2014-11-02, 17:32
|
رقم المشاركة : 1 |
 إحصائية
العضو | | | 
|  باحث يتهم إسبانيا وفرنسا بارتكاب جرائم حرب بالريف
|  |
باحث يتهم إسبانيا وفرنسا بارتكاب جرائم حرب بالريف  هسبريس من الرباط الأحد 02 نونبر 2014 - 17:50 صدر أخيرا للدكتور مصطفى بن شريف كتاب باللغة الفرنسية بعنوان "الجرائم الدولية وحق الضحايا في جبر الضرر"، حاول من خلاله تقريب القارئ من حقيقة حرب الغازات السامة التي عرفتها منطقة الريف (1921-1926) وأنواع الغازات المستخدمة وآثارها على المدنيين القريب والبعيد على السكان و على البيئة. الكتاب، الذي يقع في 600 صفحة وصدر عن دار النجاح بالدار البيضاء، هو في الأصل أطروحة نوقشت بإحدى الجامعات الفرنسية، أكد فيه بن شريف أن المغرب قبل سنة 1912، وهو عام معاهدة الحماية، كان في وضعية مأزومة سياسيا واقتصاديا، ومقسما عمليا إلى كيانين شبه مستقلين، هما بلاد المخزن وبلاد السيبة. السلطان والريف ويرى الكاتب أن السلطة المركزية الضعيفة التي تواجه باستمرار احتجاجات وصراعات داخلية، عجزت عن بسط نفوذها على كافة التراب المغربي، حيث كان الحكم عُرضة للصراع أو للاقتسام مع سلطان منافس، مُدع أحقيته على العرش عوض الجالس عليه، أو كان الحكم مقتسما بشكل ضمني مع القادة الحربيين لبعض القبائل. من هنا فإن سلطة السلطان أو المخزن لم يكن لها وجود فعلي سوى في المدن، يقول الكاتب في مقدمته، معتبرا أنه "في المناطق القروية، في الأطلس كما في الريف، فقد كانت مرفوضة بسبب الطبيعة القمعية والقهرية للحكم المركزي الذي كان المخزن الشريفي ممثلا فيه لجسم الدولة". وأردف المؤلف أنه "كان المخزن يُنظر إليه كنظام عتيق تقليدي تحكمه مجموعة من القواعد غير المكتوبة تتعلق بالسياسة أكثر من القانون، وبذلك لم تكن لها أي مرجعية قانونية". وبالنسبة للريف قبل العهد الكولونيالي، يضيف الكتاب، فقد كان الوضع يتسم بانشقاق دائم، حيث كان السلطان يُعتبر رمزا دينيا وحكما في النزاعات القبلية وليس سلطة مركزية قمعية وجامعة للضرائب. وأوضح المؤلف أن تدبير المجموعات البربرية لم يكن يتطلب هيكلا إداريا أو عسكريا لضمان طاعتهم، كما أن تشبثهم بالحرية و الاستقلال كان يقودهم إلى اتخاذ مواقف معادية لأساليب المخزن القسرية. "ولأنها لم تتمكن من إخضاع الريف تحت هيمنتها"، يشير صاحب الكتاب فقد اصطدمت إسبانيا انطلاقا من 1909، مع مقاومة شرسة لقبائل ريفية بقيادة الشريف محمد أمزيان المنحدر من ازغنغن والممثل الشرعي لقبيلة القلعة، كما أعلن محمد عبد الكريم الخطابي النفير العام في الريف، في الوقت الذي كان فيه الجنرال سيلفستر يقود قواته نحو تفريست التي احتلها دون مقاومة سنة 1920 في الوقت الذي احتل فيه «بيرنغر» من جانبه مدينة الشاون بشكل سلمي. وأضاف الكاتب أن معركة «ظهر أوبران» في يونيه 1921، و هي هزيمة مُنكرة للقوات الإسبانية، جاءت لكي تكرس القدرات الحربية للمقاتلين الريفيين، التي ستظهر بشكل واضح في معركة أنوال التي وصفت بأم المعارك، والتي شكلت امتحان قوة حقيقي بين الحركة الريفية و الحماية.
وأضاف الكاتب أن هزيمة إسبانيا في معركة أنوال، أفقدتها «الأراضي التي اكتسبتها خلال سنوات الحرب"، حيث كشفت هذه الهزيمة مخاطر "جمهورية الريف" على تواجد الحماية بالمغرب.  استخدام الغازات السامة كاتب يرى في رصده لأهم تحول أن استخدام الغازات السامة، خلال حرب الريف، من أجل تقليص الخسائر، كان خيارا متعمدا لاسبانيا بتواطؤ مع فرنسا، موضحا أن الهدف المعلن لقوات الاحتلال هو القضاء على المقاتلين الريفيين. وهكذا سارعت القوتان الاستعماريتان إلى توحيد جهودهما، وبسط أكثر ما يمكن من إمكانات من أجل القضاء على الثورة الريفية، وهكذا تم استخدام الطيران للقصف وللاستقصاء والتموين والربط. وخلال حرب الريف، شارك العشرات من الطيارين الأمريكيين، أعضاء سرب «لافاييت» الذين شاركوا في الحرب العالمية الأولى (1914-1918) والذين انضموا لجيش الاحتلال على غرار طيارين آخرين من جنسيات مختلفة بلجيكية وإيطالية، جاؤوا لمساندة فرنسا وإسبانيا في مواجهة حرب غوارية دشنها محمد عبد الكريم الخطابي.. وكان للاستخدام الكثيف للغازات السامة «إيبيريت وفوسجين «من طرف القوات الاستعمارية، مفعوله الحاسم على تطور الأحداث، فالطيارون الأمريكيون وحدهم، قد قاموا خلال ستة أسابيع ب 350 مهمة حربية أطلقوا خلالها أكثر من أربعين طنا من القذائف. وقد توافقت الدراسات التاريخية على ثبوت استعمال الأسلحة الكيماوية خلال حرب الريف، خاصة ما بين سنتي 1923 و 1926. جريمة حرب ويؤكد بن شريف أن هذه الوضعية يتم توصيفها قانونيا بـ"الفعل المحرم المستمر" في الزمان والمكان، موضحا أنه فعل غير قابل للتقادم، ويندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية، ولأنه مُقترف أثناء الحرب من طرف إسبانيا وفرنسا فهو جريمة حرب، موجهة ضد السكان المدنيين. وبالتالي فإن انصرام مدة من الزمن ليس عاملا للتقادم في الجرائم الدولية. ومن خلاصات الكتاب أن صاحبه يتساءل هل تعلن الدول المقترفة لهذه الخروقات الخطيرة للقانون الدولي مسؤوليتها الدولية في تعويض الأضرار المفترضة التي لحقت بالضحايا مدنيين و محاربين، ومن له الحق في رفع الشكاية فردية أو جماعية، ومن يجب عليه دفع التعويض.. وفي بحث عن الإجابات، يرى الباحث بن شريف أنه إذا كان من الصعب تقييم الأضرار الناتجة عن حرب كيماوية ألحقت الضرر بالسكان وبالبيئة، فإنه من الطبيعي إثبات العلاقة السببية المحتملة بين الغازات السامة وسرطانات الحنجرة والمعدة وغيرها التي تفشت في الريف ونواحيها.
وخلص الكاتب إلى أنه ينبغي اللجوء إلى مسطرة تحميل الفعل المحرم دوليا للدولة المارقة، لأن مسؤولية إسبانيا وفرنسا عن الأعمال الإجرامية المرتبطة بحرب الريف ثابتة، لأن الآثار التي خلفتها حرب الغازات السامة تندرج في إطار فعل محرم دوليا. "لذا فلا شيء يمنع قيام لجنة تحقيق بمتابعة الأفعال التي اقتُرفت في الريف المغربي خلال الفترة بين 1921 و 1926، التي قامت بها إسبانيا وفرنسا، باعتبارها أفعالا في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني الخاص بالالتزامات العرفية والمعاهدات" يورد الكاتب.. |
: منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد https://www.profvb.com/vb/showthread.php?p=784448 | التوقيع | أيها المساء ...كم أنت هادئ
 | |
|
|  |
فعاليات صيف 2011 على منتديات الأستاذ :
مسابقة استوقفتني آية
|
ورشة : نحو مفهوم أمثل للزواج
