ترقبوني في المونديال
بروفســــــــور
بعد انتكاسة إلغاء قروض شراء السيارات وما أكده الصالون من تراجع المبيعات، يعول أغلب الوكلاء على صيغة جديدة وهي القرض الايجاري الموجه للمؤسسات والتجار. هذه الصيغة الموجهة للشركات الاقتصادية، من شأنها أن تغطي ولو بنسبة قليلة تراجع المبيعات الذي سيستمر لفترة. ''الليزينغ'' سيعرف عصره الذهبي خلال الأشهر وربما السنوات المقبلة، ويقوم على قيام مؤسسات مالية بشرءا السيارات لدى الوكلاء، ثم تقوم وفق عقود معينة باستئجارها لشركات أو تجار أو أصحاب المهن الحرة المعنيين أيضا بهذه الصيغة، ويتم تسديد شهريا قيمة معينة لتحوّل السيارة بعد تسديد القيمة المتفق عليها ملكا للمؤسسة أو التاجر، وتهدف الصيغة الى مساعدة المؤسسات المستثمرة والدفع بالنشاط الاقتصادي. هذه الصيغة كانت موجودة، غير أن نسبتها من مجمل المبيعات كانت ضئيلة أمام أهمية المبيعات عبر القرض الاستهلاكي، غير أن إلغاء هذا الأخير سيدفع بالقرض الايجاري الى الواجهة، خاصة أن الوكلاء سيعمدون لتقديم تسهيلات مالية وأخرى للمؤسسات الراغبة في تجديد حظائرها. والحديث الجاري داخل شركات التسويق، يتجه حسب متتبعين لشأن السيارات في الجزائر إلى إقحام مؤسسات مالية في المشروع. والرواد في هذا المجال هما ''سيتيلام'' ''ومغرب ليزينغ''، حيث يقومان بشراء السيارات ثم استئجارها للمؤسسات والتجار وفق شروط مالية معينة. ويقول متتبعون، أن الوكلاء الذين كانوا يديرون الظهر للقرض الايجاري سيلهثون وراءه الآن، كما سترمي المؤسسات المالية المتضررة من إلغاء القرض بثقلها في هذا المجال لتقليل الخسائر التي تكبدتها. وكان الصانع الفرنسي ''رونو'' من الوكلاء القلائل الذين أعطوا أهمية لهذه الصيغة، اهتمام تواصل خلال انعقاد الصالون الأخير، حيث خصصت شركة ''رونو'' جناحا خاصا للقرض الايجاري. ويعول الوكلاء حسب أصداء من جمعية الوكلاء، الى قيام المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعامة، وكذا عدد كبير من التجار بتجديد الحظائر للاستفادة من التسهيلات المنتظرة من قبل المؤسسات المالية وكذا ممثلي صانعي السيارات. ويجري التفكير حاليا على مستوى عدد من الوكلاء الانطلاق في حملة دعاية نحو التجار وأصحاب المهن الحرة لإغرائهم ودفعهم على اقتناء سيارات جديدة وفق صيغة ''القرض الايجاري''.