سابقة :انتفاضة رجال السلطة بالمغرب يطالبون الملك بالتصدي للبطانة الفاسدة وجيوب مقاومة التغيير الكارح ابو سالم هبة بريس بعد تعيينه وزيرا للداخلية ضمن النسخة الثانية لحكومة بنكيران، وجد محمد حصاد "التفراوتي" الحامل لوسام العرش من درجة ضابط، المتقلب في العديد من المناصب والمهام العليا نفسه امام ملتمس ثقيل ، يحمل في طيه الحقيقة المرة لمعاناة فئة من رجال السلطة ظلوا اوفياء لترسانة من الخطوط الحمراء وصمتوا خدمة للوطن حقبة من الزمن ،هذا الملتمس عرى على عورات الصندوق الاسود " لمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة. وقد سبق للوزير السابق " الطيب الشرقاوي " ان القى كلمة اعتبرت حينها مهمة ، وستقود المؤسسة الى ميلاد آفاق واعدة لها سيما في الشق المتعلق بالحكامة نظرا للاهمية القصوى التي توليها لفائدة المنخرطين عبر توفير خدمات تلبي حاجياتهم الاساسية من تغطية صحية واجتماعية وكذا السكن والترفيه ، كما ركز انذاك " الشرقاوي " على تطوير هياكل جديدة للحكامة عبر انشاء مجلسين ادارين: الاول يختص بالمراقبة والتقرير ، والثاني ادارة فعالة تتكلف بالتسيير اليومي للمؤسسة ، غير ان دار لقمان ظلت على حالها . وتجدر الاشارة الى ان الرئاسة الشرفية لمؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة تعود لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لما يوليه من عناية خاصة لرعاياه من افراد وعائلات رجال السلطة وموظفي وزارة الداخلية ، وقد اعتبر الوالي الراحل السابق للرباط " عمر بن شمسي " من مؤسسي دعائم هته المؤسسة في عهد ادريس البصري الذي تتحسر فئة عريضة من رجال السلطة على فترته المتميزة في هذا المجال . المعول اذن على الوزير الجديد " حصاد " العارف بخبايا هته الوزارة السيادية ،ان يعيير الاهتمام البالغ بمجاذيف باخرة الداخلية الا وهم رجال السلطة من قواد وباشوات واعوانهم ، قبل الاقدام على فتح اي ملف آخر ، لان بهم سيتم تحريك ما سيقدم عليه الوزير الجديد . ومن بين ماعرى عليه الملتمس المذكرة ، الحالة الشاذة للولاة والعمال الملحقين يالوزارة رغم بلوغهم سن التقاعد معرقلين بذلك فتح المجال لرجال السلطة الاكفاء من حملة الدكتوراه والشواهد العليا ، وطالبت ذات المذكرة ـ التي توصلت هبة بريس بنسخة منها ـ باعفاء المدير العام للادارة الداخلية من مهامه الذي يعتمد على سمساره " بوعوينة " الذي شاخ في هته المديرية رغم تورطه في العديد من ملفات الارتشاء والمحسوبية ، واشارت المذكرة الى الحالة الاستثنائية دون باقي موظفي الدولة لعدم موافقة البعض على الادماج بعد صدور القانون الاساسي ، مما دفع باكثر من عشرين مستقيلا من الفوج 47 لاصطدامهم بواقع اخر تشهد عليه مستندات مديرية الولاة ، ولم تستثن المذكرة التطرق الى الحركة الانتقالية التي اصبحت ـ حسب تعبير المذكرة ـ بعبعا مخيفا نظرا لما لها من تاثير سلبي على المسار الاجتماعي والاداري ، وتبقى هته الحركة ورقة فريدة يتكتم عليها الولاة والعمال احيانا عدة ايام ويفسح المجال واسعا للمحسوبية وتدخل شخصيات نافذة للتاثير على مسار هته الحركة لفائدة بعض المحظوظين . تطرقت المذكرة التي عجت باغلب المحاور المسكوت عنها منذ عهود خلت ،الى الزيادة في اجور الشيوخ والمقدمبن والحضريين والقرويين ورفعها الى 3000 درهم مع تزويدهم بالدراجات النارية والهواتف الجوالة ، والتعوبض عن الساعات الاضافية . ومن ابرز المطالب التي زركشت بها المذكرة ملتمساتها ، حل مكتب مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة ، وانتخاب مكتب جديد من طرف المنخرطين ، واحداث فروع للمؤسسة في جميع ربوع المملكة وتعميم الخدمات بلا استثناء على جميع المنخرطين وعائلاتهم . وفي ختام هته المذكرة القوية ، التي غالبا ما سيوليها الوزير الجديد عنايته الجادة ، طالبت بانهاء العبئ الثقيل في علاقة رجال السلطة بمشاكل عديدة لافراد الشعب هي بعيدة كل البعد عن الاختصاص ، فعلى المحاكم ـ تضيف المذكرة ـ ان تتحمل مسؤولية توزيع استدعاءاتها ، والبريد ان يوزع رسائله وعلى الفلاحة والصحة ان تتدبر امر تلقيح البهائم والاطفال والنساء، وتمنى واضعوا المذكرة للملك التوفيق والسداد في ان يمضي المغرب نحو عهد جديد يتخلص فيه من البطانة الفاسدة ، ومن جيوب مقاومة التغيير ومن الانتهازيين والوصوليين ، وان يفتح بصيرته على الاخيار من هذا الشعب العريق للقطع مع الممارسات غير اللائقة.