قراءاتٌ في أسباب حملةِ شَبيبة الِمصباح لإسْقاطِ أَحمد التّوفيق 
رشيد أكشار : هبة بريس
أضيف في : Oct 11-2016 19:33
شرعت العديد من صفحات و حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لشبيبة حزب العدالة و التنمية عقب إعلان الفوز بالانتخابات التشريعية، في تدشين حملة مطالبة بتنحية وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، و تعويضه بأسماء دعوية و حزبية منها تل التي سبق و رفضت هذا المنصب في الحكومة السابقة.
رغم أن أحمد التوفيق لم يكن ضمن قائمة "العفاريت" أو "التماسيح" التي عرقلت آليات تدبير الحكومة للشأن المحلي، إلا أن تخصيصه بالدعوة للإسقاط؛ فتح شهية متتبعي الشأن العام للبحث عن مبررات هذا التوافق بين شبيبة الحزب و كثير من نوابه البرلمانيين و المتعاطفين معه، بين من يعزو أسباب المطالبة بالإسقاط إلى الممارسات الأخيرة لبعض منتسبي الأوقاف في التحريض ضد الحزب إبان الحملة الانتخابية، و بين من يرى في الأمر تدشين الحزب مرحلة إصلاحات دينية ستواكب بقية الإصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية الجارية، قد يكون التوفيق معرقلا محتملا لها.
لم يختلف أكثر المبررين لضرورة ازاحة التوفيق حول واقع تمركز السلطة الدينية في نهاية المطاف بيد الملك أيا كان الوزير المرتقب، إلا أن وجود وزير أوقاف مقرب من التيار الإسلامي قد يُسهم جزئيا في تليين صلابة المواقف الدينية للدولة مستقبلا، في ظل الحملة غير المسبوقة على التيارات الإسلامية إقليميا و دوليا و حتى محليا، تحت غطاء الوسطية و نبذ التطرف.
طالبت عشرات التعليقات بتعويض أحمد التوفيق، بالسيد سعد الدين العثماني، لما له من دراية شرعية و إلمام بالواقع الديني، و انحداره من أسرة علمية سوسية، علاوة على شواهده العليا في الدراسات الشرعية، فيما طالب آخرون بإسناد هذه الحقيبة السيادية لرئيس المجلس العلمي لوجدة الداعية مصطفى بنحمزة، لما له من قبول لدى الرأي العام الوطني، لتذهب مطالب أقل جدية للحديث عن المقرئ عمر القزابري وزيرا للأوقاف.
جدير بالذكر أن حقيبة الأوقاف سبق و أن عرضت على كل من سعد الدين العثماني عقب سحب حقيبة الخارجية منه، إلا أنه رفضها، قبل أن يرفضها أيضا مصطفى بنحمزة، لتبقى دعوات إسقاط التوفيق الثابت الحالي في مشهد تدبير الشأن الديني.