منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - خبير لساني يسأل: من يعادي التعددية اللغوية بالمغرب؟‎

إن الحملة الإعلامية المواكبة للمجلس الوزاري خرجته على ما لم يرد فيه، فمجدت إقبار التعريب والعربية، وبخستها سفلي البخس، ووصفتها بأنها لغة الدين المتطرف والإرهاب (محاكية اتهامات السيد فرميرينVermeren في عام 2003، التي قمت بالرد عليها في وقته)، جاعلة منها مطية لحملات انتخابية حزبية مؤدلجة وضيقة الرؤية، لم تتورع في احترام لغة المواطنين الرسمية، ولغة العلم والحضارة، واللغة العلمية الحرة المتوسطية lingua franca التي كانت متموقعة في المنطقة قرونا قبل أن تولد الفرنسية، وهي لغة الفرص في المجرة اللغوية الكونية بالنسبة لنصف مليار من الناطقين بها، واللغة الرمزية لمليار ونصف من المسلمين، الخ.

إنه عين الظلم وعين العبث أن يقذف برأسمال لغوي ثمين مثل هذا في حملة انتخابية تهدف إلى التسابق على بعض الكراسي في البرلمان المقبل، لا تسمن من جوع، ولا تغير في سياسة.

إن النداءات الأحادية، المرتبطة بمصالح لا علاقة لها بمصلحة الأمة الفعلية، بل هي مصالح فردية احتكارية فصل فيها السيد جاك أتالي Jacques Attali في تقريره عن الفرنكوفونية (وإن كان هو نفسه لم يدع إلى الأحادية)، وإقصاء الإنجليزية في التنزيل لمن شأنه أن ينقلنا إلى توجهات أحادية تقلص فرص المغاربة في الفائدة والاعتدال، وتعود بنا إلى الوراء.

بل تصير هي نفسها مصدر التطرف الذي ندعو إلى مقاومته.

وإذا كان التعليم التأهيلي والعالي ينبغي أن يكون ثلاثيا بثلاث لغات، هي العربية والفرنسية والإنجليزية، فإن الاختيار ينبغي أن يترك للمتعلم (وللتوجيه) في إمكان اختيار اللغة التي تكون هي اللغة الرئيسة للتدريس، بدعم لغتين أخريين مساعدتين، وحسب المفصلة والعبرية اللغوية Translinguality) أو المجزوئية، أو التناوب) التي يختارها كل متعلم في مشروعه التربوي.

فالمتعلم أولى أن يحدد فرصه في التعلم باللغات، حسب الاختيارات الثلاثية المتاحة (والتي قد ينضاف إليها تعلم لغات أخرى بالاختيار).

سيناريوهات كثيرة متاحة لمجلس الأعلى للتعليم يمكن أن يوظفها، في إطار التوجيهات الملكية، وبتعاون مع الحكومة، ورعيا لمقتضيات الدستور الواضحة، من أجل تنزيل تعددية لغوية فعلية في التعليم، بدون تسويف أو مواربة، وبدون تراجع عن مبدأ التدريس بالعربية، وإهدار ما تراكم فيه من تجربة وتقدم، بعيدا عن كل إيديولوجية أحادية من هذا الطرف أو ذاك.

إن العدالة والدمقراطية تقتضيان فسح مجال الاختيار للمتعلم.

وإن السياسة اللغوية تراعي مصالح الفرد ومصالح المجتمع عبر التوازن المعقول بين ما هو هوي وما هو كوني، في إطار "قسمة عادلة" منشودة، متسمة بالاتزان.

وإن سياسة لغوية تتميز بالتبعية لا يمكن أن تكون محل تراض من قبل الأفراد والجماعات، حتى ولو حاول البعض فرضها بقوانين لا مثيل لها في أي بلد متحضر أو طموح".