منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة

معادلة بنكيران حول التقاعد

أحالت الحكومة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، وذلك قصد إبداء الرأي فيه. وهناك إصرار من حكومة بنكيران على رفع سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاعات وتخفيض نسبة المعاشات وتعتقد الحكومة أنها بهذه الطريقة ستتمكن من حل مشكل صناديق التقاعد، التي تعاني من الأزمة حسب الحكومة لكن واحد من هذه الصناديق يريد بيع عقار ضخم بغير ثمنه الحقيقي. فالطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع صناديق التقاعد تعتمد حساب الخشيبات، فهي تظن أن إضافة سنوات أخرى من العمل والاقتطاعات سيحل الأزمة التي تعاني منها الصناديق، وهذا التصور خاطئ من نواح عديدة، لأنه لا يوفر حلا جذريا للموضوع، الذي يؤرق كافة الموظفين والعاملين في المغرب، الذين أصبح المستقبل يخيفهم أكثر من الحاضر، الذي استأنسوا بزياداته المرتفعة والصاروخية. فالرفع من سن التقاعد لا يحل مشكلا، والدول التي اضطرت لذلك، ليست لأنها تعاني من أزمة في صناديق التقاعد، ولكن لأنها تعاني من أزمات في هرمها الاجتماعي، فبعض الدول رفعت سن التقاعد لأكثر من 65 سنة، نظرا لشيخوخة هرمها الاجتماعي وبالتالي لا يوجد شباب بالأعداد الكافية لملء الفراغ الذي تحدثه مغادرة الشيوخ لمقرات عملهم، ومن ثم تضطر الدولة للاحتفاظ بالموظفين إلى سن متأخرة. ودون أن ننسى أن معدل الحياة لديهم مرتفع، نظرا لوفرة التقنيات الطبية ونظرا لوجود شروط عيش مختلفة، بالإضافة إلى ظروف اشتغال متطورة، ليست مثلها مثل البلدان التي تسير في طور النمو، حيث معدل الحياة منخفض وشروط العيش غير مريحة وشروط العمل ليست على ما يرام في أغلب الأحيان. فبنكيران يعتقد أنه برفعه لسن التقاعد سيضمن مساهمات أخرى للموظفين والعاملين، ناسيا أن هذا الموضوع مستشكل من ناحيتين، فأولا هو حرمان الشباب من وظائف سيستمر الشيوخ في ملئها، وثانيا لأن هؤلاء الشباب لما يلجوا الوظائف سيساهمون بدورهم في الصناديق وسيملؤون الفراغ ويسدون الخصاص بما يعني أن المساهمات في الصناديق لن تتغير. قد نتفق مع بنكيران في رفع سن التقاعد إلى ما شاء من السنين، لكن يأتي ذلك بعد وضع معايير مضبوطة. فليس هناك سن واحدة للتقاعد إلا في الوظائف العادية، وهذا جار به العمل في أغلب البلدان، حيث يتم تصنيف الوظائف والأشغال، ففي بعض البلدان هناك الشغل الذي يعد العام فيه بثلاثة، بمعنى أنه بعد أن يقضي العامل 14 سنة من العمل يكون في عرف الدولة ووفق تلك المعايير قد قضى 42 سنة مما يخوله تقاعدا كاملا يخوله العيش بكرامة. ولهذا نتحدى حكومة بنكيران أن تكون قد وضعت دفترا لمعايير الشغل يتحدث عن الوظائف العادية وغير العادية. إن صناديق التقاعد دليل واضح على بؤس التفكير الحكومي في حل الأزمات.