اصدرت خمس مركزيات نقابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي) بلاغا يومه الخميس 19 ماي 2016 واعلنت فيه أن النقابات تتشبث بالملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية في شموليته، وتقرر استئناف برنامجها النضالي، وتحمل المسؤولية الكاملة للحكومة في استمرار الاحتقان الاجتماعي. ذات البلاغ يؤكد أن التنسيق النقابي “وأمام استغراب الحركة النقابية لإقدام الحكومة على محاولة تقديم مشاريع قوانين إصلاح نظام التقاعد، داخل لجنة المالية بمجلس المستشارين في خرق سافر للاتفاق المشترك بين الحكومة والحركة النقابية، والقاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشمولي لصناديق التقاعد في إطار جولات الحوار الاجتماعي، وأمام عدم تجاوب رئيس الحكومة مع المذكرة المطلبية الأخيرة الموجهة إليه”، فقد تقرر ما يلي: 1- تشبث الحركة النقابية بالتفاوض الثلاثي الأطراف المفضي إلى اتفاق منصف للطبقة العاملة المغربية. 2- يستنكر المناورات الحكومية في محاولة تمرير الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد دون احترام التزامها القاضي بالتفاوض حول الإصلاح الشامل في إطار الحوار الاجتماعي. 3- يعبر عن رفضه للعرض الحكومي الهزيل رغم كل المقترحات العملية التي قدمتها الحركة النقابية خلال اجتماعات اللجنة الثلاثية للتفاوض. 4- يشجب التعاطي السلبي مع الحوارات القطاعية، وتعمد رئيس الحكومة تعطيل الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. 5- يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع الاجتماعية من تردي واحتقان نتيجة استهتارها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. 6- يقرر استئناف البرنامج النضالي بكل أشكاله. 7- يدعو الطبقة العاملة إلى المزيد من التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية لمواجهة التعنت الحكومي وللدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها.