حسمت المركزيات النقابية الأربع، اليوم الأربعاء، في تاريخ الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص، حيث حددت تاريخ 24 فبراير موعدا لمواجهة جديدة مع الحكومة من خلال إضراب عام، وذلك احتجاجا على إغلاقها باب الحوار بخصوص ملف إصلاح التقاعد. وقالت المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية عقدت اليوم في الدار البيضاء، إن الإضراب سيستمر لمدة 24 ساعة، وهو آخر نقطة في المسلسل النضالي الذي أعلنت عنه النقابات قبل نحو 3 أشهر. وقالت المركزيات الأربع أن قرار الإضراب جاء بعد إغلاق عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، باب الحوار معها بخصوص مشروع إصلاح التقاعد الذي أحيل حاليا على مجلس المستشارين. وكانت النقابات اجتمعت، أخيرا، ببنكيران حيث اقترح عليها تقديم مقترحاتها في “حدود المعقول”، على أن يجتمع الطرفان، رئاسة الحكومة والنقابات، في لقاء آخر كان مقررا الأسبوع الماضي، وهو اللقاء الذي لم يتم، ما جعل النقابات تجدد الإعلان عن خوض الإضراب الوطني. هذا وغاب نوبير الأموي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الكافي الشراط الكاتب العام والاتحاد العام للشغالين، عن الندوة الصحافية، بسبب تعرضهما لوعكة صحية.