، لذلك فكرت الفعاليات التربوية في اقتراح تجربة المدرسة الجماعية التي تجمع أبناء الرحل المتأثرين في كل جماعة قروية بمدرسة جماعية واحدة توفر لهم التعلم والإيواء والتغذية والرعاية الصحية والاجتماعية طيلة السنة الدراسية.
مزايا المدرسة الجماعاتية
- تجميع تلاميذ المستوى الواحد في الفصل الواحد، وتجنب الأقسام المتعددة المستويات.
- ترشيد الموارد البشرية وضمان استقرار الأساتذة في ظروف أفضل ومراكز حضرية أو شبه حضرية مجهزة توفر فرص التواصل والترفيه والتسويق، والحد من غيابهم.
- سهولة مراقبة وتأطير عمل المدرسين، وحل معضلة إعادة الانتشار بشكل نهائي بالقضاء على إشكالية الخصاص بالبوادي والمدن.
- استفادة التلاميذ من التنشيط الرياضي والثقافي (المكتبة المدرسية) والتأطير الصحي، وتوفير خدمات الإطعام والأدوات المدرسية المجانية.
- رفع التلاميذ وتنظيم دروس الدعم للفئات المتعثرة.
- تجنب الهدر المدرسي بإقبال جل التلاميذ على المدرسة، والقضاء على عوائق تعليم الفتيات، وتقضي على الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ القرويين الذين يعانون ضغط الظروف القاسية ومتطلبات الأسرة، بتوفير التغذية والإيواء والفضاء المناسب لملاقاة زملائهم واللعب معهم أثناء أوقات الفراغ.
- إضافة إلى الفوائد المالية والسياسية والإدارية والاجتماعية التي تتحقق من المشروع، وهي كثيرة جدًا، يضيق المجال لإحصائها.
إن المدرسة الجماعاتية وسيلة هامة لاقتصاد الإمكانات المادية التي تنفق في بناء الحجرات الدراسية لعدد ضئيل من التلاميذ يتناقص باستمرار، وترشيد الموارد البشرية.
الزبير مهداد
العدد 159 من مجلة المعرفة |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=36351 | التوقيع | | هل جلست العصر مثلي ... بين جفنات العنب
و العناقيد تدلـــــــــــــت ... كثريات الذهب
| |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
