أظهرت النتائج النهائية لاستفتاء بريطانيا، الجمعة الماضية، عن فوز معسكر "الخروج" من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 51,9%، مقابل 48,1 من الأصوات لصالح البقاء.



وجاءت النتائج بواقع تصويت 17,410,742 شخصا لصالح الخروج، فيما صوت 16,141,241 شخصا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.



وفي هذا السياق، كشف عبد الأستاذ عبد العزيز الرماني، الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي كان مفاجأة لجميع دول العالم لأن غالبية الدول توقعوا أن يصوت البريطانيون لأجل البقاء داخل الاتحاد.



الرماني، أبرز في تصريح ل"هبة بريس" أن انسحاب بريطانيا من الاتحاد، له تأثيرات على الاتحاد الاوروبي وعلى بريطانيا نفسها وعلى دول مجلس التعاون الخليجي، ثم على دول شمال افريقيا وبالخصوص المغرب.



وتتمثل تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد، على هذا الاخير في امكانية انتشار عدوى الانسحاب وبالتالي التهديد بانقسام وتفكك هذه المؤسسة التي انطلقت في الخمسينيات بستة دول وتوسعت الى ان أصبحت 28دولة، قبل ان تخرج بريطانيا، حيث يتجلى تخوف الاتحاد من انتشار عدوى في اسراعه لتفعيل مجموعة من الإجراءات وأولها التفاوض مع بريطانيا للانسحاب، حيث ينص الفصل 50 من اتفاقية الاتحاد الاوروبي على امكانية استمرار المفاوضات لسنتين بعد اخبار الدولة المنسحبة للاتحاد الاوروبي وهنا "بريطانيا قررت اخبار الاتحاد في اكتوبر القادم، ما يعني ان لديها امكانية الانسحاب الى غاية 2018" ، غير ان الاتحاد يسرع في المفاوضات وفي انسحاب بريطانيا.



أول ضربة، يقول الرماني، تلقاها الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا، كانت اول امس الجمعة، عندما سجلت البورصات انهيارا "خطيرا"، الى جانب خطر انسحاب مجموعة من الشركات والاستثمارات البريطانية التي تعمل بدول الاتحاد.



بريطانيا هي الاخرى، يضيف الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، تأثرت بشكل سلبي من انسحابها، حيث تم ادخالها من قبل المؤسسات المالية ضمن قائمة الدول المهددة بالانهيارات المالية والاقتصادية، الى جانب امكانية انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني.



انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، خطوة لها تأثيرات اجتماعية أيضا، حيث أن المواطن البريطاني كان يتنقل سابقا بين دول الاتحاد بحرية، يقول الرماني، قبل أن يؤكد بأن الموظف والمستثمر والسائح البريطاني، سيواجه من الآن فصاعدا صعوبات كبيرة في التنقل بين دول الاتحاد.

الى جانب ذلك، انسحاب بريطانيا من الاتحاد، خطوة ستؤثر سلبا على وحدتها، حيث ان اسكتلندا وايرلندا الشمالية اختاراتا البقاء، ومن المحتمل ان يطالبا بالانسحاب.



وبخصوص انعكاسات الانسحاب البريطاني من الاتحاد على دول الخليج العربي، أبرز الرماني ان علاقات هذا الاخير كانت قوية مع بريطانيا، وستزداد قوة بعد انسحابها، حيث أن بريطانيا كانت تعتبر وجهة مميزة للاسثتمار الخليجي، لكن هذا الاخير كان يجد صعوبة بسبب بعض شروط الاتحاد، غير ان انسحابها سيجعله اكثر راحة في التعامل مع بريطانيا بشكل غير مباشر، كما ان هذه الاخيرة ستضطر الى التعامل مع هذه الدول بسبب مواجهاتها لمضايقات بعد تطليقها للاتحاد.



وبالنسبة للمغرب، شدد الرماني، على أن المملكة تمثل بنية استثمارية قوية تساعد على التبادل التجاري والمعاملات الاقتصادية المهمة، لذا، يقول عبد العزيز، اذا أتقننا استغلال الفرصة والانقضاض عليها، فسنستفيد كثيرا من انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.



وشدد ذات المتحدث، ان على المغرب تحريك جميع قدراته وتوجهاته نحو بريطانيا، لأنه يواجه مشاكل كثيرة في الاتحاد الأوروبي، رغم المقعد الامتيازي الذي يتوفر عليه، ورغم مساندة دول كفرنسا واسبانيا وغيرها لمواقفه.



وأكد الأستاذ الرماني، على ضرورة دخول المغرب في مفاوضات وعلاقات واتفاقيات وشراكات مع هذه "الدولة الجديدة"، خصوصا انه لا يتوفر على نخبة "انجلوسكسونية"، لذا عليه ان يراجع أوراقه وأن يتجه نحو السوق البريطانية كما اتجه نحو الروسية والهندية والصينية.



الى جانب ذلك، أشار الرماني، الى أن علاقات قوية تربط بريطانيا بالجزائر، هذه العلاقات التي انتعشت مؤخرا وتسببت في قسوة الموقف البريطاني من قضيتنا الوطنية، لذا على المغرب استغلال فرصة الانسحاب، لأن بريطانيا ورغم تطليقها للاتحاد فهي تملك مقعدا دائما في مجلس الامن يمكنها من حق "الفيتو".



وأضاف الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، ان المغرب سيتضرر من هذا الانسحاب، لأن نسبة مهمة من الجالية المغربية المقيمة بالخارج مستقرة ببريطانيا، والاحزاب التي صوتت لصالح الانسحاب معروفة بعدائها للجالية، لذا فمن المحتمل ان تواجه هذه الاخيرة في الايام القادمة عدة مشاكل ومضايقات.



الى ذلك، شدد الرماني ان على المغرب ربط علاقة قوية مع المملكة المتحدة التي تربطها معه علاقات دبلوماسية تاريخية وجب استرجاعها والتذكير بها، لتكون خطوة انسحابها من الاتحاد لصالحه.