حكومة غزة تصدرُ قانوناً يحظر الاختلاطَ في مدارس القطاع بعدَمَا ألغت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، المعروفةِ اختصاراً بـ "أونروا"، الماراثون الدولي الثالث الذي كان من المزمع تنظيمه، في العاشر من أبريل الجَارِي، علَى إثر رفض السلطات في غزة مشاركة النساء، أعلنت وزارة التربية والتعليم العالِي، في الحكومةِ المُقَالة بغزة، الشروعَ في العملِ بقانون تعليم جديد، يحضرُ الاختلاطَ بين التلاميذ من الجنسين، بعدَ تجاوز الربيع التاسع في مدارسِ قطاعٍ غزة. وأفادَ أسامة المزينِي، وزير التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، أنَّ العملَ جارٍ بالقرار منذُ يومِ الأحد الماضِي، بعدَ إقراره من لدنِ المجلس التشريعي بغزة، الذِي يتألفُ من نواب حماس، وعقبَ اعتماده من مجلس الوزراء الفلسطينِي المُقَال. وبموجب القانون الجديد، الذِي أصدرته حكومة هنية المقالة، فإنهُ أضحَى محضوراً اختلاطُ الطلبة من الجنسين في المؤسسات التعليميَّة بعدَ سن التاسعة، على أنْ يُعمدَ إلى تأنيث المدارس، ويفصلَ بين الذكور والإناث بعد السن المحدد. علاوةً على ذلك، فإنهُ وبمقتضَى هذا القانون "يلغى قانون المعارف رقم 1 لسنة 1933 وتعديلاته المعمول به في محافظات غزة كما يلغى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 وتعديلاته المعمول به في محافظات الضفة الغربية". وفي تعليقه على القرار الجديد، رأى النائب عن حركة حماس، يوسف الشرافي، أنَّ القانون المتبنى بشان حظر الاختلاط في المدارس، يأتِي تأكيداً لمبدأ تجريم التفريط في الأرض، على أساس أنَّ الارتقاء بالأمة يكونُ عبرَ التعليم. وحريٌّ بالذكر، أن المجلس التشريعي الذي تمثلُ حماس أغلبيته، وَيتولى إعداد وإقرار القوانين قبل إقرارها من رئيس السلطة الفلسطينية٬ معطل منذ إقالة حكومة إسماعيل هنيَّة، عامَ 2007، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.