التعريف بالمجلس
المجلس الأعلى للتعليم مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري يترأسها جلالة الملك بموجب الفصل 32 من دستور المملكة المغربية.

واعتبارا للمكانة المتميزة التي يتبوؤها التعليم والتكوين في المشروع المجتمعي للمغرب ولما يكتسيه دور المدرسة بمفهومها الشامل من أهمية في إرساء دعامات التنمية البشرية وتعميم مجتمع المعرفة وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة والتسامح وإعداد أجيال المستقبل، وانطلاقا من الضرورة القصوى لمواكبة الإصلاح المتجدد للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين بآلية ذات قوة اقتراحية، وفعالية استشارية مزودة بأداة ناجعة للتقويم المنتظم لمردودية وملائمة المنظومة التربوية، تمت إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.05.152 الصادر في 11 من محرم 1427، الموافق ل 10 فبراير2006.

وتندرج إعادة تنظيم المجلس في إطار تثمين عمل اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين وتفعيل توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين واستكمال مسار الإصلاح التربوي بما يعزز تجديد المدرسة المغربية وانفتاحها على مجتمعها وعلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الوطني والدولي، مع ضمان التتبع والتقويم الدائمين للإنجازات المحققة والنتائج المحرزة لاستكشاف مواطن الضعف واقتراح الحلول الناجعة المتاحة.

ولأن قضايا التربية والتكوين تهم كافة المغاربة، فقد تمت إعادة تنظيم المجلس في تركيبة تزاوج بين تمثيلية مختلف مكونات الأمة والمعنيين بالتربية والتكوين وبين الخبرة والتخصص في هذا الميدان، حتى يؤدي دوره كمؤسسة ذات قوة استشارية وتقويمية واقتراحيه، وفضاء تعدديا للحوار البناء وتبادل الرأي بما يفضي إلى تعاقدات وطنية مسؤولة حول القضايا الكبرى المرتبطة بهذا الملف المصيري.

وفي هذا الصدد، فإن المجلس الأعلى للتعليم يتألف من ممثلين عن كافة القطاعات والفاعلين المعنيين بمسألة التربية والتكوين، إذ يضم، بالإضافة إلى أعضاء معينين لشخصهم، باعتبار كفاءتهم في ميدان التربية والتكوين أو لصفتهم، أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان، وأعضاء ممثلين للنقابات التعليمية وللموظفين والمشغلين وآباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والتلاميذ والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين.


وللمزيد من المعلومات عن هذا المجلس يرجى زيارة الرابط التالي: المجلس الأعلى للتعليم