منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - صادق عليه 43 عضوا وعارضه 24 يمثلون النقابات والمجتمع المدني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى رفع سن التقاعد بإضافة 6 أشهر على مدى 6 سنوات

صادق عليه 43 عضوا وعارضه 24 يمثلون النقابات والمجتمع المدني رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى رفع سن التقاعد بإضافة 6 أشهر على مدى 6 سنوات

جلال كندالي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 11 - 2014

اضطر أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الخميس الماضي الى اللجوء الى التصويت على الرأي الاستشاري الذي أعده حول إصلاح أنظمة التقاعد من أجل اعتماده. وعلمت جريدة «»الاتحاد الاشتراكي« « أن 43 عضوا صوتوا على المشروع، في حين عارضه 24 عضوا يمثلون المركزيات النقابية والمجتع المدني في حين امتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء.

وكان المجلس قد أجل في دورة عادية سابقة النقاش والبت في الموضوع، قبل أن يلتئم الخميس الماضي من خلال عقد دورة استثنائية للجمعية العمومية. وشدد المجلس الاقتصادي في توصياته على ضرورة فتح الحوار بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين بخصوص هذا الموضوع، حيث أوصى بشأن المقترح المتعلق برفع سن الإحالة على التقاعد، بضرورة الرفع من مدة المساهمة مع احترام مبادئ التضامن الاجتماعي والمتطلبات الاستعجالية المتصلة بالعجز التقني للنظام، وذلك بالحرص على اعتماد مقاربة تدريجية ممتدة على أفق زمني يتراوح ما بين 8 و10 سنوات للوصول إلى الهدف المنشود، مع الانتباه الى أثرها على النظام ككل من جهة، ومن جهة أخرى على الأجراء الذين من المتوقع أن يحالوا على التقاعد في غضون السنوات الأولى للإصلاح.

ويقترح المجلس اعتماد وتيرة جد بطيئة في مرحلة أولى بمعدل ستة أشهر كل سنة خلال الست السنوات الأولى (63 سنة في 2020) فتح الباب في وجه أولئك الذين يرغبون في استباق هذا التدرج والاستمرار في مزاولة العمل إلى حين بلوغهم السن المنشود (65 سنة) منذ دخول الإصلاح حيز التنفيذ، تقييم آثار الانخراط الطوعي، بعد سنتين أو ثلاث سنوات وقياس تأثيرها على ديمومة النظام، وذلك قصد السماح للأطراف المعنية باتخاذ القرارات اللازمة، ولاسيما الرفع من سن التقاعد خلال مرحلة إضافية تمتد من سنة واحدة إلى سنتين (2022,2012)، تعديل المادة 7 من المرسوم المتعلق بنظام المعاشات المحلية بتحديد الحد الأدنى للاحتياطات القانونية في 5 مرات عوض 2 متوسط الأداء المثبت خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

مواكبة هذا الإجراء بإحداث سلم إضافي داخل الوظيفة العمومية التحفيز الانخراط الطوعي في الرفع من سن الإحالة على التقاعد (65 سنة) مما يمكن الموظفين من مواصلة تحسين أجورهم خلال مرحلة العمل الإضافية.
وبخصوص المقترح المتعلق باحتساب التقاعد، اعتماد مبدأ أفضل ثماني سنوات بدلا من احتساب السنوات الأخيرة وذلك في أفق خلق انسجام في مبادئ اشتغال القطبين العمومي والخاص، يوصي المجلس باعتماد قاعدة احتساب الوعاء الأساسي لتصفية المعاشات على أساس متوسط  10 أفضل السنوات.
عوض متوسط مجموع سنوات العمل، وربط هذا الإجراء بملاءمة مؤشر إعادة تقييم المعاشات وفق صيغة تناقصية يستفيد منها ذوو الدخل المنخفض.