تحت شعار: لاميج استمرارية ...عطاء وفعالية انعقد بمدينة الدار البيضاء أيام 11- 12 – 13 يناير 2013 اجتماع اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للجمعية المغربية لتربية الشبيبة وبعد الاطلاع على التقرير النهائي للمؤتمر وتقديم التقرير التركيبي الأدبي والمالي المرحلي للجمعية ومناقشة تصور كيفية اشتغال للجنة الإدارية واللجان الوظيفية والمصادقة عليه وتعيين أقطاب الاشتغال وفق الآتي :
- قطب دعم القدرات وقضايا الطفولة والشباب والمساواة
- قطب المرافعة والإعلام والعلاقات العامة
- قطب التنظيم المالية والمشاريع
المناقشة والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية صيغة يناير 2013.
وقد خلص المجلس الوطني إلى رفع بيانه للرأي العام للتعبير عن مواقف الجمعية المغربية لتربية الشبيبة فيما يلي:
أولا: في مجال الطفولة.
باعتبار أن المغرب لا يولي أي اهتمام جدي ومسؤول لقضايا الطفولة حيث تبين ذلك من خلال الانتهاكات بشتى أشكالها التي تتعرض لها الطفولة المغربية ( قضايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية واستمرار ظاهرة تشغيل الأطفال والاستغلال البشع والمتنوع ) ، وبالرغم من كون الدولة صادقت وبدون تحفظ على اتفاقية حقوق الطفل فإن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تطالب الدولة المغربية من خلال هذا التوقيع بضرورة الالتزام بتفعيل بنود الاتفاقية خدمة لهذه الطفولة التي هي عماد ومستقبل هذا الوطن وتحثها على سن قانون جزري في حق كل من يستغل وينتهك براءة الطفولة.
إذا كانت المرافق وفضاءات التنشيط التربوي جسرا أساسيا لتنشئة الأطفال على قيم المواطنة وحب الوطن فإن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تندد بالإجهاز على مجموعة فضاءات التخييم لصالح لوبيات العقار وكذا تفويت بعض الفضاءات إلى قطاعات أخرى تهدف في الأساس ضرب مجانية الاستفادة من المرفق العمومي ، وتحويل بعض المرافق لفائدة مؤسسات تهتم فقط بالشأن الرياضي، مطالبة في نفس الوقت بضرورة الإبقاء على المرافق الخاصة بتنشئة وتربية وتنشيط الطفولة والاعتناء بها وجعلها تتجاوب مع ما تتطلبه مرحلة تدرج النمو الجسمي والفكري للطفل، ويتعلق الأمر بفضاءات التخييم والمؤسسات السوسيوتربوية والترفيهية وغيرها، إذ أن العمليات التخييمية والتنشيطية والترفيهية تعد حقا وليس امتيازا.
نعتبر خطة أرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان ورشا حقوقيا وطنيا هاما، غير أنه يجب تفعيله وتعزيزه بإجراءات عملية وقانونية وتدبيرية متوازية وناجعة ، من أجل نهوض فعلي حقيقي بثقافة حقوق الإنسان ودعم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية قصد كسب رهان التربية على حقوق الإنسان بصفة عامة في مختلف مجالات الحياة العامة للمواطنين.ثم إعداد أجوبة شمولية في وجه التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، إضافة إلى ضرورة انفتاح الدولة على مختلف الفاعلين من خلال توسيع آفاق التعاون من أجل التربية على حقوق الإنسان بين إدارات الدولة والمنظمات غير الحكومية، الجمعيات الحقوقية والمهنية وباقي المؤسسات ذات الصلة.. وبصفة مجملة فإن المطلوب من كافة القطاعات الحكومية بلورة هذه الخطة في إطار قوانين وبرامج قطاعية تؤهلها لتفعيل الالتزام بمقتضياتها والانخراط الإيجابي فيها، وذلك لن يتأتى إلا بتوفر الإرادة السياسية الكافية وتوفير الموارد المالية والبشرية لتجسيد مضامينها على أرض الواقع، وكذا إصلاح المنظومة التربوية من حيث المناهج والبرامج والمضامين، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كمؤسسة وطنية،
ثانيا: مجال الشباب:
تسجل الجمعية المغربية لتربية الشبيبة السياسة الارتجالية تجاه الشباب من طرف الدولة المغربية ، والتي فشلت عبر مجموعة مبادرات للوزراء متعاقبين على القطاع ، إذ تبين عدم وجود استراتيجية ورؤية واضحتي المعالم لتأطير وتكوين هذه الفئة واعتبارها العمود الفقري لتقدم الوطن، لذلك فإن المجلس الوطني للجمعية يطالب الدولة المغربية بضرورة سن سياسة واضحة تجاه هذه الفئة التي أثبت حراكها مدى قدرتها على تجسيد الفعل الديمقراطي حتى يتسنى لها العيش بكرامة داخل وطنها ونددت بكل أشكال سوء الحكامة والتدبير المخزني واللامحاسبة وسوء الاختيارات لأنها تفضي إلى ما نراه اليوم داخل المؤسسات التعليمية والمستشفيات وسوق الشغل.
لهذا تطالب الجمعية المغربية لتربية الشبيبة القطاع الوصي بضرورة إيجاد وتوفير الفضاءات الكفيلة بتأطير هذه الفئة ودعم الجمعيات العاملة في تأطير الشباب باعتبارها شريكا أساسيا في تأطير المواطن.
كما تحث الدولة المغربية إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات التعليمية وتسريع وثيرة إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية وملاءمتها مع التطورات التكنولوجية.
يدين المجلس الوطني التراجعات الخطيرة للمكتسبات التي حققها قطاع الطفولة والشباب .
تطالب الجمعية المغربية لتربية الشبيبة من خلال المجلس الوطني باستحضار التجارب والتراكمات الناجحة للمنظمات الجمعوية في النهوض بقطاع الشباب وتؤكد إشراك الجمعيات الفاعلة في التحضير للأرضية التأسيسية عبر فتح نقاش عمومي واسع حول طبيعة اشتغال المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي على قاعدة الديمقراطية التشاركية.
تطالب الجمعية من خلال مجلسها الوطني بمساءلة الدولة المغربية فيما تم إنجازه في إطار الخطة الوطنية للطفولة المغربية.
تطالب الجمعية الدولة المغربية بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة والعمل على ترسيخ التربية على المساواة بين الجنسين في المقررات التربوية التعليمية.
تثمن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة عمل الهيئات الجمعوية والحية من أجل صيانة المكتسبات في مجال الطفولة والشباب واستثمار الرصيد البشري وتأهيله.
إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعاهد أن تكون سباقة في تقديم مجموعة اقتراحات للنهوض بقطاع الطفولة والشباب ، والمشاركة وفق ما يتطابق مع مبادئها وأهدافها في كل إنتاجات وإنجازات الشباب بكافة الميادين.