غلاب: لجوء الدرك للرادارات القديمة غير قانوني






كازاسيتي:

قال وزير النقل كريم غلاب، في معرض إجابته على سؤال طرح من قبل فريق العدالة والتنمية يوم الأربعاء الأخير بالبرلمان، إن الرادارات التي أعلن الدركيون عن الشروع في استعمالها تجعل المخالفات المرصودة غير قانونية، رادا ذلك إلى كون هذه الرادارات قد اقتنيت قبل شهر أكتوبر الماضي دون أخذ بعين الاعتبار للتفاصيل التي حملتها المدونة بعد مناقشتها من قبل المشرع.

وزاد غلاب بأن الأشخاص الذين ترصد مخالفاتهم المرتبطة بالسرعة، استنادا لذات رادارات الدركيين، بإمكانهم إبداء انتقادات والامتناع عن أداء الغرامات بقوة القانون، ذلك لأن نصوص المدونة صريحة فيما يخص تقديم الحجة على تجاوز السرعة المحددة عبر تقديم صورة المركبة المخالفة وتقييم السرعة، وهذا ما لا يحدده الـ220 رادارا المرتكز عليه من قبل الدركيين مؤخرا.

وكانت القيادة العامة للدرك الملكي، التي يتصدرها الجنرال دوكوردارمي حسني بنسليمان، قد عممت الأسبوع الماضي مذكرة داخلية تأمر رجال المراقبة الطرقية بإعادة إعمال الرادارات القديمة لمراقبة سرعة العربات المستعملة للطرق، وقد جاء هذا القرار بعد طول مدة الانتظار التي لم يعد يتحملها الدركيون بعد أن حدد شهر فبراير من العام 2011 كتاريخ لوصول الرادارات الحديثة المخصصة لهم.. وهو القرار الذي أحرج الحكومة المغربية والمواقف التي تبنتها من أجل مساندة المشروع الذي أصر وزير النقل الاستقلالي كريم غلاب على تفعيله بدء من فاتح أكتوبر الماضي.

وقال غلاب ضمن تصريحه البرلماني بأن تدابير مستقبلية بالإمكان تبنيها لإعادة المشرةعية للرادارات الـ220 التي اقتنيت قبل تاريخ الشروع في تطبيق المدونة، كما ينتظر أن تفعل أشغال لجان خاصة لوضع حد لثلة خروقات من بينها عدم وضع ثلة من المراقبين لعلامات تشوير إضافة لعدم حملهم شارات خاصة بالمهمة الموكولة إليهم.