منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - فشل العقد الديداكتيكي: من نمدجة الوضعيات إلى الانزلاق الميتامعرفي

فشل العقد الديداكتيكي: من نمدجة الوضعيات إلى الانزلاق الميتامعرفي

يمثل التعاقد الديداكتيكي مجموع السلوكات والأعمال المنبثقة عن مهام يتم برمجتها سلفا، والمحددة لأدوار طرفين في مجال معرفي ما، يعتمد مهارات يتم اختزالها في بناء وضعيات ديداكتيكية، كما تحتوي تعليمات ضمنية أو صريحة يتحدد على ضوئها أصول علاقة ثنائية، تفاعلية، ثم قناة، فمحتوى، يتأسس جوهر التعاقد على قوانين تهدف عقلنة الفعل التربوي قصد بناء التعلمات.

يكون التعاقد الديدكتيكي حاضرا في كل العمليات التعليمية التعلمية حتى وإن كانت بنوده غير معلنة، لكن ضبابية هذه البنود وعدم وضوح تجلياتها ومضامينها هو المسؤول الأول والمباشر عن جل حالات التعثر، وربما الفشل الدراسي في مراحل معينة.

لهذا فإن نجاح أدوار ومهام العقد الديداكتيكي يشترط:

ü إشراك المتعلم في صياغة وإعداد المحتوى التعلمي في جل أشواطه، فكونه شريكا في العقد يستوجب إشراكه في العملية من بدايتها إلى نهايتها، ضمانا لنجاح النهج الديداكتيكي.

ü الانطلاق من تمثلات المتعلم، ومعارفه الأولية لبلوغ المعرفة من خلال بناء مراحلها.

ü تبني طرائق فعالة للتدريس، من خلال اعتماد مقاربة التجديد، تبني بيداغوجيا المبادرة، تنويع الأساليب والآليات، ثم تفادي النمطية، وتجنب السقوط في الملل والنفور نتيجة اجترار نفس الطرائق رغم اختلاف السياق التعليمي ومكوناته.

ü اعتماد آليات التقويم الحديثة، المبنية على معايير موضوعية للكشف عن مدى بلوغ درجات تحصيل جيدة، إنجاز شبكات تفريغ بناء على روائز تروم الكشف عن درجة تحقق مؤشرات النجاعة والتحصيل.

لقد سجلت الممارسات الميدانية في مجال الديداكتيكا مجموعة من السلوكات، تمثلت في تذبذب العلاقة بين طرفي العقد، الأمر الذي يؤدي إلى بزوغ إخفاقات في حدود أجرأته وتنزيله، مما ينتج وضعا يشكل عوائق أمام بناء معارف تعلمية جديدة، حيث أن المدرس عادة ما يلجأ إلى تحضير وضعيات صفية تشتمل على أسئلة نمطية يتم صياغتها على مقاس نماذج أجوبة مهيئة سلفا، فيكتفي بتقبل أدنى مؤشرات سلوكية صادرة عن المتعلم، نتيجة خطأ في تقدير مدى كونها دليلا على الاستجابة أو عدمه،

وقد ترتبط دواعي الإخفاق أيضا بجملة ممارسات ترتكز على ما يطلق عليه ” بالانزلاق الميتا معرفي” المتمثل في عجز هذا الأخير عن خلق الدافعية نحو تحقيق الأهداف التعلمية، فتدفعه الأزمة إلى تبرير الفشل بدواعي واهية، فبدل أن يعمل على تبني سلسلة وضعيات قد تشكل بدائل قادرة على تخطي النقص والقصور في الفعل التعليمي التعلمي، فإنه يسهر على نمذجة المسار الديداكتيكي، فيسقط في النمطية، ويزيغ عن المبتغى.

ترتبط النمطية والنمذجة، باعتبارها سلوكا تعليميا في اتجاه مراقبة الآخر وتوجيهه، ارتباطا بنيويا بالمماثلة، إذ أنها تقنية حديثة من تقنيات التفسير، الشرح، ثم إيصال المعاني، بيد أن الإغراق في اعتمادها وتبنيها قد يخلق النقيض على مستوى النتائج، في اتجاه إنتاج، وإعادة أنتاج السلبية، من قبيل عجز في التتبع والمسايرة، بطء الاستيعاب، وبالتالي تعثر في اكتساب المعارف.

تقتضي مشاريع الإصلاح المعتمدة والمتواترة التركيز، بالأساس، على الجانب البيئي، السيكولوجي، المشكلة للضرورات البيداغوجية، باعتبارها معيارا فاعلا من معايير نجاح العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يعد شرطا من شروط اعتماد وضعيات ديداكتيكية متجددة بتجدد التغيرات، الذاتي فالموضوعي، كما يحتم إعادة إنتاج هذه الوضعيات وفقا للجديد، وجعلها تواكب التغير الحاصل على مستوى البرامج والمناهج، لتحقيق الغرض والمبتغى،

إنه إشكال آخر من إشكالات العقد، إذ يصبح المدرس مع مرور الوقت عاجزا على تكييف وضعيات الديداكتيكا مع التعلمات الجديدة، فيكتفي بالأنماط السابقة للوضعيات التي تقادمت بمرور الزمن، فباتت غير قادرة على التأقلم مع الوضع التعلمي الجديد،

ليصبح إخفاق البعد التعاقدي رهين انعدام المصاحبة أولا، ثم صعوبة مواكبة الوثيرة المتسارعة لتدابير الإصلاح، الذي يخلق تنافرا بين طرفي العقد على مستوى العلاقة بجل بنودها

عبد الحفيظ زياني