ملتقى دولي يفجر كل شيء انعقد الملتقى المذكور بالرباط بداية أبريل الماضي. وقع الخلاف أولا داخل مكتب المجلس الإداري بين الرئيس وأربعة من مناصريه في مقابل ثلاثة منتخبين حول قانونية صرف أي مبالغ مالية لتمويل الملتقى، ثم انفجر الخلاف علنا وتم التعبير عنه من خلال رسالة مؤرخة في 4 أبريل 2013 وقع عليها كل من محمد لطفي النائب الأول لرئيس المجلس، ومحمد الر****ي الكاتب العام للمجلس، وحدو إيكو النائب الثاني لأمين المال بالمجلس. في الرسالة التي وجّهها هؤلاء المنتخبين الثلاثة إلى مدير التعاضدية العامة كريم كريبد أكدوا فيها على أن تنظيم التعاضدية لملتقى دولي وتمويله في شطر كبير منه من أموال الموظفين المنخرطين "غير قانوني وتم فيه اعتماد أسلوب تدليسي حيث أن الحديث كان بخصوص استقبال المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للتعاضد وليس تنظيم ملتقى دولي للتعاضد من قبل الاتحاد الإفريقي للتعاضد والاتحاد الدولي للتعاضد"، لأن في هذا الحالة فإن "التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (تتحمل) جميع مصاريف هذا الملتقى". عبد المولى حينما اتصلت به "أخبار اليوم" لأخذ وجهة نظره ردّ بالقول إن "الملتقى نظم من طرف الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه للمرة الثانية على التوالي"، واعتبر ذلك "حق من حقوق التعاضدية العامة الانخراط في التعاضديات الدولية"، لأن "المغرب يستفيد من ذلك كثيرا لخدمة مصالحه العليا، وخاصة قضية الصحراء". لكن الاعتراض لم يكن على انخراط التعاضدية في المنظمات الدولية للتعاضد، تقول المصادر المقربة من المدير، لأن ذلك "حق منصوص عليه في ظهير 1963"، ولذلك بلغت واجبات الانخراط في ميزانية التعاضدية 60 مليون سنتيم. الخلاف بالنسبة لهؤلاء أن القانون لا يسمح للتعاضدية العامة تنظيم ملتقيات دولية مكلفة لميزانيتها، خاصة وأن ميزانية الملتقى الدولي للتعاضد الإفريقي بلغت تكلفته 100 مليون سنتيم. والسؤال هنا من أين سيأتي الرئيس عبد المولى بتلك الأموال في الوقت الذي لا يمكنه صرفها من ميزانية التعاضدية لأن القانون لا يسمح له بذلك؟ يجيب عبد المولى أن التعاضدية العامة ليست هي التي نظمت حتى تموّل، فالمنظم هو الاتحاد الإفريقي للتعاضد، لكنه عاد وقال إن التعاضدية العامة احتضنت(sponsoring) فقط الملتقى ولم تموّله. ومن أجل ذلك تم التعاقد مع شركة نظمت الملتقى مقابل المبلغ المذكور(100 مليون سنتيم). في هذه النقطة يشد الخلاف، فالدعاوى التي وجهها الرئيس عبد المولى إلى أعضاء المجلس الإداري من أجل الحضور للملتقى تمت مرتين: الأولى كانت بصفته رئس الاتحاد الإفريقي للتعاضد، ثم كانت دعوى ثانية بصفته رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية. حينما سألت "أخبار اليوم" عبد المولى عن معطيات أكثر تفصيلا بهذا الخصوص ردّ بأن "المعطيات التفصيلية سأقدمها للمجلس الإداري ولا يمكنني أن أقول لك شيئا قبل انعقاد هذا المجلس". رجعت "أخبار اليوم" إلى فواتير الملتقى، فتأكد لها أن الفواتير باسم التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية وليس باسم الاتحاد الإفريقي للتعاضد. وتكشف تلك الفواتير عن حجم الأموال وتفاصيلها، وتفيد أن عبد المولى ومن أجل تغطية تكاليف الملتقى الدولي توجه إلى وزارة الخارجية والتعاون يطلب منها ما يزيد على 17 ملايين سنتيم، وإلى رئاسة الحكومة وطلب منها 19.7 مليون سنتيم، وإلى القرص الفلاحي وطلب منه 4.9 مليون سنتيم. "أخبار اليوم" علمت من مصادر أخرى أنه في الوقت الذي وافقت وزارة الخارجية والتعاون على المساهمة في تغطية تكاليف الملتقى الدولي، وكذلك القرض الفلاحي، فإن رئاسة الحكومة لا زالت مترددة في الاستجابة لطلب الرئيس عبد المولى