عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-07-24, 12:53 رقم المشاركة : 2
صانعة النهضة
مراقبة عامة
 
الصورة الرمزية صانعة النهضة

 

إحصائية العضو








صانعة النهضة غير متواجد حالياً


وسام التنظيم المميز السيرة 1438ه

مسابقة السيرة 5

وسام المنظمة

وسام منظم مسابقة السيرة النبوية العطرة

وسام الشخصية الفضية

وسام المشاركة في الدورة التكوينية مهارات الاتصال ا

وسام المطبخ المرتبة 1

وسام لجنة التحكيم

وسام العضو المميز

افتراضي رد: عصيد:الإسلاميون والولاء للدولة


الظاهرأننا أصبنا بالتصحر الفكري حتى أضحى الواحد منا تائها لا يلوي على شيء فيجد أقرب المواضيع اليه ليتعلم الضرب والتصويب والتجريح...
كان حريا بالأستاذ عصيد أن يتحف قراءه بقصائد شعرية أمازيغية تتناول مواضيع اجتماعية وفكرية عديدة بدلا من موضوع الإسلام الذي هو أكبر من حجمه بكثير.

إن الآلة الاعلامية العلمانية الغربية - التي تتحرك داخل وطننا باسم الحداثة والتنوير- تتناول نفس المواضيع ونفس الحجج الواهية مع اختلاف في درجة التمويه والمماطلة ، وبصفتي قارئة متابعة لهسبريس وغيرها من الجرائد الإلكترونية منذ مدة أصبحت أعرف كيف ومتى سيكتب عصيد وغيره وما سيطرحون من قضايا تخلخل الفكر على حد اعتقادهم ،غافلين أنهم لا يأتون بأي جديد يذكر ،فهم فقط يكررون من سبقهم لمعالجة نفس القضايا في دول علمانية أخرى كهذا الموضوع
الذي بين أيدينا ،فالكاتب يقوم بتكرار آراء كتاب مصريين في القرن الماضي و عَكَسَها على المغرب.


الموضوع الذي يطرحه أحمد عصيد نصب (الصاد بالشدة) من خلاله - نفسه
أنه يملك صكوك الوطنية يسلمها و ينزعها عن من يشاء،بل ويقيم (بكسر وشد الياء) درجات الوطنية عند الآخر على حسب هواه، مثله في ذلك مثل هتلر - مثلا - رمز النازية نفسه استخدم الوطنية و تاجر بها لتشويه و التنكيل بمعارضيه حيث يقول:

“إذا أردت السيطرة على الناس أخبرهم أنهم معرضون للخطر وحذرهم من أن أمنهم تحت التهديد، ثم شكك في وطنية معارضيك".

هكذا أثبتث التجارب - على الأقل في محيطنا العربي وخصوصا في المغرب - أن التيارات العلمانية في غالبيتها شأنها شأن الأنظمة العسكرية ،وأشد عداء للوحدة الترابية الوطنية المغربية. وسأعود للفكرة لاحقا.

إن الحديث عن الولاء للدولة أمر خطير جدا ،فالمختبئون وراء معاداة الاسلاميين يدعون أنهم لهم مشروع نقيض لمشروع الإسلاميين ،ويتهمون الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية
بأن لهم اهتامات بتيارت مماثلة في العالم خارج الوطن ويعطونها الولاء قبل الولاء للوطن ...
فهؤلاء العلمانيون يعيبون على الأحزاب الإسلامية ولاءها للخارج ،متناسين أنفسهم ،فهم أيضا لا يؤمنون بالولاء للدولة و يتخذون لهم مرجعية أخرى خارج الوطن يحتكمون إليها و يحاولون أن يخضع لها المغرب...ويرهنون سيادة الوطن لجهات خارجية أجنبية ...

أليس كذلك؟؟؟ إذن هم في عدم الولاء سواء ...

إن الحديث عن الوطنية والولاء للدولة يجرنا بالتأكيد عن الكلام عن مفهوم الدولة في المنظور الإسلامي ومفهومه في المفاهيم الغربية التي يستقي منها العلمانيون مواقفهم ،إذ أن اختلاط المفاهيم من شأنه أن يفسد الأحكام التي تبنى على مفاهيم ليست مختلفة فحسب بل متضاربة حد التناقض،


إذن هناك خلط بين المفاهيم المتعلقة بالدولة لدى كثير مِن المفكرين ، وذلك بسبب وقوعهم في تأثير بعض النظريات الغربية التي تخالف مفهوم الدولة في الإسلام انطلاقا من نصوص كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو تخالف أصلا من أصول الدين أو على الأقل، متابعتها قبل التثبت ومراجعة أصول الإسلام ومقرراته وأحكامه،لذلك نجِد أن بعض المفكرين والكتاب يسوق الرأي والمفهوم الغربي،وبالتالي يسوق النظرية الغربية وكأنها هي الأصل.
لذلك نحن اليوم أمام تعدد التفسيرات والتأويلات لمصطلحات الدولة المدنية والديموقراطية والدولة الدينية، مما استلزم الرجوع لأصول تلك المفاهيم والمصطلحات لمعرفة المقصود الحقيقي منها، وماذا أراد بها من أطلقها، ثم الحكم بعد ذلك بمدى موافقتها للشريعة الإسلامية، وبمدى حاجتنا إلى استخدامها، وهل لدينا ما يغنينا عنها أم لا وهل يمكن للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية أن تحكم وتتخذ قراراتها وفق مرجعيتها الإسلامية وهي في سدة الحكم تحت دولة لا تحتكم للشريعة الإسلامية .


ومن هنا فإن مفهوم الدولة في الإسلام تختلف في الهدف، والوظيفة، ومصدرية التشريع، والشمولية، عن غيرها مِن النماذج البشرية الوضعية التي شهدها التاريخ الإنساني.



أما الوظيفة الرئيسية للدولة الإسلامية هي إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين، فالإسلام يعتبر أن وظيفة الدولة هي القيام على الدعوة الإسلامية، وإقامة الشريعة الإسلامية، وقيادة الأُمَّة وفق هذه الشريعة.





أما بالنسبة لمصدريةالتشريع في الدولة الإسلامية فتقوم الدولة في الإسلام على تشريع رباني المصدر، وبالتالي فهو تشريع معصوم لأنه مِن لدن العليم الخبير. الدَّوْلة الإسلامية تجعل دستورها مُسْتَمَدَّاً مِن كتاب الله وسُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتستمِد منهما أُمهات الأخلاق وأساسيات العقائد، فهو قانونهم الأكبر الذي ترجع إليه كل القوانين الفرعية.



والحُكم في الدولة الإسلامية نابع مِن شرع الله، إنَّ المُسْتَنَد القانوني للحُكم في الدولة الإسلامية هو الإسلام، فالقوانين التي تحكُم في الدولة الإسلامية هي مِن عند الله، وإطاعتها على ذلك واجبٌ لا بُدَّ منه، والإنسان تطمئن نفسه إلى طاعة ربه وخالقه، بقدر ما تنفر مِن طاعة قوانين بشر مثله


الدولة الإسلامية لا تفصل بين الدين والسياسة
وهذا يختلف عما يدعو إليه العلمانيون من الفصل بين الدين والدولة، وبخلاف الدولة المدنية التي لا دخل لحكم الدين في شؤونها، فالله شرع الأحكام التي تنظم المجتمع الإسلامي، وطالَب المسلمين بتنفيذ هذه الأحكام، ومعاقبة المتمردين على تلك الأحكام، بإقامة الحُدود والقَصاص مِن المعتدين، وكل ذلك يحتاج إلى سلطة سياسية وتلك السلطة السياسية هي الدولة الإسلامية.


والشريعة الإسلامية حددت ملامح الحُكم في الدولة، فالدستور الإسلامي للدولة الصالحة يشتمل على قواعد ونظم تقوم بتوضيح نظام الحُكم، وتنظيم السلطات العامة وارتباط بعضها ببعض، وتحديد كل سلطة مِن السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، بكل دقة ووضوح، وتوضيح حقوق الأفراد على الدولة وواجباتهم نحوها، والحقوق بكل تفصيلاتها معنوية ومادية، وكذلك الواجبات والالتزامات، ووضع القوانين المفصلة للدستور)) من كتاب :[فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم – د. علي الصلابي (ص443)].



والدولة في الإسلام مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعقيدة، أجيال المسلمين في الماضي البعيد والحاضر القريب، توقِن إيقاناً راسخاً بأنَّ هناك ارتباطاً وثيقاً بين دولة الإسلام وعقيدة الإسلام، فقُوَّة الدولة رفعة للعقيدة وحماية للعقيدة. ومما يدُل على عُمق الشعور بالارتباط بين الدولة والعقيدة لدى جماهير المسلمين خلال التاريخ الإسلامي أنه – وكما هو موجود بكثرة في كُتُب الحديث والسِيَر والتاريخ – كان علماء المسلمين وقُوَّاد جيوشهم وأفاضل كل عصر، إذا بايعوا الخليفة (منذ عهد أبي بكر فمَن بعده) يبايعونه على كتاب الله وسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربطوا البيعة بالكتاب والسنة لتظل الدولة قائمةٌ عليهما، ولتستمد بقاءها ومبرر وجودها مِن الحفاظ عليهما))

المرجع:[فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم – د. علي الصلابي (ص436)].




أما عن نظام الحُكم
،ففي الدولة الدينية الثيوقراطية، نظام الحُكم ديكتاتوري، إذ الحُكم الإسلامي بريء مِن الديكتاتورية التي تجعل الحاكِم إلهاً لا يُسأَل عما يفعل وتجعل قولَه القَوْل وحُكمَه الحُكم، الحاكم في الإسلام مُقَيَّد بالشرع محاسَب على أفعاله عند المسلمين



الحاكم في الدولة الإسلامية مثله مثل المحكومين في الخضوع لحُكم الشرع، والمحكومون لهم الحق في محاسبة الحاكم إنْ خالف الشرع أو إنْ قَصَّر في أداء الدَّوْر المنوط به.

أما في الغرب، ((
كان الملوك يستعبدون الناس لأنفسهم زاعمين أنَّ لهم سلالة عرقية خاصة أسمى مِن العنصر البشري المشترك، وغلا بعض الطواغيت وادعى أنه إله أو مِن نسل الآلهة كما فعل أباطرة الروم، ولم يكن ليدور في خلد أي منهم أنَّ للأُمَّة عليه واجبات وحقوقاً، وأنَّ الكرسي والمنصب تكليف لا تشريف، بل كانوا يرَوْن أنَّ ما تقدمه لهم الأُمَّم مِن مراسم الخدمة والولاء والخضوع المذِل والتضحية بالنفس والنفيس لأجلهم ليس إلا واجباً مقدساً يقومون به تجاه العرش المحروس. جاء الإسلام فنسف هذه الفكرة مِن أساسها ورَدَّ العبودية كلها لله وحده، وفرض على الحُكَّام تبعات ومسؤوليات تُناسِب مركزهم في الأُمَّة، فرأى الناس في معظم أنحاء المعمورة الولاة المسلمين يرعون مصالحهم وينهضون بأعباء المسؤولية كاملةً في الوقت الذي لا يتميزون فيه عن الأُمَّة بفارق كبير))
المرجع: [العلمانية: نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصِرة – د. سفر الحوالي (ص216)].





أما مصدرية التشريع في الدولة الإسلامية هي شرع الله. أما ((الدول الأخرى في القديم والحديث تقوم على تأليه غير الله، أو على الكفر بالله، والذين يحكمون في هذه الدول على اختلاف نزعاتهم ومشاربهم هم الذين يضعون القوانين التي تحكم البشر، لا فرق في ذلك بين الدِّوَل الديموقراطية أو الشيوعية أو الديكتاتورية، وهذا في اصطلاح القرآن شِرك، لأنَّ الله وحده هو الذي مِن حقه أنْ يُشَرِّع لعباده، وقد ذمَّ اللهُ اليهودَ والنصارى باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً مِن دون الله، ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [سورة التَّوْبة – الآية 31]، واتخاذهم إياهم كذلك سببه متابعتهم في التشريع المخالف لشرع الله.

الحكام في الدولة الإسلامية كالأفراد، كلهم يطيعون أمر الله ويُنَفِّذون حُكمه، ولا يجوز لهم الخروج عن شرع الله
)) [نحو ثقافة إسلامية أصيلة – أ.د. عمر سليمان الأشقر (ص347-348)].



يتبين مما تقدم أن الأحزاب الحاكمة اليوم ذات المرجعية الإسلامية ليست في دولة إسلامية حتى يمكنها أن تحقق غاياتها ،وبالتالي لا حاجة اليوم للمسلمين إلى تبني مصطلحات الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة الديموقراطية، وأنَّ في الدولة الإسلامية كل ما تصبو إليه وتبحث عنه البشرية التائهة.فهل من سبيل لتحقيق دولة إسلامية راشدة تطبق شريعة الإسلام العادلة؟؟؟


ولي عودة للموضوع









التوقيع

أيها المساء ...كم أنت هادئ

    رد مع اقتباس