أدانت النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم إلغاء الوزارة للقاء الذي كان مبرمجا يوم أمس الإثنين، واصفتين القرار بـ”العبث” و”الاستهتار بالمسؤولية”، مع دعوتهما إلى “توحيد الصف والاستعداد للاحتجاج لتحقيق كل مطالب الشغيلة التعليمية”.



وأضاف بلاغ صدر عن النقابتين اليوم الثلاثاء، أن الوزارة قررت بشكل انفرادي وقبل انعقاد الاجتماع بحوالي 20 دقيقة تعليقه، في الوقت الذي حضر فيه ممثلو تنسيقية الأساتذة، وممثلو النقابات المشاركة في الحوار، معتبرا أن هذا السلوك “ينم عن استهتار كبير بالمسؤولية، وعن الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وبأدوارها التاريخية والدستورية”.

واعتبر البلاغ أن هذا القرار يعكس “غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة”، محملا كامل المسؤولية “للوزارة بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللااطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات، مما سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي”.



كما عبر البلاغ عن تشبث النقابات بالإدماج الفوري لأساتذة “التعاقد”، في النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومنه الوظيفة العمومية، معتبرا أن “المماطلة” في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا، مطالبا الوزارة والحكومة بـ”الانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها”.



وأضاف البلاغ أن التنسيق النقابي سيراسل المنظمات الدولية (منظمة العمل الدولية، اليونسكو، المنظمات النقابية الصديقة..) لـ”فضح لا مسؤولية وزارة التعليم والحكومة، منهجا ومضمون سياساتها”، مجددا “التأكيد على دعمه ومساندته لكافة الاحتجاجات المشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، ودعوته لتطوير جميع أشكال توحيد الاحتجاجات الفئوية، للتصدي الجماعي للمخططات التي تستهدف التعليم العمومي”.



ودعا التنسيق في نهاية البلاغ “جميع فروع النقابتين إلى التعبئة الشاملة للاستعداد للبرنامج الاحتجاجي الذي سيعلن عنه قريبا”.



ويشار إلى وزارة التعليم قررت أمس الإثنين تعليق الحوار مع النقابات و”أساتذة التعاقد”، وذلك على خلفية تسطير الأساتذة لبرنامج نضالي جديد تتخلله إضرابات ومسيرات احتجاجية، وهو ما اعتبرته الوزارة “عدم التزام الأطراف المعنية”، وحملتها مسؤولية “تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام”.