منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - وزارة الصحة تكسب قضية طلبات استقالة الأطباء لرفضهم التعيينات في المناطق النائية

وضعت وزارة الصحة حدا لطلبات الاستقالة التي تتقاطر عليها مباشرة بعد عمليات التعيينات والحركات الانتقالية في المناطق النائية، بعد صدور قرار نهائي للمحكمة الإدارية بالرباط يقضي برفض طلب طبيب، مــن أجـــل إلغــاء قــرار وزاري يقضي بإلغـاء طلب استقــالته، بعـدما جرى تعيينه بإحدى مدن الشمال. ولجأ الطبيب إلى القضاء، بعد مرور 60 يوما عن وضعه طلب الاستقالة من الوظيفة العمومية لدى مصالح الموارد البشرية بالوزارة، ما فسره أنه رفض لها، وبالتالي يحق له، قانونيا، اللجوء، إلى مقاضاة الجهة الرسمية، لكن المحكمة الإدارية كان لها رأي آخر.
ويعد هذا الحكم سابقة في المغرب، لأنه سينهي، إلى الأبد، عددا من الممارسات بقطاع الصحة، هي أقرب إلى الابتزاز، حين يعمد بعض الأطباء والممرضين إلى وضع طلبات استقالتهم من الوظيفة العمومية، إذا أحسوا أن تعيينهم في مدينة أو منطقة ما لا يخدم مصالحهم الشخصية، وأغلبهم يفضل العمل في محور القنيطرة- الدار البيضاء، لوجود عدد كبير من المصحات الخاصة، يقضي فيها هؤلاء ساعاتهم الإضافية.
وأسست المحكمة الابتدائية قرارها على أن الاعتبارات المتصلة بضمان الأمن الصحي للأفراد أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة، المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.
وأكدت المحكمة أن الإدارة برفضها للاستقالة تكون مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة، وما يتطلبه من وجود موارد بشرية كافية لإشباع حاجات المرتفقين، ضمانا للحق في الصحة، حق دستوري، طبقا للفصل 31 من الدستور، ومشيرة إلى أن قبول الاستقالة من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية للإدارة، ولا رقابة عليها في ذلك، إلا إذا ثبت انحرافها في إعمال السلطة المذكورة.
وفي هذا الإطار، سجلت إدارية الرباط أن الدولة تتحمل من خلال الوزارة الوصية على قطاع الصحة واجب الإيفاء به من خلال تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين منه على قدم المساواة، تحت طائلة تحمل تبعات المسؤولية الإدارية عن أي إخلال به إداريا وبشريا وماليا.
وأوضح القرار أن القاضي الإداري باعتباره قاضي المشروعية، وانطلاقا من مراعاته لمبدأ الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، الذي يفرض مناهضة كل تعسف سواء من قبل المواطن أو الإدارة، ثبت له جليا أن الأضرار التي سيتحملها المرفق من عدم قدرته على تغطية الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة، والتي أنفق عليها الكثير في سبيل تكوينها وتأهيلها علميا وتطبيقيا ستنعكس بالضرورة سلبا على صحة المواطنين وأمنهم الطبي.
وأكدت المحكمة أن هذه المخاطر تفرض تغليب المصلحة العامة المتمثلة في توفير أطر طبية متخصصة بالمستشفيات العمومية ضمانا لحق الأفراد في الصحة، والتضحية بالمصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة.

الصباح