 المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية وسؤال التجديد
|  |
المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية وسؤال التجديد
د. محمد المسكيني مفتش التعليم الثانوي مقدمة تعالت في الآونة الأخيرة مطالب تجديد التعليم الديني وتعددت الملاحظات والانتقادات حول المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية، من لدن الفاعلين في القطاع التربوي وخاصة القائمين منهم على تدريس مادة التربية الإسلامية، وكذا من لدن فاعلين اجتماعيين في مجالات مختلفة، وذلك لاعتبارات ترتبط بالتحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع اليوم في سياق دولي ينادي بضرورة احترام القيم. وإذا كان البعض ينطلق في مطلب الإصلاح من توجيه الاتهام للتعليم الديني أو بعض منابره لأنه يدرس الأحادية مقابل التعددية وبالتالي فإنه يسهم في نشر التطرف، ولأنه عجز عن حل مشكلات المجتمع، وعن مسايرة مستجدات البحث في البيداغوجيا. فإن البعض الآخر ينطلق في مطلب الإصلاح من أهمية ومركزية الدين في تحقيق الطمأنينة والسعادة للفرد، وفي توجيه المجتمع نحو قيم الخير والعمل، وفي مد الأجيال بعناصر الصمود والقوة.
أولا: قراءة في سياق تنزيل المنهاج أنهى صدور المنهاج الجديد لمادة التربية الإسلامية في يونيو 2016حالة التساؤل والجدل حول مستقبل مادة التربية الإسلامية، والذي عرف انزياحًا عن الطرح العلمي إلى الحديث عن النوايا والأيادي الخفية وضياع الهوية بضياع المادة. لتبرز بعدها وبعد أن تبيّن من خلال مقاصد المنهاج ومفرداته تمسّكه بثوابت الأمة وبكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تساؤلات أخرى مرتبطة بالمبررات البيداغوجية لمراجعة المنهاج وشروط تحقيق المادة لغاياتها وأهدافها. فعلى الرغم من المخاض الذي صاحب تأخر اطلاع
الأساتذة على وثيقة المنهاج الجديد، وأيضا تأخر المقررات الدراسية، فقد شكّلت هاته المرحلة فرصة لإعادة الأساتذة النظر في اشتغالهم الديداكتيكي، بعد أن فُطموا عن الكتاب المدرسي. وهكذا فإن الارتباك الذي حصل في أجرأة المنهاج وإنجاز الوثائق المصاحبة، أفرز دينامية غير مسبوقة على مستوى تدريسية المادة تحمل جملة من الإيجابيات: - إعادة التفكير في أدوار الأستاذ وأدوار المتعلم وأدوار الكتاب المدرسي. - بداية التأسيس لنقاش تربوي تخصصي والذي يعتبر أكبر مفقود في العملية التربوية، في حين أنه المحرك الأساس لأي تطوير للممارسات الصفية. - التأسيس لآلية التقويم الذاتي عبر النقاشات الجماعية بين الأساتذة. - إعادة الاعتبار لدور المجالس التعليمية في اقتراح تعديلات على المقررات الدراسية. - الوقوف على أهمية التأطير بالمصاحبة والتكوين المستمر. ورغم كل ما يمكن أن نستشرفه من إيجابيات فإن النقص في نسبة التأطير وضعف التكوين لدى فئة واسعة من أساتذة المادة، وتغييب هيئة التأطير والمراقبة التربوية (على قلة أعدادها) عن مجمل عملية التجديد، يجعلنا أمام ظاهرتين: أولهما: هيمنة دور الأستاذ على العملية التعليمية المناقض للتصور الحديث للتعلمات، وتكريس هيمنة الجانب المعرفي والخوض في الجزئيات خصوصًا إذا ما علمنا بأن بعض الموضوعات تحمل مادة معرفية غنية. ثانيهما: ظهور حالات من “العبثية” وعدم الانضباط المعرفي والعلمي داخل الفصول، بتناول قضايا جانبية بعيدة عن المنهاج، خصوصا إذا ما علمنا بأنه أيضا وفي مقابل ما قيل من قبل هناك موضوعات بسيطة لا تحتاج إلى غلاف زمني من ساعتين. وهذا قد يجرنا إلى نوع من الجرأة على المادة والمساس بمكانتها. وفي الحقيقة كان يمكن تجاوز كل ذلك لو اكتفت الوزارة بإصدار وثيقة المنهاج، وجعل الموسم موسما تجريبيا للمنهاج الجديد بدون كتب مدرسية، وتبني سياسة تواصلية إشراكية ناجعة بهدف صياغة أهداف ومحاور كل درس على مستوى المديريات بإشراف وتأطير من المفتشين، ثم إعادة صياغتها على المستوى الجهوي، ثم على المستوى المركزي، وإصدار وثيقة إلى جانب المنهاج تتضمن أهداف ومحاور كل درس والمراجع المناسبة، ليتولّى الأساتذة عملية التحضير والتخطيط للدروس دون انتظار للمقررات ووفق رؤية موحدة، لتتدخل بعدها آليات التأطير والمصاحبة في التوجيه والتسديد. وإذا ما علمنا بأن درجة تفصيل المنهاج تختلف من دولة إلى أخرى بحسب مستوى تكوين الأساتذة، وبحسب درجة الاستقلالية التي نريد أن نمنحها لهم.
فإن التفصيل الذي جاء به المنهاج يضعنا أمام سؤال عريض وهو: ما درجة ثقة القائمين على الشأن الديني بأساتذة مادة التربية الإسلامية؟ نلاحظ بأن الوزارة لاتزال تشتغل بمنطق الخبرة لا بمنطق المشروع، بحيث تعهد في كل مرة إلى مجموعة جد محدودة من الخبراء لتعديل المنهاج، وهذا ما حدث أيضا في المراجعة الأخيرة، في حين أن المستفاد من التعديلات السابقة هو أن الإصلاحات المتتالية لم تنجح في تغيير ممارسات الأساتذة في الفصول الدراسية، بحيث تتمركز التعلمات حول المتعلم الذي يبني تعلماته بنفسه، وإنما استمرت الأنماط التلقينية في تدريس المادة، واستمر الانفصام بين القول والعمل، وعدم قدرة التعلمات على تسديد السلوك. وبالتالي كان لا بد على الوزارة من العمل بمنطق المشروع وإشراك الشركاء من أساتذة ومفتشين وتلاميذ ومديرين وأولياء الامور ومجالس علمية وجامعات… حتى يكون ذلك ضامنا للتنزيل الجيد للمنهاج وأيضا حتى يكون مصدرًا للمعلومات وعاملًا من عوامل النجاعة. ولكن المسؤولين ارتأوا تغليب الحس الأمني والسرية في العمل في مجال قد تتجاذبه الآراء المذهبية والتيارات السياسية.
لكن ما هي مببررات تغيير المنهاج “المسمى مراجعة”؟ يتبع
|
| التوقيع | أيها المساء ...كم أنت هادئ
 | آخر تعديل صانعة النهضة يوم 2017-10-04 في 10:22. |