منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - الأزمي يرهن رفع الدعم عن "البوطاغاز" بمساعدة الفقراء

الأزمي يرهن رفع الدعم عن "البوطاغاز" بمساعدة الفقراء

هسبريس- محمد بلقاسم

الجمعة 27 مارس 2015 - 09:10

جدد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التأكيد أن حكومة عبد الإله بنكيران، لن ترفع الدعم الذي تخصصه الدولة لغاز البوطان، إلا بعد التوصل إلى سيناريوهات واضحة لمساعدة الطبقة الفقيرة.
وقال الأزمي، يوم الخميس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، إن "الحكومة لم تحسم بعد في مسألة رفع الدعم عن غاز البوطان"، مضيفا أنها "لن تتخذ أي إجراء ما لم يتم التوصل إلى سيناريوهات لن تكون لها تأثيرات على الطبقات الفقيرة والهشة".

وبعدما أوضح أن "الدعم الذي تخصصه الحكومة لغاز البوطان سنويا، لا تستفيد منه الفئات الفقيرة"، أشار الأزمي إلى أن الاستفادة تطال "أطرافا أخرى، الأمر الذي يحث الحكومة على اتخاذ الإصلاحات اللازمة".
الأزمي أوضح أن الغلاف المالي الذي تخصصه الحكومة لدعم غاز البوطان، يقدر بحوالي 14 مليار درهم، مشيرا أنه "في حال تم توزيع قنينات غاز البوطان على كل أسرة فقيرة مجانا شهريا، فإن هذا لن يتطلب سوي غلافا ماليا بقيمة 7 مليار درهم".
المخطط الصناعي ودعم المقاولات

وكشف الأزمي أن "صافي الاحتياطات من العملة الصعبة بلغ 183 مليار درهم عند متم شهر يناير 2015، مشيرا إلى أن ذلك "سيمكن من تغطية 5 أشهر و11 يوما من واردات السلع والخدمات، مقابل تغطية 4 أشهر و 11 يوما سنة 2013".
وأوضح أن "تعزيز الموجودات الخارجية لدى البنوك التجارية جاء بفضل النتائج الإيجابية لعملية المساهمة الإبرائية على الممتلكات والموجودات المودعة بالخارج"، كاشفا عن "ارتفاع التدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 7,8% سنة 2014 لتصل إإلى مستوى قياسي يناهز 30 مليار درهم".
ويعزى هذا التطور، حسب الوزير، إلى دينامية الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات والأنشطة العقارية والسياحية، مقابل ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج بنسبة 32% سنة 2014 لتصل إلى ما يناهز 4 مليار درهم.

وأفصح الوزير عن تفاصيل تفعيل المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2020-2014، مشيرا أن الهدف هو خلق 500 ألف منصب شغل نصفها من الاستثمارات المباشرة الأجنبية، والنصف الآخر من النسيج الصناعي الوطني المتجدد.
وبعدما أوضح أن الهدف من المخطط هو "الرفع من حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام بـ 9 نقط لتبلغ 23% سنة 2020"، أبرز أن المرتكزات الاستراتيجية تتمثل في تطوير النظم الإيكولوجية الصناعية، بهدف خلق دينامية جديدة بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة، مبنية على تطوير شراكات ذات النفع المتبادل".
ولفت إلى أنه تم "وضع آليات الدعم المالي والتقني من خلال إحداث صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، بغلاف مالي يقدر ب 3 ملايير درهم، موازاة مع توفير عرض مالي وعقاري تنافسي".

وشدد الوزير علي الأهمية التي أولتها الحكومة لدعم المقاولات، خصوصا المقاولات الصغري والمتوسطة، لتستمر في عملها، لأن عدم دعمها سيؤدي لا محالة إلي كارثة، مبديا تفاؤله بما أسماه الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والتحديات الكبيرة التي تواجهه، خصوصا في ما يتعلق بالتشغيل وعلاقته بالنمو الاقتصادي.