منتديات الأستاذ التعليمية التربوية المغربية : فريق واحد لتعليم رائد - عرض مشاركة واحدة - نائب التعليم بأكادير يخرق القانون في فضيحة الإنتقالات من أجل المصلحة إلى مدرسة عبد العزيز الماسي بأكادير

نائب التعليم بأكادير يخرق القانون في فضيحة الإنتقالات من أجل المصلحة إلى مدرسة عبد العزيز الماسي بأكادير

الأربعاء 1 يوليو 2015

أكادير24 علم موقع أكادير 24 أن الانتقالات من أجل المصلحة لبعض أساتذة وأستاذات مدرسة زينب النفزاوية إلى مدرسة عبد العزيز الماسي بالحي المحمدي بأكادير التي قام بإصدارها نائب الوزارة بأكادير جلبت عليه سخط مسؤولي الوزارة وتذمرهم من طريقة تدبيره لأمور النيابة ولمواردها البشرية، هذا مع ازدياد حجم الفساد الإداري والمالي، وكثرة الخروقات والإختلالات، وتناسل الفضائح من دقيق وحليب وجبن فاسد، تنضاف لها فضيحة حرمان التلاميذ من الإطعام المدرسي، ومن هبة المجلس الإقليمي المتعلقة بالدراجات. وتستره على فضائح واختلالات خطيرة لأحد رؤساء المصالح والتي أثبتتها تحقيقات عدد من اللجان التي حلت بالنيابة الإقليمية.
وصرح مسؤول نقابي أن الإنتقالات من أجل المصلحة إلى مدرسة عبد العزيز الماسي قد تم تجميدها، وبأنها جاءت تحت الطلب وتملقا لتنظيم نقابي، وتماهيا مع مواقفه، كما عاب المسؤول النقابي على نائب الوزارة بأكادير عدم التزامه الحياد في تعامله مع الشركاء النقابيين، واتهمه بخرق القانون وعدم احترام قرارات القضاء في هذه النازلة والصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير، وشجب تطاوله على اختصاصات ومهام سواء اللجنة الإقليمية لفض النزاعات، أواللجنة الجهوية للمهمة ذاتها.
كما استغرب المسؤول النقابي ذاته، انصراف النائب وميله الدائم للتعامل مع نقابتين فقط، وإقصاء وتهميش وتغييب باقي الشركاء النقابيين.
وطالب مسؤول نقابي آخر من السيد النائب الإقليمي أن يمد أستاذات وأساتذة مدرسة الحي المحمدي الذين تم تفييضهم قسرا وتكليفهم تعسفا، بانتقالات من أجل المصلحة إلى مدرسة عبد العزيز الماسي، وذلك لأنهم أولى بتلك الإنتقالات من غيرهم لأنه تم ارسال نصف تلاميذ وتلميذات مدرستهم إلى مدرسة عبد العزيز الماسي وقانونا وعرفا وإداريا وتربويا الأساتذة يرافقون تلاميذهم إلى المؤسسة الجديدة، كما أنه من باب العدل والإنصاف وتكافؤ الفرص والمساواة أن يتمتع هؤلاء بما يريد النائب الإقليمي أن يمتع به غيرهم فهم الأولى والأحق.
وختم مسؤول نقابي تصريحه لموقع أكادير 24 بمايلي: إن سلوكات وقرارات نائب الوزارة بأكادير خطيرة وغير قانونية تنعدم فيها الحكامة، ويغيب عنها التدبير الإداري والتربوي المعقلن، وتتناقض وتتنافى والظوابط والإجراءات والمساطر القانونية، ويحكمها منطق الريع والمحاباة وترضية الخواطر والتملق لبعض النقابيين الفاسدين والمفسدين، فمتى سيتدخل المسؤولون جهويا ووطنيا لتحرير هذه النيابة من لوبي الفساد والإفساد ومعاقبة كل من ثبت تورطه مهما كان موقعه، وكيفما كانت الجهات التي تحميه وتدعمه؟
أما أساتذة الوسط القروي ممن وزعت عليهم البطائق بالمجان، وتلقوا وعود الإنتقال بسلاسة وأمن وأمان، فهكذا يجازي المفسدون التصويت والوفاء بالجحود والنكران، وغيثهم قطران، ووعودهم زيف وبهتان.