أكدت المركزيات النقابية الأربع أن رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران “قطع شعرة معاوية” عندما أغلق باب الحوار، مشيرة إلى أنه في حالة دعوة الحكومة إلى فتح باب الحوار من جديد، فإن ذلك لن يمنعها من خوض الإضراب الوطني يوم 24 فبراير الجاري. وقال الميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في ندوة صحفية نظمت، اليوم الأربعاء، في مقر الاتحاد المغربي للشغل في الدارالبيضاء، إن “الإضراب نافذ ولا رجعة فيه”. وأضاف المتحدث نفسه أن النقابات منحت رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، “خارطة طريق من أجل إخراج نظام إصلاح التقاعد، وملف الحوار الاجتماعي من النفق الضيق، إلا أنه لم يأخذها بعين الاعتبار”، بحسب تعبيره. وأكد موخاريق أن المركزيات النقاببة الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، ستجتمع مباشرة بعد الإضراب العام لوضع برنامج نضالي تصعيدي ضد الحكومة. من جانبه، يرى عبد القادر الزاير، الذي حضر الندوة الصحفية بدل نوبيرالأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن بنكيران “قطع شعرة معاوية”، عندما أغلق باب الحوار مع النقابات، مشيرا إلى أن الإضراب سيكون عاما، وسيشمل القطاع الخاص بمؤسساته الخدماتية والصناعية والتجارية، والمؤسسات العمومية ذات المهام التجارية والصناعية والإدارية، والجماعات الترابية والقطاعات غير المنظمة نقابيا، والمهن الحرة. أما أمال عمري، نائبة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فقالت إن “الدولة لم تكن تؤدي مساهمات المعاشات”، موضحة أن العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات، وصل إلى 11 مليار درهم، وأشارت في الوقت ذاته إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقريره أن الدولة ضخت 6 ملايير درهم في الصندوق المغربي للتقاعد. وحملت المركزيات النقابية الحكومة “المسؤولية الكاملة فيما قد يترتب من تداعيات، ناجمة عن الاحتقان الاجتماعي، وإرادة تغييب الحوار كطريق أسلم لمعالجة كل المشاكل والقضايا، التي تهم الطبقة العاملة، وعموم المواطنين”. واعتبرت المركزيات النقابية أن البلاد “تمر من منعطف تاريخي يفرض إعمال العقل السياسي الوطني، لاستيعاب طبيعة اللحظة التاريخية، واعتماد الرؤية الاستباقية لا في تطويق المشاكل واحتوائها، بل في إيجاد الحلول الاستراتيجية لمواجهة المستقبل، المليء بالمخاطر”. وأشارت النقابات الأربع إلى أن هذه الخطوة تبتغي دفع الحكومة إلى حوار “جاد”، و”مسؤول”، و”حقيقي”، بخصوص عدد من الملفات المطلبية العالقة، ومنها فتح تفاوض اجتماعي، واحترام كلي للحريات النقابية، والزيادة العامة في الأجور، وتطبيق السلم المتحرك، والرفع من معاشات المتقاعدين، فضلا عن تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح نظام التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والحماية الاجتماعية، ومحاربة العمل الهش، ومعالجة ظاهرة البطالة، وتشغيل الكفاءات.