جمعية "المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر" تعقد مؤتمرها الثاني بالناظور وتتوعد الرئيس بوتفليقة بالمحاكمة الدولية



عاشت مدينة الناظور يومي الفاتح والثاني من أوت الجاري، فعاليات الملتقى الدولي الثاني لضحايا الجزائر تحت شعار "إصرارنا على نيل حقوقنا".

ويأتي هذا الملتقى متزامنا مع قضاء ضحايا الجزائر المقيمين بالخارج عطلتهم بالمغرب، والقصد من ذلك حسب كلمة للسيد محمد الهرواشي رئيس جمعية "المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر"، في افتتاح الملتقى هو ربط التواصل معهم وتحفيزهم على قيادة مشعل النضال بالديار الأوربية بعد أن يُئس من التعاطي السلبي لكل من الجزائر والمغرب مع هذه القضية. وأكد الهرواشي "أنه بعد أن أدرك العالم بأن هناك جريمة قد حدثت سنة 1975 وذلك بفضل العملية التحسيسية التي تم القيام بها

من خلال العمل في الميدان والتعريف بالقضية من خلال الواجهة الإعلامية، حان الوقت لاسترجاع الكرامة والثقة بالنفس للضحايا وهذا لن يتأتى إلا بإجبار الظالم على الاعتراف بظلمه ليعلو الحق على الباطل". وحض الهرواشي الضحايا على محاصرة بوتفليقة بالاحتجاجات في زيارته لفرنسا، ولفت أنظار الإعلام الدولي إلى مأساتهم ومطالبهم، كما دعاهم للتجند في عائلة واحدة بأوروبا استعدادا للجوء للقضاء الدولي لمحاكمة المجرمين.

ومن جهتها دعت السيدة فتيحة السعيدي نائبة برلمانية ببلجيكا بضرورة التلاحم بجرأة للانتصار لقضيتهم و العمل على تقديم كل أدلتهم وحججهم التي تثبت صحة مظلوميتهم لتكوين ملف متكامل يقدم للعدالة الدولية. وحمل السيد محمد الشرفاوي ممثل الجمعية بفرنسا النظام الجزائري مسؤولية جريمة 1975. وطالب بمحاكمة بوتفليقة باعتباره الرجل الثاني الذي كان يفصل الجرائم ويلبسها الرئيس بومدين في تلك الفترة. وأوضح الشرفاوي في معرض حديثه على ضرورة "التفريق بين الشعب الجزائري كشعب مسلم شقيق تجمعنا به الأخوة والمصالح المشتركة وبين النظام الجزائري المجرم في حق ضحايا "المسيرة الكحلاء" سنة 1975 والتي نظمها بومدين انتقاما من المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب لاسترجاع جزء من أراضيه".

وتميز اليوم الأول من الملتقى بمداخلات الضحايا الذين امتزجت شهاداتهم بالبكاء على جراحهم والحنين لذويهم في الجزائر كما لم تخل شهاداتهم من نبرة تحدي الظلمة والتوعد بملاحقتهم في الدنيا والآخرة. واستنكر أحد الضحايا تعاطي المغرب مع معاناتهم قائلا "الطرد يلاحقنا. عندما طردنا من الجزائر. وجدنا أنفسنا عراة بدون ملابس ولا ممتلكات ولا كرامة. استقبلنا في المغرب في المخيمات فعشنا مأساة حقيقية ومنا من عاش في المخيمات إلى حدود 1983. ثم شغلونا في أتفه الوظائف: شاوش، عامل نظافة...أسكنونا في شبه براكة، وبعد أن تقاعدنا هانحن نطرد من جديد من السكن الوظيفي باسم القانون. فإذا كان هذا قانونا فنعوذ بالله من هذا القانون الجائر. طردنا من الجزائر واليوم نطرد في المغرب".

وأكد الضحايا على ضرورة النضال من أجل إنقاذ الأسر المحكوم عليها بالإفراغ والمطالبة باعتبارهم حالة خاصة كضحايا طردوا مجردين من كل ممتلكاتهم علما أن الوظائف التي منحت لهم في المغرب توفر لهم أجرا زهيدا جدا لا يكفي لسد الرمق فبالأحرى توفير مسكن خاص لأسرهم بعد التقاعد. هذا وعرض في اليوم الثاني من الملتقى فيلم "مأساة الأربعون ألف مغربي" ثم تلاه بعد ذلك قراءة البيان الختامي الذي خلص فيه الضحايا إلى:

- المطالبة بفتح الحدود المغربية الجزائرية في وجه جميع المغاربة والجزائريين. - إرجاع الدولة الجزائرية الممتلكات التي سلبت للضحايا المرحلين من الجزائر مع حرية التصرف فيها من طرف أصحابها. - تعويض الدولة الجزائرية ضحاياها من المغاربة عن المعاناة المادية والمعنوية خلال فترة ترحيلهم من الجزائر. - تقديم اعتذار رسمي باسم الدولة الجزائرية لضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر.

- مطالبة الدولة المغربية بإيجاد حلول للعائلات المطرودة من الجزائر والمهددة بالإفراغ من السكن الوظيفي الذي تقطن فيه. - المطالبة من الدولة المغربية بضرورة التعاطي الايجابي مع ملف ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر مع طرحه في المنتديات الدولية.

فاطمة الزهراء الزعيم مراسلة خاصة لـ "الجزائر تايمز" من الناظور