عن جريدة الخبر الرباط ـ عبد الصمد بنعباد دخلت قضية التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يقودها عبد المولى عبد المومني، منعطفا حاسما من خلال دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ملف الإختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، بعد الشكاية التي وجهتها نقابة اللجان العمالية المغربية. وعلمت «الخبر» أن وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحال ملف اختلالات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على الفرقة الوطنية للضابطة بالبيضاء، من أجل فتح تحقيق في الملف الذي كان موضوعا لقرير أسود من المفتشية العامة لوزارة المالية. وسجلت مصادر الجريدة أن أمر إحالة اختلالات التعاضدية على قسم جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمت في فاتح نونبر الجاري. قرار الإحالة جاء بناء على شكاية تقدمت بها مركزية «اللجان العمالية المغربية» أمام الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط حول ما أسمته «الاختلالات الإدارية والمالية»، التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وطالبت النقابة، في الشكاية التي انفردت بنشرها «الخبر»، من النيابة العامة، التي توصلت بها الأربعاء 2 أكتوبر الجاري، بتحريك الدعوى العمومية «ضد كل من ثبت تورطه في الاختلالات التي تعرفها التعاضدية، والتي سبق لتقرير المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية أن كشفت عنها في مارس الماضي».وقالت الشكاية إن تقرير المفتشية «خلص إلى مجموعة من الإختلالات المالية التي عرفتها التعاضدية»، واعتبرت النقابة تلك الخلاصات ترقى إلى مصاف الفعل الجرمي المنصوص عليه وعلى عقوبته في القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصل 241. إلى ذلك كانت «الشبكة المغربية لحماية المال العام»، والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قد وجهتا رسالة إلى رئيس الحكومة لوقف أشغال الجمع العام الذي قررته التعاضدية نهاية أكتوبر الجاري بمدينة الحسيمة، وطالبت الجمعيتان من عبد الإله بنكيران وقف المؤتمر نظرا للاختلالات السابقة، وإجراء تدقيق وافتحاص شامل عن سنتي 2012 و2013 مع تكليف 3 متصرفين بتدبير شؤون التعاضدية إلى حين انتخاب مناديب جدد وفق المادة 26 من قانون التعاضد. واستندت في دعوتها إلى رسالة وزير المالية الموجهة لعبد المولى عبد المومني بتاريخ 12 أكتوبر 2011، ينبهه فيها إلى أنه فقد صفته كرئيس للمجلس الإداري للتعاضدية ابتداء من فاتح غشت 2011، ولم يعد بالتالي مسموحا له ترؤس أي اجتماع للمجلس ولا أي جمع عام، كما أشارت رسالة الإطارين المدنيين إلى العديد من التجاوزات والإختلالات التي تعرفها التعاضدية، كتبذير ما يفوق 200 مليون سنتيم لتغطية نفقات البذخ على كل جمع عام من أموال المنخرطين وذوي حقوقهم.