حصيلة تفعيل الحوار الاجتماعي في قطاع التربية والتكوين:ما بين حكومة المكتسبات وحكومة التراجعات.. أصدرت وزارة التربية الوطنية في نونبر 2012 كتيبا حول حصيلة تفعيل الحوار الاجتماعي على مستوى وزارة التربية الوطنية في محورين: اتفاق 26 أبريل 2011 وانجازات ما بعد فاتح يناير 2012..وهي نتائج لحوارات مارطونية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية منها النقابة الوطنية للتعليم( ف د ش) في عهد حكومة عباس الفاسي، بحيث استفادت الشغيلة التعليمية من 16 إجراء وهي: 1** حصيلة تفعيل اتفاق 26 ابريل 2011. + الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين. + فتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من اجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير2012.. 2** تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 10 فبراير 2003 المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الاقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة. ويهم هذا الإجراء أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين المرتبين في السلم9.. 3** تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي ويهم هذا الإجراء تغيير إطار الأساتذة الذين يمارسون مهاما إدارية ما بين 2003 و 31 دجنبر 2011. من أساتذة التعليم الابتدائي إلى ملحقين تربويين أو ملحقي الإدارة والاقتصاد. ومن أساتذة التعليم الثانوي التاهيلي إلى ممونين أو متصرفين. 4** تمديد العمل بالمادتين 107 مكررة والمادة 107 مكررة مرتين من القانون الأساسي. ويتعلق الأمر بتسوية وضعية المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين العاملين جميعهم بهذه الصفة قبل 13 فبراير 2003 وكذا خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي برسم سنتي 2003 و 2004.. 5** الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985 وذلك بعد ما ادمج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 10 فبراير 2003 هذه الفئة في إطار ملحقي الإدارة والاقتصاد. 6** فتح باب الترقية بالشهادات لفائدة موظفي التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة والماستر إلى غاية 31 دجنبر 2011… 7** تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا والذين تم توظيفهم عبر دفعات ابتداء من سنة 2002 إلى حدود 2007.. 8** السماح للموظفين المستوفين للشرط النظامي المطلوب 6 سنوات إلى غاية 31 دجنبر من السنة المعنية،باجتياز الامتحانات المهنية،وذلك لاستعاب جميع المرشحين. 9**ملف الأساتذة المبرزين المتعلق بوضع نظام أساسي خاص بهذه الفئة بالإضافة إلى إعفائها من اجتياز امتحان الكفاءة. 10** إدماج منشطي التربية الغير نظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين ضمن اطر وزارة التربية الوطنية وفق شروط محددة. 11** ملف خريجي مؤسسات تكوين الأطر ويهم جميع الموظفين الذين تابعوا تكوينهم في مؤسسات تكوين الأطر التابعة للقطاع والذين تخرجوا بسلم اقل من السلم المرتبين فيه أو الذين تم تغيير إطارهم ولم يغيروا السلم. 12**منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم إن كانوا معلمين وتمت تسميتهم في الدرجة الثانية بالاختيار ما بين سنتي 1997 و2002.. 13** الزيادة في تعويضات هيئة التفتيش. 14** الزيادة في التعويض عن الأعباء الخاص بمديري المؤسسات التعليمية. 15** منح سنوات اعتبارية لفائدة موظفي الوزارة الخاضعين للنظام الأساسي لسنة 1985 الذين لم يستفيدوا من الترقية بالشهادات والدبلومات الجامعية من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم. 16** الحركات الانتقالية:وضع جدولة زمنية خاصة بالحركات الوطنية والجهوية والمحلية وتعيين الخرجين الجدد. لقد استفادت الشغيلة التعليمية ما بين سنة 2007 و 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي ب 16 مكسبا جديدا من بين 18 المتفق عليه وبقي فقط إحداث درجة جديدة والتعويضات عن المناطق النائية والصعبة.. أما في عهد حكومة بن كيران من 2011 إلى 2016 لم تستفيد الشغيلة التعليمية من أي إجراء، رغم مرور أربعة سنوات ونصف على تدبيره للحكومة. والعكس بل هناك تراجعات خطيرة في المكتسبات منها: 1** عدم الترخيص بمتابعة الدروس الجامعية. 2** تمديد سن التقاعد إلى شهر غشت. 3** الاقتطاع من الإضراب. 4** فصل التكوين عن التوظيف. 5** تخفيض منحة المراكز إلى النصف. 6** الرسالة الوزارية لتدبير الفائض. 7** الأستاذ المصاحب لضرب هيئة التفتيش. 8** الرفع من سن التقاعد إلى 63 سنة. 9** عدم إخراج قانون أساسي جديد.. 10** التدخلات العنيفة والاعتقالات ومحاكمات الشغيلة التعليمية. 11** حذف بعض المواد: الفلسفة- الترجمة- الانجليزية- التكنولوجيا- التربية الأسرية… 12** الخصاص المهول في الأطر التربوية والإدارية.. 13** الاكتظاظ المهول في الأقسام و تفشي ظاهرة الأقسام المشتركة في العالم القروي.. 14** عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011: عدم إحداث درجة جديدة وعدم تنفيذ التعويضات عن المناطق النائية والصعبة.. 15** الزيادات الصاروخية في الأسعار والمواد وفي المحروقات . لا مجال للمقارنة ما بين الحكومتين، فإذا كانت حكومة عباس الفاسي حكومة مكتسبات فان حكومة عبد الإله بنكيران حكومة التراجعات.. إدريس سالك.. عضو المكتب الوطني النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش).