مختص: تمويل "منظومة التربية" يحتاج التركيز على ترشيد الإنفاق هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي (صور منير امحيمدات) الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 - 19:00 أجمع أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أهمية حكامة منظومة التربية والتكوين والتعبئة المجتمعية المستدامة للنهوض بالقطاع والسير به نحو الإصلاح من أجل مدرسة مغربية ذات جودة. وتوقف سمير بالفقيه، عضو المجلس العلمي الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عند التحديات الأساسية التي ينبغي مواجهتها لتحقيق الحكامة الجيدة مستحضرا وحدة السياسات والبرامج العمومية الموجهة للتربية والتكوين، والحكامة الترابية، والتعاون المؤسساتي الملزم بين الأطراف المعنية، إلى جانب القيادة المحكمة للمنظومة الضامنة لشجاعتها وجودتها. بلفقيه، الذي كان يتحدث خلال منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، يرى أن منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي مطالبة وملزمة بتحقيق النجاعة والفاعلية في مختلف إنجازاتها بما فيها تفعيل الإصلاحات المستقبلية، عبر جعلها في خدمة المتعلم والمواطن، وضمان جودة التعلُّمات، وجعل مؤسسات التربية والتكوين محور بناء حكامة تصاعدية للمنظومة. من جهة أخرى، قال رشيد الفيلالي المكناسي، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن حكامة منظومة التربية والتكوين تستهدف تطوير النجاعة بفضل مشاركة جميع الأطراف المعنية ومواكبتها خلال بلورة القرارات بالتتبع والتقييم والمحاسبة، مشيرا إلى أن إستراتيجية الحكامة تتمحور حول تحقيق انتقائية السياسات والبرامج العمومية، عبر اعتماد مقاربة تكاملية بين التخطيط التصاعدي المرتكز على مشروع المؤسسة والتخطيط التنازلي المنطلق من التوجهات الوطنية والمعايير المرجعية في مجال التربية والتكوين. ويدعو المجلس الأعلى إلى استثمار التراكم الإيجابي الذي عرفته بعض القطاعات الحكومية في المقاربة بالمشروع وبلورة إستراتيجية للحد من الفوارق المجالية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، والنهوض بالتكوين المستمر في إطار التكوين مدى الحياة للرفع من محدودية المجهود وتنافسية الاقتصاد ومسايرة المهارات. ولإرساء نظام الحكامة الترابية للمنظومة في أفق الجهوية المتقدمة، لفت المكناسي إلى أن الأمر يتطلب تحديدا واضحا للصلاحيات والأدوار والمهام والمسؤوليات، عبر توطيد مركز الدولة الاستراتيجي، الناظم والساهر على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنظيم بنيات التدبير في إطار الاستقلالية، والتعاقد، وملاءمة الإطار القانوني والمؤسساتي، وتوضيح مهام ومجالات تدخل مختلف الأطراف الحكومية من أجل انسجام السياسات، وإرساء آليات الضبط أفقيا لتجمع السلطات والقطاع الخاص وعموديا داخل المجموعات الترابية. المتحدث أشار إلى أن تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يجب أن يرتكز على ترشيد الإنفاق العمومي في المجال، وتيسير المساطر، وتعميم وإلزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط، وتحسين استهداف الدعم الاجتماعي، وإحداث مساهمة لتمويل التعليم تُرصد مواردُها لصندوق مخصص لدعم العمليات المرتبطة بتعميم التعليم. من جهته، أكد عبد الناصر ناج، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن التعبئة المجتمعية المستدامة تعتمد على المسؤولية المشتركة، موضحا أن تعبئة الفاعلين التربويين والباحثين تتم عبر الارتقاء بمهن التربية والتكوين وإعادة الاعتبار لها داخل المجتمع وتحسين ظروف عمل مزاولتها والالتزام بأهداف الإصلاح، إلى جانب تعبئة الأسر عبر مساعدتها على التتبع والمواكبة، والإسهام في العناية بالمدرسة وتمتين دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ وإقامة "مدرسة أمهات وآباء المتعلمين"، من خلال دورات تكوينية لفائدة الأسر. وأوضح عبد الناصر، خلال الملتقى ذاته، أن الارتقاء بالمدرسة المغربية مهمة منوطة أيضا بالجماعات الترابية، عبر توفير دعم منتظم للمدرسة ووضع قضايا البيئة المدرسية في صلب النقاش السياسي الجهوي والمحلي، فضلا عن تعبئة هيآت المجتمع المدني عبر تعزيز الكفاءات المحلية واستثمار الكفاءات البشرية المحلية، من خلال تشجيعها على الانتظام في جمعيات لدعم المدرسة. ناهيك عن تعبئة الفاعلين الاقتصاديين وتوسيع انخراط المقاولات ومنظماتها المهنية في شراكات مؤسساتية مع المدرسة وانخراط الهيآت الممثلة للمقاولات المغربية واتحاداتها الجهوية.