منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية

بعد ان اعلنت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية زيادات في واجبات الانخراط في التعاضدية (cotisation SM)، بالنسبة لمنخرطي/ات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهي الزيادات التي انتزعت خلال الشهر الجاري، بطريقة غير قانونية من المعاشات المدنية للمتقاعدين/ات المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد حسب تعبير الاتحاد المغربي للمتقاعدين في بلاغ توصلنا بنسخة منه.
وأضاف البلاغ بأن اوزارة التشغيل اعتبرت في رسالة موجهة إلى إدارة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتاريخ 6 يونيو 2011 تحت رقم 1181/11، بأن الجمع العام الذي نظم بمراكش بتاريخ 25 يونيو 2011، هو فاقد للشرعية نظرا لخرقه مقتضيات القانون الأساسي للتعاضدية. كما أن وزارة المالية في الرسالة التي تحمل رقم 13.3110 بتاريخ 23 مايو 2011، أكدت نفس الموقف واعتبرت هي الأخرى بأن ذلك الجمع العام هو غير قانوني. وللتذكير فوزارة التشغيل ووزارة المالية، هما سلطات الوصاية على قطاع التعاضد، حسب ما ينص عليه ظهير 1963 المنظم للتعاضد. وبعد إصرار الشخص الذي ينتحل حاليا صفة رئيس المجلس الإداري للتعاضدية المشار إليها في هذا البلاغ، على تنظيم الجمع العام المذكور بطريقة منافية للقانون، واتخاذه بتواطؤ مع مجموعة من المفسدين، عدة قرارات من بينها، الزيادة في اقتطاع التعاضد، تدخلت مرة أخرى السلطات الوصية على قطاع التعاضد. وهكذا وجهت وزارة المالية بتاريخ 12 أكتوبر 2011 رسالة تحمل رقم 13.6359. تعتبر فيها كل القرارات الصادرة عن الجمع العام غير القانوني الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011، لاغية بقوة القانون وبأن ما بني على باطل فهو باطل. نفس القرار اتخذته وزارة التشغيل، وهو الموقف الذي عبرت عنه في الرسالة رقم 2278/11 بتاريخ 26 أكتوبر 2011.
واعتبر التنظيم الخاص بالمتقاعدين بأن لوبيات مدعمة للفساد داخل هذه التعاضدية، تراجعت مؤخرا الوزارتين الوصيتين على قطاع التعاضد، عن قراراتهما السابقة، وأصدرتا قرارا مشتركا غامضا ومبهما، نشر بالجريدة الرسمية في 12 يناير الأخير. وكان نص القرار يقر ب "الموافقة على التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية للتعاضدية" دون توضيح آخر. وفي خطوة ثانية، اعتبر، خارج المسطرة القانونية، بأن هذا القرار يعني الزيادة في الاقتطاعات التي قررت بطريقة منافية للقانون خلال الجمع العام غير الشرعي الذي نظم بمراكش في 25 يونيو 2011. وهو ما يمكن اعتباره، خرقا واضحا للقانون. كما أنه يشكل خرقا واضحا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي. واعتبر الاتحاد بأن الحكومة الحالية مستمرة في تواطؤها ودعمها للفساد والمفسدين بهذه التعاضدية.وتجدر الإشارة إلى أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تعرف عدة اختلالات مالية وإدارية ذات طابع جنائي، وهو ما أكد عليه تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013. كما أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالت تجري بحثا في موضوع هذه الاختلالات.
وطالب الاتحاد المغربي للمتقاعدين، بإلغاء تلك الزيادات وبتطبيق ما ينص عليه القانون، فيما يتعلق بمسلسل نهب وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية ومتابعة كل الجناة وعدمالسماح لهم بالإفلات من العقاب.