إسبانيا تجنس 700 يهودي مغربي لهذا السبب هبة بريس – متابعة نجحت إسبانيا في جني ثمار قانون المساهمة الإبرائية الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، إذ ستستقبل بنوك الجارة الشمالية مبالغ تفوق حصيلة الطرف المغربي، بعد أن منحت مدريد الجنسية لأكثر من 700 يهودي مغربي من أصحاب الودائع، ومكنتهم من الإفلات من عقوبات القانون. وحسب يومية "الصباح" التي أوردت الخبر في عدد اليوم الثلاثاء، فاستقبلت مجموعة من العائلات اليهودية العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإسبانية بفرح كبير، على اعتبار أنها تضمنت أسماء كل الذين تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية، مرجحة أن يشكل المغاربة أغلبية المستفيدين من العملية التي شملت 4302 من أحفاد اليهود الشرقيين «السفارديم » بذريعة أن أجدادهم طردوا من إسبانيا في 1492. وأضافت اليومية، أن العدد رقم 259 من الجريدة الرسيمة الإسبانية الصادر الخميس الماضي تضمت أسماء أفراد أسر بأكملها، إذ كان حضور الألقاب المغربية لافتا، إذ وصل العدد إلى 700، وذلك بمجموعات تجاوزت في بعض الأحيان ستة أفراد من العائلة نفسها، كما هو الحال بالنسبة إلى عائلة بيضاوية اتهم عضوان منها بمحاولة التنصل من مقتضيات القانون المذكور. وتأتي العملية، تضيف ذات اليومية، ردا على الخطة الحكومية الرامية إلى استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، حيث ستذهب الحصة الأسد من حصيلة قانون المساهمة الإبرائية إلى خزينة مدريد، على اعتبار أن ودائع اليهود المغاربة ستتقاطر على البنوك الإسبانية من كل دول العالم، ما يشكل ضربة للخطوة الحكومية الرامية إلى إعفاء الأشخاص الذين يمتلكون ممتلكات، أو أموالا خارج المغرب بطرق غير قانونية من العقوبات المترتبة عن ذلك.