منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - محاولة لفهم دواعي صعوبات العدالة والتنمية في تكوين الحكومة؟

الصعوبة التي وجدها عبد الإله بن كيران في العثور على حلفاء لتكوين الحكومة تأتي في سياق طبيعي بالنظر إلى المقدمات السياسية التي سبقت الوضع الراهن.

المقدمات إياها تتميز بنوع الممارسة السياسية الحزبية التي تستبعد البعد الوطني لتتحول إلى نشاط مقاولاتي مدر للربح، وهذا ما جعل الأحزاب التي يفاوضها بن كيران (خصوصا الأحرار والاتحاد الاشتراكي) تضع المكاسب الحزبية الذاتية في قمة شروط المشاركة في الحكومة.

لكن، لم تكن تلك الأحزاب لتنجح في ابتزاز بن كيران لو كانت له المناعة السياسية الضرورية في مثل هذه الحالات. وهنا لا بد من تحميل الحزب مسؤولية افتقاده لتلك المناعة التي ضيعها على نفسه من جراء سلوكه السياسي. فهو لا يتصرف كحزب فائز في الانتخابات بعدد مقاعد لم يبلغه أي حزب قبله. إضافة إلى ذلك، منذ خمس سنوات وأمينه العام ورئيس الحكومة يتصرف طبقا لمقتضيات ما قبل آخر صيغة للدستور، فلم يستثمر الإمكانات التي أتاحها له الدستور، وكأنه لم يكن مستعدا للعب على المستويات العليا.

من أجل فهم هذا السلوك السياسي، قد يكون مفيدا الرجوع إلى التاريخ ووضع الأشياء في سياقها النفسي والثقافي. وفي هذه الحالة، سنجد أن العدالة والتنمية له ثابتان، إن جاز التعبير، يضبطان حركته وعلاقاته الداخلية والخارجية. فهو أولا لم يتخلص من عقدة البحث عن الاعتراف، من طرف الدولة ومن طرف مكونات الحقل السياسي، وكأنه يشعر بثقل التجربة المرتبطة بالشبيبة الإسلامية، وأيضا بثقل مخلفات 16 ماي.

ثاني الثوابت يتجلى في كون الحزب أعلن التزامه تجاه المؤسسة الملكية ولم يعلن التزامه تجاه الشعب. وهذا أعطى للحزب وأمينه العام خصوصا إحساسا بالأمان. لكنه لم ينتبه إلى أن ذلك لم يؤمن علاقته مع الشعب. وقد أخطأ الحزب في تقدير المسألة إذ الملكية ليست موضع تساؤل أو خلاف بين المغاربة فلا يمكن للحزب أن يدعي مثلا أي دور في طمأنة الملكية. ثم إن التوازنات التي تحافظ عليها الملكية هي غير توازنات الحزب، مما يفيد أن العلاقة مع الحزب بالنسبة للملكية هي علاقة تفرضها المرحلة من حيث أن الحزب يقود الحكومة، وهي علاقة تجمع الملكية بالعدالة والتنمية كحزب مثله مثل باقي الأحزاب، بناء على مبدأ التكافؤ والعدل.

والحالة هاته، ليس مبررا أن يواصل حزب العدالة والتنمية شكواه من التحكم، إذ هو الذي قدم نفسه كحزب ضعيف وأغرى قوى التحكم به، ولا يمكن القبول بتنازل الحزب ورضوخه للأحزاب الأخرى بمبرر المصلحة العليا للوطن إذ مصلحة الوطن لن تتحقق على يد أحزاب ترهن الوطن بتلبية النزوات السياسية لقيادييها. الوطن يحتاج إلى القوة والمبادئ ليكتمل بناؤه، وإذا كان العدالة والتنمية يرى أن التنازل في مصلحة الوطن، فما الذي ينفي أن يكون العكس صحيح، وأن تكون مصلحة الوطن في عدم التنازل وفي التشدد في وجه الأحزاب الانتهازية والاصطفاف مع الشعب الذي حدد من الحزب الفائز ومن الأحزاب المنهزمة.

بقلم: روبن هود