سيستفيد الولاة من تعويض مادي يزيد عن 20 ألف درهم كتعويض عن السكن، إذا ما قبل المقترح الذي تقدمت به وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة

تحاول مصالح وزارة الداخلية إقناع رئاسة الحكومة بمقترح جديد يقضي بصرف تعويض مادي جديد لولاة المملكة، وهو المقترح الذي مازال محل نقاش بين الوزارة الوصية ورئاسة الحكومة.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن قيمة التعويض المقترح يصل إلى 20 ألف درهم، وفق ما أسرت بعض المصادر لـ» اليوم24»، مضيفة أن «هذا المقترح تم تداوله في عهد وزير الداخلية السابق امحند العنصر الذي سبق أن طرحه بدوره على الحكومة، غير أن المقترح أثار الكثير من الجدل داخل مكونات الحكومة وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل البت فيه، قبل أن يعود إلى طاولة الحكومة من جديد، قبيل الانتخابات الجماعية التي يجري التحضير لها.
في البداية، كان الرقم يصل إلى 40 ألف درهم، حسب مصادر « اليوم24»، تخصص كتعويض عن السكن لفائدة الولاة والعمال، ثم تنخفض التعويضات تدريجيا، حسب الرتب الإدارية، لفائدة الباشوات والقياد، وهي المعطيات التي نفتها مصادر من الوزارة، اعتبرت أن رقم 20 ألف درهم لفائدة الولاة قدم وحده كاقتراح، في حين أن تعويضات القياد محددة سلفا في 5000 درهم.
وإلى حدود الآن، لم يتم الحسم في مقترح وزارة الداخلية، الذي ينتظر أن يثير نقاشا كبيرا، خاصة وأن قيمة التعويض عن السكن المقترحة، تفوق ما يتقاضاه الوزراء كتعويض عن السكن، وهو 15 ألف درهم.
أما عن الأسباب التي دفعت بوزارة الداخلية إلى وضع هذا المقترح منذ جديد، فقد قالت مصادر مقربة من الملف لـ» اليوم24» إن «جميع الولاة والعمال في الإدارة المركزية والأقاليم يستفيدون من سكن تقدمه وزارة الداخلية لهم، وفي حالة عدم وجوده، يتم كراء سكن على نفقة وزارة الداخلية»، مضيفا أن «وزارة الداخلية تضطر إلى دفع سومة الكراء بالنسبة إلى الولاة والعمال في الإدارة المركزية والأقاليم بشكل شهري».
وأكد المصدر ذاته أن «كلفة السكن الذي يتم كراؤه لعمال وولاة المملكة يكون مرتفعا في بعض المدن الكبرى، ويتجاوز في أحايين كثيرة قيمة 20 ألف درهم، ليصل إلى 40 ألف درهم أو أكثر، لذلك تم اقتراح هذا التعويض الجزافي كحل وسط سيخلص الوزارة من النفقات الكبيرة المترتبة عن دفع نفقات سكن الولاة والعمال».
وذكرت بعض المصادر أن هذا المقترح لن يروق الولاة والعمال، خصوصا في المدن الكبرى، حيث يكترون فيلات فخمة بأثمنة تتعدى التعويض الجزافي الذي تقترحه وزارة الداخلية الآن، كما أن وضع هذا المقترح في هذا التوقيت بالذات يطرح عدة تساؤلات، خاصة وأنه يتزامن مع اقتراب الانتخابات الجماعية.