منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - صدور مرسوم التشغيل بموجب عقود بالادارات العمومية في الجريدة الرسمية

هي سياسة اعتمدتها الدولة طبقا لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل خفض كتلة الأجور و التي حسب رأيهم تلتهم الجزء الأكبر من الناتج الوطني و تعيق الاستثمار في مجالات أخرى
باختصار الدولة تتنصل من مسؤليتها تجاه الموظف المرسم و تعتبره عبء يجب التخلص منه
في الوقت الحالي لازالت الدولة تعتمد التوظيف النظامي بموازاة التوظيف بالعقود و بنسبة أكبر ، لكن ستتخلى عنه تدريجيا
بل أكثر من ذلك فالبعض متخوف من أن تقوم الدولة بتفويت المزيد من الخدمات للقطاع الخاص خاصة بعد التشكيك في نزاهة و فعالية الإدارات العمومية التي أصبحت فعلا تعيش فسادا يجب إصلاحه بعيدا عن التلميح بخوصصة كل شيء: لا ننسى أن القطاع الخاص يخدم نفسه بالدرجة الأولى و يستعبد مستخدميه و لا يهمه أمر المواطن، و غايته القصوى هي جمع الثروات ، والهدف كان تقسيم الثروة على الجميع لا تكديسها في أقطاب معينة