كان مفاجئا و وفرضته الظرفية السياسية

إن السياق هو الذي يعطي معنى للأشياء، والحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بفاس في حق معتقلي العدل والإحسان المتهمين في قضية المحامي محمد الغازي حكمه سياق داخلي وخارجي.

على المستوى الداخلي، هناك احتقان اجتماعي بينـ لا يحجب أشعته غربال التصريحات المطمئنة للحكومة، لقد تفجر الوضع في أكثر من منطقة من الجنوب إلى شمال ومن الشرق إلى الغرب.

غليلن اجتماعي، احتجاجات، احتكاك مباشر مع القوات العمومية… والسلطة ليست في حاجة لإذكاء أي برميل من بارود الغضب الاجتماعي، القابل للانفجار في أي لحظة، وأي حركة اجتماعية اليوم يمكن أن تركب على وعود الربح التي تهب من هنا وهناك،لكن من بمستطاعه اليوم أن يحصد العاصفة؟
وورقة الحكم ببراءة متهمي العدل والإحسان هي رسالة لتهدئة الأوضاع وسحب بساط الركوب علل موجات الغضب الاجتماعي... إنها تدبير أمني احترازي يعكس نضج عقل الدولة، في هذه على الأقل.

المحاكمة أيضا تأتي بعد أحداث مخيم" أكديم إزيك" وما تلاها من إسقاطات سياسية في الداخل كما في الخارج، وبعد المسيرة المليونية التي شاركت فيها جماعة العدل والإحسان، إن السلطة السياسية اعتبرت ذلك بمثابة التحية التي يجب الرد بأحسن منها.. ومحاكمة معتقلي الجماعة بفاس كانت أحسن مجال لرد هذه التحية، التي وصفت بالمفاجئة والتي انتصر فيها صوت الحكمة والعقل.

إن السلطة السياسية وهي تخوض" حربا باردة" اليوم على المستوى الإقليمي والدولي ، غير مستعدة لفتح جبهات الداخل، إنها تسعى نحو تدبير التوافق الوطني ووحدة الجبهة الداخلية الذي يعطيها شرعية الحديث باسم مصالح المجموعة الوطنية، كما أن مربع القرار في حاجة إلى استثمار جيد لما منحته مسيرة الدار البيضاء من إجماع ووحدة لمواجهة الخارج، في معارك خارجية تخاض ضد وحدتنا الترابية باسم حقوق الإنسان والعدالة.

ذهب الكثيرون إلى أن اليد الأمريكية موجودة في مطبخ الحكم بالبراءة على معتقلي العدل والإحسان ودليلهم اليتيم هو حسن تسويق جماعة الشيخ ياسين لقضية معتقيلها بفاس، وهو ما مكنها من جذب نشاطاء واستقطاب حقوقيين دوليين للدفاع عن المتهمين، وهو ما يفسر إمكانية تدخل الخارج، أقصد الأمريكيين خاصة.. إنه أمر مستبعد جدا، قياسا إلى حجم الملف وطابعه، وبالتالي، فإن الحكم بالبرءاة في قضية نشطاء العدل والإحسان، حكمته الخلفيات السابقة، أما دلالاته فترتبط برد تحية الجماعة في المسيرة المليونية واستثمار وحدة الجبهة الوطنية، كما أبانتها مسيرة الدار البيضاء، في اتجاه الاتي من الترابية، والذي بدأت حلقاته الأولى من إسبانيا، وتبدو الأجندة المستقبلية حبلى بالمفاجات… ليس من مصلحة صناع القرار تضخيم التناقضات الداخلية إلى الحجم الذي يضر بمصالح المغرب ومعاركه التي لم يكن" مخيم أكديم إزيك" إلا جولتها الأولى.

تفاصيل المحاكمة

خرجت أكثر من 30 سيارة ليلة الثلاثاء 21 دجنبر الماضي، في موكب استعراضي من أمام الباب الرئيسي لسجن عين قادوس بفاس، احتفاء بالإفراج عن سبعة أعضاء بجماعة العدل والإحسان بالمدينة، بعد حوالي 6 أشهر من اعتقالهم على خلفية اتهامهم باختطاف وتعذيب محامي، بعد تبرئتهم من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف.

في عدة أحياء وبين منازل المفرج عنهم الذين استقبلوا بالورود والزغاريد من قبل عائلاتهم ومسؤولي الجماعة تنقل الموكب، لتستمر الاحتفالات إلى ساعة متأخرة دون تسجيل أي تدخل أمني، رغم الوجود المكثف لقوات الأمن قرب السجن وفي محيط المحكمة التي شهدت أطوار محاكمة المتهمين في رابع جلسات للنظر في ملفهم.

32 ساعة من المحاكمة المتواصلة

طيلة 32 ساعة، منذ التاسعة والنصف من صباح الاثنين، استمرت المحاكمة بحضور عشرات المحامين بينهم أربعة من خارج أرض الوطن ومراقبون دوليون، ومسؤولون في الجماعة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، في ظل احتياطات أمنية مشددة واحتجاج من المحامين على منع بعض أقارب المعتقلين ومناضلي الجماعة، من حضور الجلسة.

تقدم محامو المعتقلين بعدة دفوعات وملتمسات تتعلق بعلنية الجلسة وقانونية الهيئة وإبطال محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى جانب إحضار المحجوز واستدعاء صحفي حاور المشتكي، كل تلك الدفوعات ضمتها الهيئة إلى جوهر القضية، وعرفت الجلسة نقاشات قانونية حادة بين المحامين والنيابة العامة.

مناقشات قانونية حادة

لك يشرع في الاستماع إلى المتهمين، إلا في تمام منتصف ليلة الإثنين/الثلاثاء، في وقت كان التعب قد أخذ مأخذه من كل الحاضرين، خاصة كاتب الضبط الذي أرهق كثيرا وهو يدون ما يجري ويدور في الجلسة طيلة 32 ساعة. ونفي الأضناء ما نسب إليهم من تهم أو قيامهم بتعنيف المحامي محمد الغازي المشتكي، المؤازر من قبل والده المحامي بهيئة فاس.

تناوب المتهمون الثمانية على الإدلاء بإفادتهم أمام هيئة المحكمة إلى ساعة مبكرة من الصباح، ساردين حقيقة ما وقع وعلاقة المحامي بالجماعة، مجددين اتهاماتهم له بالتخابر مع جهات قضائية.

كلهم نفوا اختطاف وتعذيب المحامي الذي استمع إليه بدوره، حيث سرد كيفية انضمامه إلى الجماعة قبل ست سنوات خلت وتقديمه استقالته إلى الأجهزة المسؤولة لعدم قناعته، مؤكدا أن هذه الاستقالة لم ترق المسؤولين المعتقلين الذين دعوه إلى لقاء ليختطفوه ويقودوه نحو منزل أحدهم، حيث مارسوا عليه شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

سرد الطرف المدني الذي طالب دفاعه بدرهم رمزي تعويضا، كرونولوجيا انضمامه للجماعة واستقالته منها وسيناريو ما تعرض إليه من قبل زملائه.

مرافعات الدفاع دامت نحو 8 ساعات

في ساعة جد مبكرة من صباح الثلاثء، أعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني، الذي ترافع مبرزا بعض ما تعرض إليه موكلة قبل تقدمه بشكايته وما تلى ذلك من تهديدات هاتفية، فيما سارت النيابة العاملة في اتخاذ التماس إدانة المتهمين اهتبارا لكون الأفعال المنسوبة إليهم، ثابتة في حقهم لوجود عدة قرائن وأدلة مؤكدة للفعل الجرمي.

مرافعات دفاع المتهمين كانت الأطول، حيث تناوب بعض المحامين المنتصبين للدفاع عنهم، على مناقشة القضية من جميع جوانبها في محاولة تبيان أوجه التناقض في الملف وكل ما يمكن أن يبرئ موكليهم، بينما حظي جوار للمشتكي مع جريدة وطنية، بنقاش مطول أبرزت خلالها بعض أقواله المناقضة لما جاء في تصريحاته في سائر المراحل.

حوالي الساعة الرابعة والنصف أنهى المحامون مرافعاتهم بعدما كان التعب قد نال منهم ومن كل الحضور بالقاعة، قبل إفساح المجال للهيئة لإعطاء الكلمة الأخيرة، للمتهمين قبل إدراج الملف في المداولة والنطق بالحكم بعد ساعتين من ذلك، والذي انتهى إلى تبرئة كل المتهمين من المنسوب إليهم من تهم، وسط ارتياح عائلات المتابعين.

كلمة هشام ديدي الهواري، أحد المتهمين في الملف، كانت دافعا لانخراط عدة أشخاص من الحضور، في مشاركته البكاء بعدما روى قصة قساوة السجن الذي قال إنه أودع فيه ظلما وعدونا.

بداية سيناريو دام ستة أشهر

في 28 يونيو، الماضي، تدخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لاعتقال المتهمين السبعة من داخل منازلهم قبيل صلاة الفجر، قبل أن يعتقل ثامنهم مهندس الاتصالات الممتع بالسراح المؤقت، بعد الشروع في الاستماع إليهم، أي بعد نحو خمسة أيام من تقديم المحامي محمد الغازي لشكايته المباشرة بما تعرض إليه، للوكيل العام للملك باستئنافية فاس.

من جانبها، تحدث جماعة العدل والإحسان عن تدشين مسار اختطافات استهدف مسؤولي دائرتها السياسية بفاس، قبل حشد تضامن حقوقي وطني ودولي تجسد في حضور عدة محامين ومراقبين دوليين لجلسات محاكمة المتهمين، منذ 4 أكتوبر المنصرم، وبعد إنهاء قاضي التحقيق البحث تمهيديا وتفصيليا معهم، وإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس.

الجلسة الأولى عرفت تطويقا وتدخلا أمنيا على غير ما عرفته الجلسات التي تلتها، وكانت أكثر هدوءا بعد السماح لعائلات المعتقلين ومناضلي الجماعة بحضور تلك الجلسات، التي حظيت باهتمام كبير من قبل الفعاليات الحقوقية والإعلامية، قبل حلول الجلسة الرابعة التي كانت حاسمة ليتم إقفال هذا الملف الذي تتبعه الرأي العام الوطني والدولي بكثرة من الاهتمام.

ومن التطورات المثيرة في الملف، تقدم المحامي الغازي بشكاية أخرى ضد مناضل بالجماعة اتهمه بتهديده بالقتل والانتقام عقب انتهاء الجلسة الثالثة من المحاكمة، بحضور بعض وملائه المحامين لما تلقى مكالمة هاتفية منه، حين كان بمقهى وسط المدينة الجديدة، وهي الشكاية التي فتحت فيها المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع بالاستماع إلى المتهم.

وموازاة مع محاكمة معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس، شرعت المحكمة الابتدائية بالمدينة في النظر في ملف اتهام منير الركراكي صهر عبد السلام ياسين الزعيم الروحي للجماعة، بالسب والقذف والتشهير، بناء على شكاية تقدم بها المحامي نفسه يتهمه فيها بالتعريض بشخصه، من خلال قصيدة "عجب في رجب" سبق له أن نشرها في الموقع الإلكتروني الخاص بالجماعة.

فتح الله أرسلان القيادي بجماعة العدل والإحسان يصرح لـ"المشعل"
نتطلع إلى بدء صفحة جديدة فما وقع يمثل إشارة

- كيف تلقيتم نبأ الحكم ببراءة المتهمين المنتمين لجماعة العدل والإحسان؟
نحن كنا منذ البدء نعتقد جازمين ببراءة إخواننا في الجماعة من كل الاتهامات المنسوبة إليهم.
لكن في سياق الاعتقال والأبعاد التي أخذها ملف القضية التي غلب عليها طابع التسييس، كنا داخل الجماعة ننتظر حكما غير ذاك الذي نطق به قاضي المحكمة.
- ماهو وقع هذه المفاجأة؟
في علاقتنا ب"المخزن" تعودنا دائما على منطق أن أي موضوع يبقى قابلا لجميع الاحتمالات. فكل الاحتمالات كانت لدينا واردة، غير أن احتمال النطق بحكم براءة المتهمين كان ضعيفا، وذلك اعتبارا للخطوات التي سلكها مسار القضية والأسلوب الذي تعاملت به السلطة مع الملف عبر مجرياته. فهذه المؤشرات كلها كانت تقول باستبعاد إمكانية وقوع البراءة.
- ما تأويلكم لهذا الحدث؟
كيف كان الحال، بإمكاننا أن نقرأ الحكم بالبراءة قراءات متعددة، غير أن هذه القراءات على تباينها تظل- في النهاية المطاف- مجرد احتمالات. فلا يمكننا النفاذ إلى فكر الدولة، ليس هناك طرف واحد، وإنما طرفان على الأقل لهما وجهات نظر مختلفة بشأن كيفية التعاطي مع مثل هذه الملفات السياسية: هناك طرف يميل إلى خيار العنف والمواجهة في التعامل مع الجماعة، وهو الطريق الذي اعتدناه، والمقابل ثمة طرف ثان يرى أن اللجوء صوب اعتماد التعسف والمضايقات والاعتقالات أثبتت فشله منذ زمن، وبالتالي وجب سن أسلوب الحوار مع طرف معارض له وزنه. وأرى أن النصر، من خلال مجريات القضية الحالية، كان حليف هذا الطرف الأخير.
- هل يمكن، انطلاقا مما جرى ذكره الان، أن نقول إن الأمر يتعلق بتحية توجهها السلطة إلى جماعة العدل والإحسان؟
هنا أود أن أؤكد واقعا وأقول لم يسبق لجماعة العدل والإحسان منذ نشأتها أن رغبت في تدشين مواجهة مع السلطة، بل إن أعضاء الجماعة هم الذين يجري استهدافهم عبر المضايقات والحصار، وما زال هذا الوضع قائما على أي حال.
إن صدور قرارا براءة أعضاء الجماعة من التهم الموجهة إليهم لا يعني بالضرورة نهاية الإشكال القائم، فهناك قضايا أخرى لا تزال عالقة أمام أنظار المحاكم وهناك أيضا الأنشطة الممنوعة الضحية في جميع الأحوال.. وهذا مجرد ملف واحد من ملفات مضايقة جماعة العدل والإحسان...
- قد يكون"أول الغيث قطرة" كما يقال، ثم ينهمر بعد ذلك...
(مقاطعا)، ذلك ما نتمناه، نحن نأمل دائما أن يكون لنا قضاء مستقل وأن تعم نسمات الحرية في التعبير والتجمع والاشتغال في إطار والإحسان. نحب بلدنا ونود أن نسمع عنه كل الخير، نحن نتطلع إلى بدء صفحة جديدة، فما وقع يمثل إشارة، وما سيقع بشأن باقي الملفات العالقة، مثل موضوع الصحافة والمعتقلين السياسيين وغير ذلك من القضايا، فعلينا الانتظار حتى نرى، فالزمن وحده هو الكفيل بمنح إجابة.
- أيمكن اعتبار حكم البراءة الذي وصفته بالخطوة الإيجابية، انتصارا للعقل داخل مربع الدولة، ورغبة في خلق نوع من التطبيع مع جماعة العدل والإحسان؟
لا نريد أن نكون متسرعيت كثيرا، فقد أكدنا أن الحكم كان مفاجئا، ليس بالنسبة لنا في الجماعة وحسب، بل إنه كان مفاجئا لجميع المتتبعين. ولهذا فإني أسف حقيقة مرة ثانية لأن الحق والعدل بالمغرب أضحى يتخذ طابع المفاجأة، فنحن نتطلع إلى أن يغدو العدل هو الأصل والظلم والتعسف هو الاستثناء.