منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - "انتهى الكلام" بنكيران يضع مشاورات الحكومة على "كف الملك"

"انتهى الكلام" بنكيران يضع مشاورات الحكومة على "كف الملك"

هسبريس - محمد الراجي

الثلاثاء 10 يناير 2017 - 10:00

مساء يوم الخميس 5 يناير الجاري، التأم أعضاءُ الأمانة العامّة لحزب العدالة والتنمية، المُكلّفِ أمينُه العام، عبد الإله بنكيران، بتشكيل الحكومة، في اجتماع بالرباط، وصدر عقب الاجتماع بلاغ مُقتضب أعلن فيه الأمانة العامّة تبنّي قرار رئيس الحكومة المكلّف بحصْر التشاور حول تشكيل الحكومة في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية).

بعد بلاغ الأمانة العامة لـ"حزب المصباح"، سادَ الاعتقاد لدى المتتبّعين بأنَّ طريق الحكومة باتَ سالِكا، بعد ثلاثة أشهر من انسداد أفُق تشكيلها، لكنَّ بلاغا تاليا، أصدره حزب التجمّع الوطني للأحرار، خلَط الأوراق مجدّدا، بعدما أعلن رئيسُه، عزيز أخنوش، في ردٍّ على قرار بنكيران، أنه سيعود للتشاور مع حليفيْه، الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، إثر مطالبتهما بدخول الحكومة.

وفيما كان المتتبعون يترقبون ما إنْ كان سيُعادُ ترتيب أوراق تشكيل الحكومة بعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرّرا أن ينعقد اليوم الاثنين، وجرَى تأجيله إلى غد الثلاثاء، خرج رئيس الحكومة المكلّف ببلاغ مفاجئ، أعلن فيه استحالة استمرار المفاوضات حول تشكيل الحكومة مع زعيم "حزب الحمامة"، ومع امحند العنصر، أمين عامّ حزب الحركة الشعبية، ليدخل بذلك مسار تشكيل الحكومة في متاهة جديدة.

جُملة "وبهذا يكون معه (أخنوش)، قد انتهى الكلام، ونفس الشيء يُقال عن السيد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية"، التي ختم بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بلاغه الصادر أمس، تطرح سؤالَ القرار الذي سيتخذه بنكيران بعد هذا البلاغ، وما إنْ كانَ سيُعيد مفاتيح الحكومة للملك، الذي طالبَه بالتعجيل بتشكيل السلطة التنفيذية قبل أسبوعيْن.

القرارُ الأخير لرئيس الحكومة المُعيّن، الذي وضع "نقطة النهاية" لمفاوضات تشكيل الحكومة، "كان الهدف منه خروجه من الزاوية الضيقة التي حَشر نفسه فيها، عبر رمي الكرة للملك"، حسب رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية، الذي توقّع أنْ تُحسم أمور تشكيل الحكومة بتحكيم ملكي، وفْقَ ما ينص عليه الفصل 74 من دستور المملكة.

وبينما يتّهم حزب العدالة والتنمية الأحزاب التي يتفاوض معها، خاصّة حزبَ التجمع الوطني للأحرار، بعرقلة تشكيل الحكومة، اعتبر لزرق أنَّ الأمانة العامة لـ"حزب المصباح" هي التي تتحمّل مسؤولية "البلوكاج" الحكومي، وزاد: "مُورس ضغط على بنكيران من طرف صقور حزبه، الذين جعلوا من مفاوضات تشكيل الحكومة وسيلة لتصفية الحسابات السياسوية".

لكنّ المتحدث ذاته حمَّل رئيسَ الحكومة، أيضا، مسؤولية "البلوكاج"، لتخلّيه عن مؤسسة رئاسة الحكومة، وجعله بيْته في حيّ الليمون مكانا للمفاوضات، وأضاف: "هذا أسلوب لا يليقُ العمل به في بلد نتحدث فيه عن دولة المؤسسات؛ لأنّ منطق الأخيرة يستوْجبُ شيئا من سرّية المفاوضات"، مشيرا إلى "مفارقة" وَسمت البلاغيْن الأخيرين لـ"حزب المصباح"، إذ صدرَ الأوّل باسم أمانته العامّة، والثاني باسم الأمين العام، بصفته رئيس الحكومة المكلّف.

وبيْنما لا يُعرف مآل تشكيل الحكومة بعد فشل المفاوضات الأولى، واحتمال استعمال الملك سلطته التقديرية للتحكيم بين الأحزاب المتفاوضة، استبعد لزرق اللجوء إلى حكومة وحْدة وطنية، مُعتبرا أنّها "تشكّل خطرا على المؤسسات، لأنها لا تكون إلا في المراحل الاستثنائية التي تمر بها الدول بمراحلَ مصيرية، والمغرب لم يصل إلى هذه المرحلة بسبب البلوكاج الحكومي"، وفق تعبيره.

الباحث في العلوم السياسية أرْدف بأنَّ "ما يعزّز فرضيّة كون تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خطرا على المؤسسات في المغرب هو أنّ هناك جماعات لا تُؤمن بالمؤسسات، فضلا عن التقلّبات التي يشهدها المناخ السياسي في المجال الإقليمي"، مُعتبرا أنّ "أيّ هزة يُمكن أن ترمي بالديمقراطية الفتيّة في البلد إلى المجهول".