على بعد يوم واحد من “احتفالات” فاتح ماي.. النقابات تحذر الحكومة من الإعلان عن نتائج الحوار من جانب واحد على بعد يوم واحد من “احتفالات” فاتح ماي.. النقابات تحذر الحكومة من الإعلان عن نتائج الحوار من جانب واحد 30 أبريل,2016 AHDATH.INFO – خاص على بعد يوم واحد من احتفالات فاتح ماي، وبعدما فشلت اللجنة التقنية في أن تبصم على اتفاق نهائي خلال اجتماعاتها، يمكن أن يساعد على إنجاح لقاء زعماء المركزيات النقابية بعبد الإله بن كيران، سارعت النقابات إلى تحذير حكومته من أي خطوة، مفادها الإعلان عن نتائج الحوار من جانب واحد. نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وأحد من الزعماء النقابيين، الذي لم يخف تخوفه من أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة، قال في تصريح ل”الأحداث المغربية” أن وجهات النظر بين أطراف الحوار الاجتماعي خلال جلسات اللجنة التقنية “ظلت متباعدة حول أهم الملفات”، وهو الأمر الذي يخشى المسؤول النقابي أن يحصل خلال اللقاء مع ابن كيران، حيث حذر الحكومة، من أن تحول مقترحاتها إلى اتفاق نهائي بدون موافقة النقابات. القيادي الكنفدرالي، الذي يأمل أن تتفهم الحكومة مطالب النقابات، أخذا بعين الاعتبار عددا من المتغيرات في المجال الاجتماعي، على حد قوله، يراهن إلى جانب رفاقه في باقي النقابات، على لقاء الحسم مع ابن كيران، فبعدما أكد أن اجتماعات اللجنة التقنية انتهت “دون أن تسفر عن أي اتفاق”، وبالمقابل لم يخف حذره من أن تبقى الحكومة متمسكة بما أسماها ب”مواقفها المتصلبة”،وبالتالي تفوت “فرصة ثمينة لتحصين السلم الاجتماعي”، على حد قوله. وإذا كان زعماء النقابات حذرون من لقاء ابن كيران، فإن حكومته ترسم صورة ايجابية عن أجواء الحوار، حيث أفاد محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحوار الاجتماعي مع النقابات لا يزال مستمرا، ويمر في ظروف ايجابية وأجواء جيدة، مضيفا أن هناك نية حسنة متبادلة من الطرفين. وقال مبديع في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية إنه “لم نتوصل بعد إلى اتفاق نهائي”، مبينا أن الحكومة تقدمت بمقترحات في بعض النقط، والنقابات تمنت أن يكون العرض أوسع، وهذا أمر طبيعي، يضيف الوزير. وأردف أن هناك نقاشا حول مواضيع أخرى كان فيها تحفظ كبير من طرف الحكومة، ولكن، يقول مبديع “نحاول قدر المستطاع أن نجد التوافق”، مضيفا أن “الأمور التي وجدنا فيها تباين ستطرح على اللجنة الوطنية”. وتطالب النقابات الحكومة بزيادة 600 درهم صافية في الأجور و إلى الرفع من التعويضات العائلية إلى 400 دهم للأطفال الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى تقليص الضغط الضريبي عن الأجور، وبمقابل هذه المقترحات، تقترح الحكومة زيادة مبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم، مقابل الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا، إلى 500 درهم عن كل ولادة، مع التزام الحكومة بالرفع من الحد الأدني للمعاشات من 1000 درهم إلى 1500 دهم، في حين ترفض مطلقا أية زيادة مباشرة في الأجور. رضوان البلدي