أزمة جديدة تنفجر في وجه وزير الصحة، أنس الدكالي، بعد قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، الذي أثار غضب أطباء القطاع الخاص والمصحات والعيادات الخاصة.

وأعلن أطباء أمراض النساء والتوليد بالمغرب، في رسالة موجهة إلى المغربيات الحوامل، أنه ابتداء من فاتح ماي 2019، ستتوقف المصحات والعيادات الخاصة عن قبول طلب التحملات الواردة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) المتعلقة بالولادة.

وأوضح المصدر الطبي أن "الأمهات الحوامل ملزمات بأداء الواجبات المستحقة للمصحة والطبيب ثم طلب استرجاع المصاريف مباشرة عند الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي"، وذلك ردا على قرار "كنوبس" أنه سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.

واعتبر "التنسيق النقابي الممثل لأطباء القطاع الخاص" أن البلاغ الصحافي الصادر عن "CNOPS" يحمل في طياته "اتهامات مبطنة لأطباء النساء والتوليد بخصوص ما سماه مدير الصندوق المذكور بالعمليات القيصرية غير المبررة أو المتفق حولها".

وندد أطباء القطاع الخاص، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بقرار مدير "كنوبس"، وقالوا إن "التوقيت الذي اختاره مدير هذه المؤسسة جاء لمحاولة تعليق الاختلالات التدبيرية التي يعرفها الصندوق"، متهمين إياه بالبحث عن شماعة أطباء النساء والتوليد لتعليق فشله عليها.

وأشار أطباء القطاع الخاص إلى أن محاولة إقناع الرأي العام الوطني بأن معدل اللجوء للعمليات القيصرية الموصى به من طرف المنظمة العالمية للصحة هو في حدود 15%، "يدل على تقاعس صريح في تحيين للمعلومات والتقارير الصادرة عن المنظمة ذاتها".

وأضاف المصدر أن "المعدل الذي اعتمده كنوبس للتهجم على أطباء النساء والتوليد يعود لسنة 1985، أي إلى 34 سنة فارطة حين اجتمع بالبرازيل خبراء للمنظمة العالمية واعتمدوا هذا المعدل بناء على المعطيات المحدودة التي كانت متوفرة آنذاك، والتي لم تكن تهم إلا بعض دول أوروبا الشرقية".

وتابع التنسيق النقابي أن "كنوبس تناسى أن المنظمة ذاتها عادت سنة 2015 واعتمدت دراسة عالمية غير محدودة في دول بعينها لإصدار "إعلان المنظمة العالمية للصحة حول نسبة العمليات القيصرية"، مشيرا إلى أن "الأولوية لا يجب أن تعطى للوصول إلى نسبة عمليات قيصرية بعينها، بل يجب فعل كل شيء من أجل أن تستفيد جميع السيدات الحوامل اللائي يحتجن لهاته العملية منها، بغض النظر عن النسب أو المعدلات".

ورفضت تنسيقية أطباء القطاع الخاص "تصوير إرجاع تكاليف العمليات القيصرية لمنخرطي الصندوق المذكور كأنه السبب الرئيس فيما آلت إليه مالية كنوبس"، وقالت: "لا يمكن اعتبار ذلك إلا تحويرا للنقاش المجتمعي الدائر حول الاختلالات العميقة التي يعرفها الصندوق والتي أجبرت الحكومة على تغيير القانون المنظم له في محاولة أخرى لوقف النزيف الذي لم يعد يخفى على أحد".

وخلص الأطباء إلى أنه لا يمكن لهم أن يقبلوا بشرط تقديم تقارير عن الحالة الصحية للحوامل المغربيات، معتبرين ذلك يدخل في إطار "خرق القانون وإفشاء السر المهني، وهو أمر لا يكمن أبدا القبول به احتراما لقسم أبقراط من جهة، ورفضا للعب بالصحة الإنجابية للمواطنات المغربيات من جهة أخرى".