الملك والعَلَم والمسجد .. رموز محظورة في الحملات الانتخابية
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 27 شتنبر 2016 - 08:35
ما إن انطلقت الحملة الانتخابية حتى انطلق معها جدل حول ما يجوز استخدامه وما لا يجوز خلال الحملات، بداية باستخدام الصفة الحكومية أو الوزارية على المنشورات وصولا إلى استخدام آيات قرآنية أو رموز وطنية.
وحسب الأعراف والقوانين الجاري بها العمل، فلا يجب على المرشحين استخدام عدد من الأشياء والرموز خلال حملاتهم الانتخابية؛ من بينها استخدام الرموز الوطنية أو الدينية، حسب تفسير أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس.
ويقول البوز، في تصريح لهسبريس، إن من بين العناصر التي لا يجب أن يعتمد عليها المرشحون خلال حملاتهم الانتخابية، حسب النصوص القانونية، هناك الرموز الوطنية، قائلا إنها تتخذ مجموعة من الأبعاد؛ منها المؤسسة الملكية أو العلم الوطني، إضافة إلى الرموز الدينية أو الآيات القرآنية.
وأردف البوز قائلا: "في التفسير أحيانا تطرح بعض المشاكل، إذ يمكن أن يكون توظيف مثل هذه الرموز من لدن المرشحين غير متعمد وصدفة"، مضيفا: "مثلا، مرشح يلتقط صورة وخلفه مسجد دون أن يقصد ذلك".
وإن كان استعمال بعض الرموز قد يقع سهوا من لدن المرشحين، فهناك أساليب عديدة هي مرفوضة تماما في الأعراف الديمقراطية. وفي هذا الإطار، يشرح البوز قائلا: "استعمال بعض الأساليب التي تؤثر على الحملة الانتخابية والناخبين بطريقة سلبية؛ من قبيل استعمال المال إلى غير ذلك"، مضيفا: "جلها عناصر يجرمها المشرع، ويعتبرها خارج إطار القانون".
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أن استخدام بعض هذه الأساليب، سواء عن وعي أو غير وعي، قد يؤدي إلى الطعن في المرشحين، مضيفا: "يبت المجلس الدستوري في هذا الأمر. وإذا ثبت توظيف أشياء ممنوعة أو أساليب غير مقبولة؛ فإنه يتخذ اللازم، ويصل الأمر إلى حد تجريد المعني من الصفة".
وسبق للمركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، العضو بالائتلاف المغربي لرصد الانتخابات، أن اعتبر أن استعمال الرموز الدينية في الحملات الانتخابية بمثابة "الإرهاب الانتخابي لجماعات الإسلام السياسي"؛ ما دام أن القانون المنظم للانتخابات يمنع استعمال الرموز الدينية لأغراض انتخابية، باعتبار الدين الإسلامي من ثوابت البلاد التي توحّد المغاربة ولا يُمكن استعماله قصْد استمالة أصوات الناخبين.