عرض مشاركة واحدة
  رقم المشاركة : ( 1 )  
قديم 2014-12-03, 20:11
 
ابو ندى
بروفســــــــور

 الأوسمة و جوائز
 بينات الاتصال بالعضو
 من مواضيع العضو
  ابو ندى غير متواجد حالياً  
الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 3877
تـاريخ التسجيـل : Jul 2009
العــــــــمـــــــــر :
الــــــــجنــــــس :
الإقــــــــــامــــة :
المشاركـــــــات : 3,854 [+]
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 3885
قوة التـرشيــــح : ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute ابو ندى has a reputation beyond repute
news باشْ قتلتي باشْ تموتْ.. هل يتكرٌر سيناريو الفراع معَ عبد المومني؟









زنقة 20

يُواجه عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وبعض أعضاء المجلس الإداري للمؤسسة، إتهامات بإنتحال صفة والتورط في ملفات فساد حارقة داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

ويبدو أن عبد المومني عبد المولى، الذي كان يقف وراء الحملة الشرسة التي استهدفت محماد الفراع، ونجحت في حل أجهزة التعاضدية وإحالة الملف على القضاء، سيواجه المصير نفسه، وأن السيناريو الدرامي سيتكرر مع عبد المولى، وبعض أعضاء مجلس التعاضدية، وكذا المستفيدين من الصفقات والعقود، لتتأكد مصداقية المقولة الشعبية "باش قتلتي باش تموت".

ووفق المُعطيات المتوفرة، فإنَ رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يعتزم تنظيم جمع عام وُصفَ بـ"غير القانوني"، وهو ما دفع الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إلى مراسلة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والتشغيل والمالية، لحثهم على تطبيق القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفتت الهيئة الجمعوية، الانتباه إلى أنه رغم أن التعاضدية العامة مجرد جمعية تقدم خدمة خاصة لمنخرطيها، وليس خدمة عمومية كما يعتقد البعض، كما ليست لها صفة المنفعة العامة، وهي بالتالي خاضعة للقانون الخاص، إلا أن المشرع المغربي أخضع تدبيرها المالي والإداري لمراقبة وزيري التشغيل والمالية، وذلك طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1-57-187 المنظم للتعاضد، كما عهد إلى هاتين الوزارتين المصادقة على قوانينها والحرص على المحافظة على التوازن المالي لهذه الجمعية، بالإضافة الى الصلاحيات التي خولها الظهير، في الفصلين 15 و16، والفصول من 19 الى 24.

وانطلاقا من تعهد الحكومة في التصريح الذي أدلى به رئيسها أمام نواب الأمة، بمحاربة الفساد، فإنَ الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تطالب بوقف التعامل مع الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية، ضدا على القانون، مع تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وتعيين متصرفين مؤقتين يمثلون الدولة ويشرفون على التدبير المؤقت للتعاضدية إلى حين تنظيم انتخابات لممثلي المنخرطين.
كما دعت إلى فتح تحقيق نزيه حول الاختلالات الإدارية والمالية التي تعرفها هذه الجمعية التعاضدية، وإجراء افتحاص دقيق وفق ما تنص عليه المادة 25 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، مشدة على ضرورة إحالة الملف على القضاء.



رد مع اقتباس