لأول مرة: هبة بريس تكشف عن معلومات خطيرة بخصوص مكتب التنسيق مع المينيرسو بالعيون هبة بريس توصلت هبة بريس من مصادر جيدة الإطلاع، أن السيد "العربي مرابط"، العامل المكلف بمكتب التنسيق مع المينورسو، سبق وأن راسل وزارة الداخلية بخصوص تحركات مشبوهة للسيد "خليل الدخيل" والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، بحيث وجه له إتهامات خطيرة تتعلق بطريقة تسييره للجهة، وعلى الرغم من أن "العربي مرابط" يعمل تحت إمرة والي الجهة، لأن المكتب الذي يديره لا يتوفر على أي قانون ينظم هياكله، غير أن هذا الأخير تحدى السلم الإداري و راسل وزارة الداخلية بخصوص تصرفات رأى أنها تحرض على الإنفصال، الشيء الذي جعلنا نتتبع خيوط القضية و نستفسر هنا وهناك من أجل الوصول إلى المعلومات الكافية حول سر العداوة التي ولدت بين العامل و الوالي في جهة تعتبر من الجهات الأكثر حساسية بالمملكة، و التي لا تتطلب عداوات بقدر ما تتطلب العمل يدا في يد بغية صد كل ما من شأنه أن يمس بوحدتنا الترابية. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن العداوة التي جعلت مرابط و الدخيل متنافران إلى أبعد الحدود، تسببت فيها أربع عمارات في ملكية الدولة، والتي تقع على مستوى التجزئة 344، بحيث أن السيد العامل المكلف بمكتب التنسيق مع المينورسو حاول تفويت بعض الشقق المتواجدة بالعمارات 5.6.7.8 لأشخاص يعملون معه، إستقطبهم من مدينة وجدة بعدما تم تعيينه على رأس مكتب التنسيق مع المينورسو، ويعتبرون من معارفه و أقاربه عندما كان يعمل هناك، قبل أن يقترحه أحد الموظفين السامين بوزارة الداخلية وهو الوالي محيي الدين أمزازي الذي كان يشغل آنذاك منصب المكلف بالشؤون العامة للمملكة قبل أن يستبدله السيد نور الدين بنبراهيم، كعامل مكلف بمكتب التنسيق مع المينورسو، (وقد سبق لإحدى اليوميات المغربية أن أشارت لمشاركتهما في إستغلال فيلا في ملكية أمزازي تدفع ثمن كرائها الدولة لصالح مرابط). السيد العربي مرابط قام بإعداد لائحة الموظفين الذين إقترح على الدولة تمكينهم من الشقق المذكورة، بحيث أن هذه اللائحة ضمت عميدا للشرطة إستفاد من المغادرة الطوعية، و أرسالها إلى ولاية العيون، ثم تحدث إلى وزير الداخلية آنذاك حول هذه القضية، ومع إستحسان الوزير للفكرة، عارضها الوالي خليل الدخيل بشدة، مستدلا على ذلك بقرارات تسليم لهذه الشقق سبق للعامل صالح زمراك أن أصدرها لصالح أشخاص معينين، الشيء الذي خلق عداوة بين ممثلي أم الوزارات بمدينة العيون. وفي نفس السياق فإن "العربي مرابط"، العامل المكلف بمكتب التنسيق مع المينورسو، يعتبر من بين الأشخاص الذين وجهت لهم أصابع الإتهام في أكثر من مناسبة، بحيث أنه كان سببا في طرد عدد من العاملين بمكتب التنسيق مع المينورسو و إستبدالهم بمجموعة من معارفة قام باصطحابهم معه بعد أن إستبدل السيد حميد شبار الذي يشغل منصب والي جهة وادي الذهب لكويرة، كما أن إقدامه على تغيير معالم قصر المؤتمرات بالعيون جعله موضوع إنتقاذات واسعة خصوص وأن هذا المبنى هو بمثاتة هبة ملكية وهبها المرحوم الحسن الثاني للمجلس الإقليمي، هذا ويؤكد المتتبعون للشأن المحلي لعروسة الصحراء أن مرابط دائم الغياب عن مدينة العيون وعلى أنه لا يأتي إليها إلا مع المبعوث الأممي كريستوفر روس، الشيء الذي يجعل مكتب التنسيق مع المينورسو يتخبط في العشوائية و سوء التسيير. "قل لمن ادعى في العلم فلسفة *** علمت شيئا وغابت عنك أشياء"، هذا هو ما يمكننا أن نختم به مقالنا هذا في إنتظار المعلومات التي سنتوصل بها من التحقيق الذي نحن في طور إنجازه حول هذه الإدارة الحساسة، وسنوافي الرأي العام بأي مستجد نتوصل به أولا بأول.