ليس هناك من شك في أن الفقر يسبب في العديد من المشكلات الاجتماعية ، والملاحظ أن ليس هناك كثيرا من الجهد في التحرك باتجاه مراقبة تلك المشكلات وتسليط الضوء عليها وبحث وسائل مواجهتها.. كما ليس هناك جهد في حصار الظاهرة الأساس التي شكلت البيئة المناسبة لإنتاج تلك المشكلات وأعراضها ومظاهرها المختلفة .
من الواضح جدا لكل دي عقل لبيب أن الفقروالحاجة يؤديان إلى إضعاف المنظومة الأخلاقية للمجتمع وإلى انهيارها ، وأن العوز يسحق الكرامة البشرية وأنه يشكل بيئة مناسبة لانتشار الجرائم بكل أنواعها ولزراعة الأحقاد بين فئات الشعب المختلفة ... وهو ما يستدعي عملا جادا لمواجهة الظاهرة بمواجهة الفساد الدي أنتجها ، وهي الظاهرة التي لا شك أنها تلقي بظلالها على مجتمعات المنطقة بأكملها .. وليس باعتبارها فقط تعني فئات من البشر قدرها أنها وجدت نفسها ضمن طبقة الفقراء والمعدمين فكانت ثمرة ونتيجة بيئات منكوبة ومقهورة .
إن محاربة الفساد ووضع حد له كفيل ليس فقط في حفظ ثروات وخيرات الشعوب والمجتمعات والدول وصون حقوق الأمة وتوجيهها التوجيه الأمثل، ولكنه أيضاً عمل هام وفعّال في خفض التوتر الاجتماعي وتبعاته الجمة عبر الوفاء بالتزامات اجتماعية تطال الشرائح الأوسع من المجتمع وسن سياسة شعبية ديموقراطية تعمل على توفير كل الكفايات والكفاءات على جميع الأصعدة تستفيد منها شعوب المنطقة بأسرها .
هناك علاقات مترابطة بين الفقر والبطالة وزيادة معدل الجرائم والسرقات لا يمكن تجاهلها أو غض الطرف عنها . يسهم الفقر في إنتاج بيئة تتسع فيها دائرة الجهل والأمية والتهميش، وهذا بدوره ينتج مجموعات بشرية قد تجد فرصة عمل في مجالات هامشية لا تتطلب تأهيلاً وهي فرص ضعيفة المردود ، وقد لا تجد فتزيد معدلات الانحراف والجريمة ، فالفقر ينتج بيئة تُعيد إنتاج الفقر... وهكذا تتوسع دائرته وتصعب محاصرته . العلاقات التبادلية أكثر خطورة من العلاقة التي تتحرك باتجاه واحد ، فهي تراكم نتائجها بسرعة . وهذه الأوضاع لن تسلم من آثارها أي من فئات المجتمع ، وهي تتأثر حتماً من اتساع دائرة الفقر لأنها ستعيش حالة قلق مستمرة لن تعالجها العزلة ولا حماية الأسوار العالية.
وإذا كان لا يخلو مجتمع من المجتمعات من الفقراء، ووجوده مسألة طبيعية في أي من المجتمعات.. إلا أن اتساع دائرته مرتبط بضعف وسائل المعالجة خاصة مع توفر إمكانية العلاج وحصار الظاهرة وفي بلدان تملك من الإمكانات و الموارد والقدرات ما تستطيع به تعطيل امتدادات ظاهرته وآثاره ، وكي لا تظل تلك الفئة المحرومة خطيئة كبرى في مجتمعات ، وفي أوطان تملك من المقومات والقدرات ما بإمكانه أن يحد إذا لم يعطل امتداد ظاهرة خطيرة .
لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد الفقراء أو دراسات حول سلم الفقر في المنطقة ، وإن كانت توجد بيانات منشورة يمكن الاعتماد عليها في قراءة هذه الظاهرة ، وهي ظاهرة متحركة وليست جامدة ، فالفقر من الظواهر المتحركة التي تتحرك في مدى يقرض في طبقات تسكن على تخومها ، طالما ثمة تراكمات تؤدي للفقر كالبطالة وغلاء كلفة المعيشة وزيادة أجور المساكن ومتطلبات أخرى أصبحت ضرورات لا غنى عنها.
وكما أن سقف حالة الفقر تأخذ حدودها من شروط توفير المتطلبات الأساسية لحياة كريمة في حدها الأدنى ، فغير القادرين على توفير المسكن أو العلاج أو التعليم سيكونون أيضاً في دائرة الفقر، فخط الفقر وفق تعريفات ومعايير المنظمات الدولية كالسعرات الحرارية التي يجب أن يتناولها الفرد يومياً لتقيم حياته ، لا يمكن القبول به في مجتمعاتنا وإن كانت تنطبق على بلدان معدمة وفقيرة فهي لا يمكن أن تكون معياراً في مجتمعات الوفرة والثراء والموارد الكبيرة.
وإذ لا توجد حتى اليوم مؤشرات واضحة على وجود استراتيجية لمكافحة الفقروالفساد ، ولكون الفقر ظاهرة يمكن أن تُدرس من جوانب كثيرة وحلولها مرتبطة أيضاً بمشكلات لا تقل عنها خطورة ، إلا أن ثمة مسألة قلما يلتفت إليها أو تقرأ في سياق هذه الظاهرة ، وهي علاقة الفساد بإنتاج الفقر.
وإذا كان الحديث عن الفساد على الصعيد الاقتصادي لا تغفل تأثيراته السلبية ، من حيث إنه معوق رئيس للاستثمار، ويسهم في رفع كلفة التنمية ، ويشيع حالة من التراخي في حماية المال العام ، ويعزز حضور ظاهرة الكسب غير المشروع... وفي إطار هذه التأثيرات فهو يؤدي إلى انخفاض الإيرادات العامة ويزيد من النفقات ويقلل من الكفاءة ويحجب الإنفاق العام عن مجالات ملحة للمجتمع.. إلا أنه أيضاً يزيد من حالة الفقر عندما تختل معادلة توزيع الدخل وتوجيه الإنفاق ، فيؤدي ذلك إلى تقليل فرص فئات في المجتمع من الحصول على حقها الطبيعي في الوظائف أو الخدمات أو أنظمة الرعاية الاجتماعية.
ثمة علاقة قوية بين الفساد وتراخي الرقابة أو انعدامها من الأساس ، مما يمكن لها من النمو في بيئات تزداد فيها حالات الفقر دون معالجة، وتطفو على السطح ظواهر الإثراء غير المشروع ، وقد تتحول بعض مشروعات التنمية بلا رقابة إلى بيئة مناسبة للفساد ونهب المال العام. وهذا بدوره يؤثر على نصيب فئات كثيرة بالمجتمع من عوائد تلك الموارد أو الأموال للوفاء باحتياجات أساسية. كما يصبح تحقيق شبكة أمان اجتماعي لها سمات الرعاية الاجتماعية من غير المقدور على الوفاء بالتزاماتها، التي تزيد ولا تنقص بزيادة أفراد المجتمع ونمو سكانه واحتياجاته.
عربياً، قدَّر أحد المختصين أن المتراكم من إجمالي الدخل القومي العربي للنصف الأخير من القرن العشرين (١٩٥٠ - ٢٠٠٠) بنحو ثلاثة آلاف مليار دولار، أي (ثلاثة تريليونات دولار)، وأن ما صرف على عملية إعمار البنية التحتية وما خصص للقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والعسكرية والأمنية كان بحدود ألفي مليار دولار. أما الألف الثالثة فيقدر أنها ذهبت إلى أشخاص ومؤسسات عملوا وسعوا من أجل تسهيل وتسيير العمليات والأعمال المطلوبة في القطاعات التي استهلكت الألفي مليار الأولى، وهذا يعني - إن صحت هذه الأرقام - أن ثلث الثروة تحجب وتذهب بعيداً عن مشروعات التنمية التي تستهدف القطاع الأوسع من المواطنين نتيجة لهذا النوع من الفساد.
إن وضع حد للفساد ومقاومته كفيل ليس فقط في حفظ حقوق الأمة والمجتمع والدولة في ثرواتها ومواردها وتوجيهها التوجيه الأمثل ، ولكنه أيضاً عامل مهم وفعال في خفض التوتر الاجتماعي وتراكماته عبر الوفاء بالتزامات اجتماعية تطال الشرائح الأوسع من المجتمع الأكثر حاجة . مواجهة اتساع دائرة الفقر أو التهام الطبقات الوسطى التي تقترب من دائرة الفقر يتطلب سد باب الفساد الكبير، وهو ما لا يتأتى إلا في اتجاه سن سياسة وطنية شعبية ديموقراطية . سن سياسة غير تبعية للإمبريالية الغربية ولا لمؤسساتها الاقتصادية العابرة للقارات الناهبة لخيرات الشعوب .

الموضوع يفتقر إلى ذكر المصدر ، وهو أمر ضروري ليعلم الأعضاء صفة الجهة التي يحاورونها .

والأرقام تحتاج إلى تدقيق ، ويتم ذلك بمعرفة الجهة التي سهرت على الإحصاء ، خاصة و أنه يشمل مجموع البلاد العربية !!!!!

أرجو أن تتفهم الطلب .

آفة الفقر والفساد وضرورة المعالجة السياسية