مسألة : ما حكم النذر ؟


المذهب الثاني : أن النذر محرم وإليه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحـمه الله.

المذهب الثالث : أن من قوي على الوفـاء بالنذر فالنذر عبادة ويكون مشروعاً حينئذٍ ، قال تعالى : {وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ } . وقـال تعالى : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} . فقد أثنى الله عليهم في كونهم يوفون بالنذر فلو لم يكن النذر عبادة ما أثنى الله عليهم بذلك .

وأما قوله : « إنه لا يأتي بخير » . فإن المعني أن النذر إذا بذله المرء فربما لا يعود بالخير على صاحبه لأنه قد لا يطيقه ولا ينفذه أو يتكاسل عنه فيأثم وأما من علم من نفسه الوفاء بالنذر فالنذر في حقه عبادة ولأنه لا يمكن أيضاً أن يكون النذر محرماً على قول أو مكروهاً على القول الثاني ثم إذا وفّى به صار عبادة وإذا صرفه لغير الله صار شركاً ، هذا لا يمكن أن يقال به فإذا كان النذر مكروهاً فلماذا يفي به . فلذلك القول الراجح التفصيل بالنذر فإذا علم من نفسه قوة على الوفاء به فالنذر عبادة يشرع له أن ينذر ، قال تعالى : { وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } . وإن كان يعلم من نفسه عدم القدرة أو الضعف أو غير ذلك من الأشياء التي تمنعه من الوفاء بالنذر فالنذر حينئذٍ مكروه ، وهذا نظير الحلف ، والله تعالى يقول : { وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ } ، أي لا تحلفوا لئلا تحنثوا .



ومع هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلف من غير استحلاف بأكثر من ثمانين موضعاً ، ونظير هذا قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو » ، مع قوله في مسلم : « ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق ».


فالمعنى من قوله : « لا تتمنوا لقاء العدو » ، هذا مَنْ علم من نفسه الضعف خوفاً من أن لا يثبت فيبوء بالإثم والخسران ، وأما مَنْ علم من نفسه قوة فتمنى لقاء العدو مشروع ، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يتمنون هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرغبهـم بهذا ، والأخبار بهذا متواترة ، ومـن دعـاء المؤمنين في الجمعة وغـيرهــا : ( اللهم أقم علم الجهاد ) وهذا لا مانع منه لـمن علم من نفسه قوة وثباتاً وصبراً ، فقد قال أحد الشعراء وهو الخارجي الفجاءة التميمي :



فصبراً في مجال الموت صبراً *** فما نيل الخلود بمستطاع
قولها : [ أفأحج عنها ؟ ] :
في هذه اللفظة دليل على أنه متقرر عند الصحابة أن العبادات مبناها على التوقيف وإلا لفعلت بدون سؤال ، وكون العبادات توقيفية فهذا مما لا نزاع فيه بالجملة بين أهل العلم .
قوله : « نعم » :


أي حجي عن أمك ، وهذا الحديث عام وهو مقيد عند أهل العلم فيما لو حج المرء عن نفسه ، لأنه لا يشرع للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ، لأنه لا يدري ماذا يعرض له ، وقد أجمع العلماء رحـمهم الله على انه لا يحج عن نفسه وعن غيره في وقت واحد فلا بد أن تقع الحجة عن أحدهما فإن كان لم يحج عن نفسه وأراد في هذه الحجة عن غيره وقعت الحجة عن نفسه .
وفيه دليل على حج الـمـرأة عن المرأة’ كما أنه يجوز أن تحج الـمـرأة عن الرجل والرجل عن الـمرأة كما هو قول الأئمة الأربعة ، ولكن هل هذا على وجه الإيجاب أم على وجه الاستحباب ؟ . تقدم عندنا أن مَـنْ نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء بذلك ، فإذا توفي المرء وقد نذر أن يحج وجب أن يحج عنه من ماله فإن لم يخلف مالاً استحب لأوليائه أن يحجوا عنه ، وقد ذهب بعض أهل العلم على إيجاب هذا لقوله : « نعم حجي عنها » ، وهذا أمر والأمر يقتضي الإيجاب . وفي هذا نظر من وجهين : -

الوجه الأول : أن الأمر إذا كان عن سؤال لا يكون للإيجاب .

الوجه الثاني : أن الله تـعـالى يـقول : { وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} . أينذر أخي ويجب علـيَّ الوفاء !! ، هذا غير صحيح .


والحق بهذا أنه يستحب الوفاء بهذا النذر ويجب إذا خلف مالاً أن يحج عنه من ماله ، ولكن ربما يقال بالإيجاب من وجه آخر ، وذلك من باب البر بالوالدين ولكن حينئذٍ يكون الأمر خاصاً بالوالدين والإيجاب خاصاً بهما لا بغيرهما ، وهذا وجيه فإن البر بالوالدين واجب سواء كان بحياتهما أو بعد موتهما .
قوله: « أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ » :


فيه دليل على جواز القياس ، وبهذا قال الأئمة الأربعة وهذا نظير قوله : « وفي بضع أحدكم صدقة » ، قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهـوته ويكون له فيها أجر ؟! ، فقال : « أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم ؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر » . رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه.

وأهل العلم والفقه والنظر لا يصححون كل قياس ، إنما لـهم بذلك ضوابط وقيود ، أما الإمام ابن حزم رحـمه الله تعالى فلا يرى القياس مطلقاً ، وهو قول الظاهرية قاطبة ، ويستدلون بقوله تعالى : { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } . وبقوله : « وما سكتُّ عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته » . رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح ، وجاء من حديث مكحولاً عن ابي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « وسكتُّ عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » وفيه انقطاع فإن مكحول لم يدرك أبا ثعلبة ، والحجة في هذا مع جمهور أهل العلم فإلحاق النظير بالنظير أمر مشهور في عهد الصحابة رضي الله عنهم ، وقد ثبت القياس بأدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما وضح هذا الإمام العلامة ابن القيم رحـمه الله في ( إعلام الموقعين ) ، وللشنقيطي رسالة في هذا تعقب فيها أهل الظاهر وهي مطبوعة في آخر مذكرته فلتراجع .


قوله : « اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء » :
الأمر هنا للإيجاب إذا كان من مال الميت وإلا الاستحباب على التفصيل السابق.
وفيه دليل على أن وفاء حق الخالق اولى من حق المخلوق إلا أن جماعة من الفقهاء يقولون: إن حق المخلوق مبني على الـمُشاحة وحق الخالق مبني على المسامحة. وهذا صحيح ولكل قول وجهه .
وفي الحديث دليل على جواز مخاطبة الـمرأة الأجنبية للرجل عند الحاجة ، وهذا مقيد بـما إذا أمنت الفتنة ولم تخضع بالقول لقوله تعالى : { فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} .






671- وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله: « أيما صبي حج ، ثم بلغ الحنث ، فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق ، فـعليـه أن يحج حجـة أخرى » .
هذا الخبر جاء من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
قال الإمام البيهقي رحـمه الله : ورواه سفيان الثوري عن الأعمش فأوقفه . وهذا هو المحفوظ عند أكثر أهل العلم ، لأن سفيان الثوري مقدم على شعبة . يقول الإمام يحيى بن سعيـد القطان رحـمه الله : ليس عندى أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله عندي أحد ، وإذا اختلـف شعبـة وسفيان أخذت بقول سفيان . وقال الإمام أبو داود رحـمه الله : ليس يكاد يفترق شعبة وسفيان إلا وظفر به سفيان وقد خالفه بأكثر من خمسين حديثاً والقول قول سفيان .

وقد جاء هذا الخبر عند الإمام ابن أبي شيبة رحـمه الله بـما يفيد أن له حكم المرفوع ، وقال رحـمه الله : أنبأنا أبو معاوية قال : أخبرنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ... " فذكره . وإسناده صحيح . وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير من أوثق الناس بالأعمش ، ومن ثم أورد الشيخان روايته عن الأعمش في الصحيحين .
وقوله : [ احفظوا عنّـي ولا تقولوا : قال ابن عباس ] :
في هذا إشارة إلى أنه ليس من كلام ابن عباس إنما هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله : « أيما صبي حج » :

الـ ( ما ) هنا : زائدة ، و ( أي ) مضاف ، و ( صبي ) مضاف إليه ، والمراد بالصبي هنا الذي لم يبلغ ، فلا مانع حينئذٍ من إطلاق لفظة الصبي على كل من لم يبلغ ، كما يطلق عليه لفظ الغلام علماً أن لفظ الغلام يجوز إطلاقه على الكبير كما جاء عن علـي رضي الله عنه أنه قال يوم قتاله الخوارج : " أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو الحسين فاعلمن والحسن " .

وهذا الخبر يدل على صحة حج الصـبي ، ولـكن هـل يـجزؤه عن حجة الإسلام أم لا ؟ . دل هذا الخبر أن هذا الحج لا يجزؤه عن حجة الإسلام وهو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً ، وقد ذكر الإمام الطحاوي رحـمه الله في شرح معاني الآثار عن قوم أنهم قالوا : يجزؤه ، ثم ضعف هذا ورجح عدم الإجزاء.

وخبر الباب يشهد لقول الطحاوي وجماهير العلماء ، ولكن لو يبلغ الصبي بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام لقوله : « الحج عرفة » .
قوله : « وأيما عبد حج ثم أُعتق ، فعليه أن يحج حجةً أخرى » :
المراد بالعبد هنا المملوك .


أي إذا حج العبد المملوك ثم أعتق بعد حجه فيجب عليه أن يحج حجــة الإسلام ، وفي هذا دليل على أن فريضة الحج لا تجب على العبد المملوك إذ لو كانت واجبة لأجزأه حجه قبل العتق ، ولكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم حجه نافلة وأوجب عليه أن يحج بعد العتق ولكن لو أعتق بعرفات أجزأه حجُه عن حجة الإسلام . واما لو أعتق ليلة مزدلفة فإن وسعه الوقت بالذهاب والوقوف بعرفة فيجزؤه حجه عن حجة الإسلام فيذهب ويقف بعرفات ويرجع إلى مزدلفة ويصح حجه ، واما إذا لم يسعه الوقت كأن يعتق قبيل الفجر بدقائق فلا يجزؤه حجه حينئذٍ عن حجة الإسلام .

672- وعنه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يخـطـب يقول : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافـر الـمـرأة إلا مع ذي محرم » ، فقام رجل فقال : يا رسـول الله ، إن امـرأتي خرجت حاجة وإني اكـتـتـبـت في غـزوة كـذا وكـذا ، فـقـال : « انطلق ، فحج مع امرأتك » . متفق عليه.
قال البخاري رحـمه الله : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما .
قال الإمام مسلم رحـمـه الله : حـدثنا أبـو بكر ابن أبي شيبة قال : أخبرنا ابن عيينة به .
قوله : « لا يخلون رجل بامرأة » :
أجمع العلماء رحـمهم الله على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وإن كانت امرأة أخيك أو امرأة عمك أو امرأة خالك . وقـد جاء في الصحيحين من حديث عقبة أن الرسول قال : « إياكم والدخول على النساء » ، فـقـال رجـل : يـا رسول الله أفرأيت الحمو ـ وهو قريب الزوج من أخ وغيره ـ فقال الرسول : « الحمـو الموت » . يعني أن الحمو هو الهلاك لأنه يؤمن فيقع المحذور ، وفي صحيح الإمام مسلم من حديث هشيم بن بشير قال حدثنا أبو الزبير المكي عن جابـر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ألا لا يبيتنَّ رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا محرم » .
ولفظ الثيب خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له .
وعند الترمذي وحسنة من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما » .
وقد تساهل كثير من الناس بهذه القضية فيخلون بالنساء الأجنبيات وهذا منكر من الفعل ومحرم باتفاق أهل العلم سواء كانت الخلوة في داخل البلد أو خارجه فلا فرق بين الأمرين عند أهل العلم .


قوله: « ولا تسافر الـمـرأة إلا مع ذي محرم » :

( لا ) هنا ناهية ، والنهي هنا للتحريم يؤيد التحريم ما جاء بالصحيحين من حديث الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يحل لمرأة مسلمـة تسافر مسيرة يوم إلا ومـعها ذو حرمة منها » . وفي رواية : « مسيرة يوم وليلة » . وفي رواية : « تسافر ثلاثاً » .

والذي عليه أهل العلم أن الـمـرأة لا تسافر فيما يسمى سفراً إلا مع ذي محرم، لما يــؤدي سفرها بدون محرم من الفساد والإفساد ، فقد جبلت الـمـرأة على الضعـف ، ضعف العقول ، وضعف الأبدان ، وضعف الرأي ، ولأن الـمـرأة سريعة الميلان سريعة التأثر ، ولما كانت المفسدة مترقبة بسفرها بدون محرم أو بخلوة الأجنبي فيها نهيت عن هذا نهياً عاماً حتى لو كان سفرها لطاعة كحج وعمرة ، حتى ولو كان سفرها عن طريق الطائرة ، كل هذا محرم ولا يجوز ، ومع هذا تجد بعض السفهاء يدع بناته يسافرن مع سائق وما شابهه وهذا دليل إلى عدم الغيرة ودليل على ضعف الإيمان ومثل هذه الأفعال توجب سخط الله وعقابه ومقته لهذا المرء فإن الـمـرأة أمانة في عنق صاحبها ووليها « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » .
فتأملـــوا هذا الحديـث ، يقـول الصحابي : [ إني اكتتبت في غزة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة ] ومع هذا يقول له : « انطلق فحج مع امـرأتــك » منــع النبي صلى الله عليه وسلم حـج الـمـرأة مع النساء . ومَـنْ النسـاء ؟ ، نساء الصحابة ، طاهرات مطهرات ، عفيفات متعففات ، ومَـنْ الرجال ؟ صحابة رسول الله ، ومـع هـذا لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تحج معهم إلا مع زوجها أو وليها .


وفي هذا الحديث ردٌ على بعض الفقهاء الذي يجوزون حج الـمـرأة أو سفرها مع جملة من النساء ، والحديث صريح في منع سفر الـمـرأة بدون محرم مطلقاً ، والمرأة إذا لم تجد محرماً يسقط عنها الحج ولا يجب عليها ، فإذا كان الحج الذي هو فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركان الدين يسقط عن الـمـرأة بدون محرم فكيف تسافر الـمـرأة مع سائق وما شابهه .


وفي الحديث دليل على جواز ترك الجهاد من أجل الحج ، لأن الحج آكد إذا كان لغرضٍ صحيح كان يكون محرماً للمرأة أو يكون الجهاد فرض كفاية ليس من فروض الأعيان ، فيقدم الحج الواجب على ذلك .
وفيه دليل على أن الحج على التراخي وليس على الفور ، لأن هذا الرجل اكتتب في غزوة كذا وكذا ، فلو كان الحج على الفور لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم أن يبادروا إلى الحج ، ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يهمل ويفرط ولا يحج ، وتتقدم به السنون وهـو غـير مريد للحج ، بل على الإنسان أن يتعجل بالحج لأنه لا يدري ماذا يعرض له .
والشاهد من سياق الحديث لكتاب الحج أن الـمـرأة لا يجب عليها الحج إلا مع ذي محرم ، وإذا لم تجد محرماً سقط عنها الحج .