منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - الملك: كفى من الترويج المغلوط لإستغلال المغرب لثروات المنطقة

الملك: كفى من الترويج المغلوط لإستغلال المغرب لثروات المنطقة

http://www.hibapress.com/upload/8112014-93fc8.jpg

عادل قرموطي هبة بريس

لا شك أن الملك محمد السادس، وبعد أن قدم معطيات حول إحصائيات التنمية التي إستطاع المغرب تحقيقها في الصحراء، خلال خطابه الذي وجهه مساء يوم أمس الخميس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال39 للمسيرة الخضراء، و بعد أن أوضح للمغاربة و للعالم حجم ما يصرفه المغرب بهذه المنطقة بالمقارنة مع ما ينتجه منها، قد أعطى الجواب الشافي لمزاعم بعض الموالين لأطروحة الإنفصال، والذي يروجون لمعلومات مغلوطة حول إستغلال المغرب لثروات الصحراء، من أجل تجييش المواطنين و تحريضهم على إثارة الفوضى، وكذا من أجل الضحك على ذقن المنتظم الدولي و رسم صورة سوداء للمغرب لديه.

"ما تنتجه الصحراء، لا يكفي حتى لسد الحاجات الأساسية لسكانها"، هكذا نفض الملك الغبار عن قضية ظلت تشكل وسيلة يأكل أعداء الوطن عن طريقها الثوم بأفواه المواطنين، خصوصا في ظل ترديد الشعارات المناوئة لإستغلال المغرب لثروات الصحراء، من قبل أشخاص لا يعلمون أن تنمية هذه الربوع من المملكة، قد كلفت الدولة الشيء الكثير، في حين أن الأسماك و الفوسفاط الذي يستخرج من باطنها لا تعادل قيمته نصف المبالغ التي تصرف على المشاريع التنموية و المواد المدعمة التي توزع بالأطنان على الأقاليم الجنوبية للمملكة، ولو أن المواطن أجرى عملية حسابية لقيمة دعم الدولة للبنزين في الصحراء، لتأكد مما جاء في الخطاب الملكي.

إن مايجهله أصحاب شعارات "خيراتنا خيراتنا ... ما رايناها ما راتنا"، هو أن كل ثمن في الصحراء يقل نظيره في الأقاليم الشمالية للمملكة، يدفع فرقه المواطن هناك، خصوصا وأن ميزانية الدولة لم تعد تتحمل هذه المصاريف التي جعلت منا دولة غارقة في القروض.

أن الرسالة الواضحة التي وجهها الملك محمد السادس إلى من يقوم بالترويج المغلوط لإستغلال المغرب لثروات المنطقة، هو أنه إن كان الشعب مطالب بمحاسبة أشخاص معينين، فيجب عليه أن يحاسب من إستفاد من الوضع القائم باسمه، ومن تحدث باسمه و إستغله في تحصيل ثروات لا تعد ولا تحصى، لأن أغلب الأشخاص الذي يسيطرون على كل شيء في الصحراء، فوضتهم الساكنة للحديث باسمها، فاستغلوها و إبتزوا الدولة عن طريقها.

لقد بات المواطنون المغاربة في الصحراء، ملزمون بتغيير مصيرهم بأيديهم، عبر إختيار أشخاص في المستوى يمثلونهم تحت قبتي البرلمان و مجلس المستشارين، فمن باع صوته بمبلغ 300 درهم ليس من حقه أن يتحدث عن خيرات الوطن، أو عن حقه من التنمية، لأنه وبكل بساطة قد باعه مفوضا للشخص المشتري المتاجرة بقضاياه، ومع إقتراب موعد الإنتخابات، فإن ساكنة الصحراء أصبحت مطالبة باختيار من يجلب لها حقوقها دون أن يتاجر بقضاياها، لأن الوضع القائم لا يبشر بثاتا في بالخير في ظل هيمنة النخبة التقليدية على الأوضاع في المنطقة.