منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - معاهدة الحماية.. عندما يتسبّب السلطان في استعمار الأوطان

للإجابة عن هذه الأسئلة المتعدد، ينبغي العودة مرة أخرى إلى بنود معاهدة الحماية، وبالضبط الفصل الثالث منها الذي نص صراحة ومن دون تلميح إلى ما يلي: "دولة الجمهورية تتعهد باعطائها لجلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد كل خطر يمسّ بذاته الشريفة أو بكرسي مملكته....وهذه الاعانة تعطى أيضا لولي عهده ولمن يخلفه...".

إن هذا البند وهو الوحيد الذي يُرتّب واجبات على المستعمر، يوضّح بشكل لا لبس فيه كيف أن المقابل الذي سيحصل عليه المغاربة مقابل كل الشروط المُجحِفة التي تم فرضها عليهم، هو أن على السلطات الفرنسية حماية عرش السلطان وعائلته ونسله، لكن دون أن تَنصرِف تلك الحماية إلى عامة الشعب، أو تلتزم فرنسا بعدم المساس بـ "رعايا صاحب الجلالة"، فهؤلاء غير مدرجين في بنود المعاهدة إلا من حيث إلزامهم باحترام العسكر الفرنسي وتقديم الخدمات، وتوفير الموارد للخزينة من أجل استخلاص الديون. لكن هل كان بمقدور السلطان عبد الحفيظ أن يغير في بنود المعاهدة؟ أم أن الأمور كانت أكبر منه ولم يكن بمستطاعه التقرير في الأمر؟

تشير العديد من الوقائع أن عبد الحفيظ ساهم إلى حد كبير في الوضع الذي آلت إليه الأوضاع في المغرب سواء قبل توقيع المعاهدة أو بعده؛ فلقد تخلّى عن شروط البيعة التي بموجبها تولى الحكم بعد الاطاحة بشقيقه بعد العزيز، كما أنه ناصب العلماء العداء ورفض نصائحهم، وأبعد المفكرين والمستنرين منهم، وقرّب إليه المدّاحون والمتملّقون، كما رفض إقرار دستور 1908 الذي كان سيجعل من المغرب أول دولة دستورية في المنطقة، وقام بقتل أحد أهم المعارضين لسياسته التعسفية، وهو الشيخ أبو الفيض الكتاني الذي تولى قراءة شروط البيعة، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، تشير بعض الوقائع إلى أن عبد الحفيظ هو من بادر إلى طلب حماية السلطات الفرنسية، لكي يضمن بقاء عرشه ويواجه مطالب معارضيه، وهو الذي قبِل توقيع المعاهدة رغم الانتقادات الشديدة التي حضيت بها الوثيقة، حتى أن القبائل أطلقت على عبد الحفيظ "سلطان النصارى" بعد توقيعه على هذه المعاهدة. ودليل ذلك، أن المؤرخين يشيرون إلى أن عبد الحفيظ قد ندم على تصرفاته هذه، وتاب منها، مما دفعه إلى التنازل على الحكم لصالح أخيه يوسف بن الحسن، وإن كانت تمت قراءات أخرى تشير إلى أنه لم يفعل ذلك إلا بعد أن تشتت حكمه وأيقن أنه لن يستطيع أن يحفظ العرش العلوي إذا بقي هو في الحكم.

ملحوظة: المرجع الأساسي المعتمد في هذه الوثيقة هو أحد المؤرخين العلويين المسمى المولى عبد الرحمان بن زيدان، مؤلف كتاب "العلائق السياسية للدولة العلوية" الذي حققه وقدّم له، عبد اللطيف الشاذلي، والمطبوع بالمطبعة الملكية، الرباط سنة 1990. وهو المرجع ذاته الذي يعتمد عليه الكتاب المدرسي الذي قررته وزارة التربية الوطنية المغربية.